سيف الإسلام القذافي... «ولماذا لا أثق بهم؟!»

نجل العقيد فاوض الإسلاميين في سجون والده... وأراد ضمّهم إلى «ليبيا الغد»

سيف الإسلام القذافي يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس في 4 أغسطس 2010 (إ.ب.أ)
سيف الإسلام القذافي يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس في 4 أغسطس 2010 (إ.ب.أ)
TT

سيف الإسلام القذافي... «ولماذا لا أثق بهم؟!»

سيف الإسلام القذافي يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس في 4 أغسطس 2010 (إ.ب.أ)
سيف الإسلام القذافي يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس في 4 أغسطس 2010 (إ.ب.أ)

«ولماذا لا أثق بهم؟!». بهذا السؤال الموجز، ردّ سيف الإسلام القذافي على سؤالي له عن سبب «ثقته بالإسلاميين» المعتقلين في سجون والده في ليبيا، الذين كان يتفاوض معهم من أجل الإفراج عنهم. ثم استرسل مطولاً في شرح ما يسعى إليه. قال إن «الإسلاميين» أقروا بأنهم ارتكبوا خطأ بحمل السلاح ضد الحكم الليبي، وبأن بناء «ليبيا الغد» يحتاج إلى سواعد كل أبنائها. أضاف أن «الإسلاميين» الذين تفاوض معهم وخرجوا من السجون أثبتوا أنهم جديرون بالثقة، وأنهم لن يعودوا إلى حمل السلاح.

كان سيف يتحدث في لقاء جمعني به خلال إحدى زياراته للندن في نهايات الألفية الماضية أو بدايات الألفية الجديدة، وكان وقتها مشغولاً بإفراغ سجون والده من أعضاء في جماعات إسلامية، بما في ذلك قادة «الجماعة الإسلامية المقاتلة». كانت تلك الجماعة قد شنّت حرب عصابات في منتصف تسعينات القرن الماضي لقلب نظام الحكم، وكادت تنجح في اغتيال القذافي الأب، لكن الأمن الليبي نجح في هزيمتها في أواخر التسعينات. بعض قادة «المقاتلة» كانوا مسجونين في ليبيا منذ سنوات طويلة، لكن بعضهم سلمته الولايات المتحدة للقذافي خلال «الحرب ضد الإرهاب» التي طالت الجماعات التي كانت تتخذ من أفغانستان مقراً لها، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

لقطة من مقابلة تلفزيونية مع سيف القذافي في 16 مارس 2011 (أ.ف.ب)

كان سؤالي لسيف القذافي عن «الثقة» بهؤلاء الإسلاميين منطلقاً من خلفية معرفتي بأن هناك تياراً في نظام والده، يضم واحداً من إخوته على الأقل، يقود حملة معاكسة تماماً لما يسعى إليه هو. كان أصحاب الرأي المعاكس يجادلون بأن سيف يرتكب خطأ عندما يثق بأن الذين يعمل على الإفراج عنهم لن يثوروا مجدداً ضد الحكم في ليبيا، عندما تسنح لهم الفرصة. وقتها، قال أحد كبار مسؤولي أجهزة الأمن، وكان مسؤولاً عن سجن قادة «المقاتلة»: «لن يخرجوا إلا على جثتي»، في تحدٍّ مباشر لسيف، معتقداً أن القذافي الأب يتبنى رأيه هو وليس رأي نجله، في من كان يسميهم النظام الليبي «زنادقة».

في أي حال، لم يتمكن المعارضون من وقف مسعى سيف. فقد وافق قادة «المقاتلة» على إصدار ما عُرف بـ«المراجعات» التي حرّموا فيها حمل السلاح ضد أنظمة الحكم في الدول الإسلامية وأدانوا كثيراً من الممارسات التي تُنسب إلى تنظيم «القاعدة» وجماعات أخرى متأثرة بفكره. في النهاية، كان القذافي الأب هو من حسم الأمر، ونزل عند ما يريده سيف، الذي كان يُطرح اسمه كخليفة لوالده.

عندما اندلعت «ثورة فبراير» 2011 في ليبيا، كان سيف أحد أكثر من تم انتقاده من المحيطين بوالده بسبب «ثقته بالإسلاميين». فقد كان بعض الذين أفرج عنهم من أوائل الذين حملوا السلاح وانضموا إلى الثوار، وهو الأمر الذي دفع بسيف، كما قيل وقتها، إلى إعلان موقفه المتشدد ضد معارضي والده، خلال كلمته الشهيرة في باب العزيزية بطرابلس في بدايات الثورة.

في الواقع، كانت علاقة سيف بإخوته محور إشاعات تتردد وهمس يدور في الكواليس قبل سنوات من سقوط نظام القذافي الأب. فقد كان الحديث يدور عن خلافات شديدة تدور بين سيف وبين شقيقه المعتصم (الذي قُتل مع والده في سرت عام 2011). وعندما سألت سيف عن هذا الموضوع، كان ردّه يوحي بنوع من الشعور بالغرور. فقد كان فرحاً وهو يشرح أن الأميركيين يحاولون جاهدين، لكنهم لا يعرفون بحقيقة ما يدور بينه وبين أشقائه. لم ينفِ وجود اختلافات، لكن جوابه أوحى بأن العائلة موحدة في النهاية تحت سقف الأب.

سيف الإسلام القذافي في باب العزيزية بطرابلس في 23 أغسطس 2011 (أ.ف.ب)

كان سيف دائم الزيارات للندن آنذاك. فقد كان «يقطف» النتائج التي يجهد من أجلها المفاوضون الليبيون الذين يسعون إلى تسوية ملفات، تورط فيها نظام والده، على غرار قضية لوكربي (تفجير طائرة «بان أميركان» عام 1988)، وقضية طائرة «يوتا» الفرنسية (عام 1989)، وقضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني (المتهمين في قضية نشر الأيدز بين أطفال مستشفى بنغازي).

نجحت جهود القذافي الابن في تسوية معظم تلك القضايا، التي تضمنت دفع تعويضات بملايين الدولارات. لكن جهوده كان لا بد أن تصطدم في نهاية المطاف بحقيقة أنه يحاول تقديم صورة مختلفة لليبيا عن صورتها الحقيقية تحت حكم والده. كان هذا محور سؤالي له، في لقاء عام أمام حشد من الطلبة في إحدى كليات لندن. ردّ قائلاً: «لا أحب هذا السؤال!».


مقالات ذات صلة

15 عاماً على مقتل القذافي... تركة سياسية ثقيلة ما زالت تبحث عن «وريث»

شمال افريقيا الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية من رويترز)

15 عاماً على مقتل القذافي... تركة سياسية ثقيلة ما زالت تبحث عن «وريث»

في وقت تحل فيه الذكرى الخامسة عشرة لمقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يعيش أنصاره رحلة بحث شاقة عن «وريث» سياسي يملأ الفراغ الذي خلّفه غياب سيف الإسلام.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من احتفالات أنصار القذافي في بني وليد بذكرى «ثورة الفاتح» (وسائل إعلام محلية)

اعتقالات وملاحقات أمنية لأنصار القذافي تطغى على احتفالات «الفاتح»

شهدت مدن ليبية عدة احتفالات لأنصار الزعيم الراحل معمر القذافي، الذين احتشدوا في ميادين عامة، وسيروا قوافل من السيارات رافعين الرايات الخضراء، بالذكرى «الفاتح».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتفالات سابقة في ليبيا بذكرى «ثورة الفاتح» من سبتمبر 2025 (صفحات موثوقة على مواقع التواصل)

أنصار القذافي يراهنون على مشاركات واسعة في ذكرى «الفاتح»

توقع موالون لنظام الزعيم الراحل الليبي معمر القذافي أن تكتسب الاحتفالات بذكرى «ثورة الفاتح» زخماً شعبياً واسعاً مقارنة بالأعوام السابقة؛ وسط تهديدات أمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)

لماذا لم تسلم النيابة الليبية قتلة سيف الإسلام القذافي للعدالة؟

يقول موالون لسيف الإسلام القذافي إن «التأخير المتعمّد» في تقديم قتلته إلى العدالة «يضع مصداقية القضاء على المحك»، ويفرض على النائب العام «كشف العوائق».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تقف مدينة الزاوية بتشكيلاتها المسلحة وقواها المتنافرة كـ«حجر عثرة» أمام أي سلطة تستقر في سدة الحكم (صفحات معبرة عن الزاوية)

كيف أصبحت مدن ليبية «تتحكّم» في صناعة القرار السياسي؟

في ظل استمرار الانقسام المؤسسي، تعاظم دور بعض المدن الليبية وتأثيرها في صناعة القرار السياسي، مدعومة بما تمتلكه من تشكيلات مسلحة ومقربين من دوائر السلطة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

موريتانيا تُبعد المنقبين عن حدودها الشمالية بعد انسحاب «المينورسو» من الصحراء

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
TT

موريتانيا تُبعد المنقبين عن حدودها الشمالية بعد انسحاب «المينورسو» من الصحراء

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)

أمهلت السلطات الموريتانية المنقبين الأهليين عن الذهب أسبوعين لإخلاء مناطق التعدين الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الشمالية، وذلك بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» ومخاوف من التصعيد في المنطقة.

وأثار قرار السلطات الموريتانية احتجاجات في صفوف العاملين في القطاع، لأنه يهدد مصدر رزق عشرات الآلاف من العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب.

وتصرّ السلطات الموريتانية على تنفيذ القرار، لأنه يرتبط باعتبارات أمنية، ولكنها وعدت بإيجاد بدائل للمنقبين المنسحبين من الشريط القريب من الحدود الشمالية.

وأُعلن القرار خلال زيارات ميدانية قام بها إدريسا دمبا كوريرا، والي ولاية تيرس زمور، لمواقع التنقيب في المنطقة الحدودية، رفقة المدير العام لوكالة «معادن موريتانيا» محمد يحيى ولد أحمد قاظي.

ودعا الوالي المنقبين إلى «احترام الحوزة الترابية للبلاد» والتقيد بتعليمات السلطات، وقال إن الهدف «تعزيز أمن الحدود» وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها، فضلاً عن «حماية المنقبين وإبعادهم عن المناطق الحدودية».

وأعلن الوالي أن السلطات ستوفر مناطق بديلة للذين يخلون المنطقة الحدودية.

من جهة أخرى، قال وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، إن القرار جاء استجابة لاعتبارات أمنية وحرصاً على سلامة المواطنين العاملين في التنقيب الأهلي.

وقال مدير وكالة «معادن موريتانيا» المعنية بتنظيم قطاع التعدين الأهلي إن احترام القوانين وتوجيهات السلطات الإدارية والأمنية «شرط أساسي» لممارسة النشاط «في ظروف آمنة ومنظمة»، وإن الإجراء يهدف إلى تفادي «المخاطر والتجاوزات» الناجمة عن الاقتراب من الحدود.

لماذا يرفض المنقبون؟

يقول المنقبون المحتجون على القرار إن المناطق المشمولة من أغنى المواقع بالذهب، وإنهم ساهموا في اكتشافها، وإن الإخلاء يهدد مصدر رزقهم ويكبدهم خسائر في المعدات والآليات، مع صعوبة إيجاد مواقع بديلة.

وهم يرون أن القرار، إلى جانب إجراءات أخرى، يمثل «تضييقاً» على نشاطهم؛ لكن بعضهم أعلن استعداده للتجاوب، مع طلب تمديد المهلة.

وأكد المتحدث باسم المنقبين، الشيباني ولد العتيق، الاستعداد للالتزام بالإجراء في مناطق محددة، وطالب بإدراج مناطق أخرى ضمن الأروقة المعتمدة ليواصلوا عملهم فيها بصفة قانونية.

ولم تشرح السلطات الموريتانية الاعتبارات الأمنية التي دفعتها لاتخاذ القرار، ولكن مصادر في المنطقة ربطته بالوضع على الجانب الآخر من الحدود، وخاصة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

وقالت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» إن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها موريتانيا قراراً بهذا الصدد، إذ أصدرت العام الماضي قراراً بمنع التنقيب بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي.

وذكر مصدر أن المنقبين استجابوا العام الماضي للقرار، باستثناء مواقع محدودة في منطقة بير أم أغرين، وتغاضت عنهم السلطات، وهو ما دفع المنقبين اليوم للاحتجاج.

حدود خطرة

وسبق للحكومة الموريتانية مطالبة المنقبين عن الذهب بالابتعاد عن الحدود الشمالية، وعدم مغادرة الحوزة الترابية، وذلك بعد مقتل منقبين موريتانيين خارج الحدود، في المغرب والجزائر.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، تحدثت مصادر موريتانية عن خطف منقبين كانوا خارج الحدود، من طرف مقاتلين من جبهة «البوليساريو»، أفرج عنهم لاحقاً. كما قُتل عدد من المنقبين الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة، في قصف نفّذته مسيرات في المنطقة العازلة بالصحراء.

ودفعت هذه الحوادث السلطات في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى دعوة المنقبين لإخلاء مواقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الجزائر والمغرب خلال أسبوع. ولكن السلطات مدّدت مهلة الإخلاء مرتين حتى 15 يونيو (حزيران) الماضي.


ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟

صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
TT

ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟

صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)

أكدت مصر وسلطات شرق ليبيا على متانة علاقات جمعت بينهما في أعقاب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، ولا تزال مستمرة من خلال دعم القاهرة لـ«الجيش الوطني» الذي كوّنه حينها خليفة حفتر.

كان المشير حفتر، وفق رواية «القيادة العامة»، قد بدأ بنواة صغيرة لا يتجاوز قوامها 250 ضابطاً وجندياً، شرع بها سريعاً في بناء «جيش وطني» يتولى حماية أمن ليبيا وصدّ هجمات «جماعات إرهابية» تمددت إلى مدن عدة، في مقدمتها بنغازي.

ولم تمضِ مدة طويلة حتى حظي مشروعه بدعم من القوات المسلحة المصرية، ليظل السؤال قائماً عن طبيعة التعاون القائم بين الطرفين.

السيسي مستقبلاً حفتر في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

ويقول مصدر عسكري سابق في شرق ليبيا إن القاهرة أدّت دوراً حيوياً في مساندة حفتر على بناء جيش قادر على حماية البلاد، بعد أن تفكك إثر سقوط نظام القذافي. وذهب إلى أن القيادة المصرية «لم تتوانَ في دعمه بتدريب عناصر»، مضيفاً أن الأمر لم يتوقف عند الدعم فقط بل وصل إلى تبادل معلومات أمنية أسهمت كثيراً في السياسات العامة لتحركات الجيش.

هذا التوجه أكده وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي، الذي أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصر استهدفت سريعاً مساندة تشكيل (الجيش الوطني) لدرء الإرهاب، الذي كان قد استغل الفراغ الأمني في ليبيا وبدأ يتغول».

وعانت بنغازي ومدن ليبية عدة من الجماعات الإرهابية التي تكالبت على البلاد، إلى أن سارع حفتر بالإعلان في مايو (أيار) 2014 عن «عملية الكرامة» لتبدأ مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة من 2014 إلى 2017 ضد تنظيمات متطرفة، منها «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي».

اللواء صدقي صبحي رئيس أركان الجيش المصري ووزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي في ليبيا في 9 أبريل 2013 (صفحة البرغثي)

وتذكّر البرغثي استقباله في ليبيا اللواء صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 9 أبريل 2013 لتوقيع اتفاقية التدريب العسكري وتبادل الخبرات بين المؤسستين العسكريتين في البلدين «بما يضمن التعاون الوثيق من أجل حماية المنطقة وحفظ السلام».

ومن بين ما دعمت به مصر «الجيش الوطني» مجموعة من «الخبراء العسكريين» الذين يعملون في بنغازي على «تقديم الدعم والتدريب على الأسلحة»، والذين روّج بعض النشطاء في بنغازي أن مصر سحبتهم على إثر «خلافات مع القيادة العامة».

وحرصت القاهرة أكثر من مرة على دعوة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وشقيقه الفريق أول خالد حفتر، رئيس الأركان العامة، إلى حضور فعاليات عسكرية، في إجراء عدّه متابعون توثيقاً لقوة العلاقة مع «الجيش الوطني».

الخبراء العسكريون المصريون

وصف الحقوقي الليبي ناصر الهواري ما أُثير بشأن سحب الخبراء العسكريين المصريين بـ«الإشاعات» التي قال إن جهات مناوئة للقيادة العامة والقيادة المصرية بثتها بغرض «الوقيعة وزيادة الضغينة»، مستغلة التوتر الأخير بين القاهرة وشرق ليبيا بعد مصادقة البرلمان على الاتفاقية البحرية مع تركيا.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ناشطين بعضهم محسوبون على القيادة العامة انجرّوا وراء هذه الدعاوى المشبوهة وشنّوا حملة ضد مصر».

وزير الدفاع المصري أشرف زاهر ورئيس الأركان أحمد فتحي خليفة يتوسطان صدام وخالد حفتر في القاهرة 28 يونيو الماضي (القيادة العامة)

ونفت مصر والقيادة العامة، الأحد، صحة «مزاعم» سحب الخبراء العسكريين؛ وقال وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان إن «ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين»، مشدداً على أن العلاقات المصرية - الليبية «تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية».

وذهب إلى أن «التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة».

ودعا رشوان وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية - الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد».

وفي السياق ذاته، ردت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» على «ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن وجود خلافات مع مصر الشقيقة؛ وما ارتبط بها من مزاعم حول سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي»، مؤكدة «عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، وأن التواصل والتنسيق مع الأشقاء في مصر مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس متانة العلاقات القائمة بين الجانبين».

«شراكة راسخة»

وشددت القيادة العامة، في بيان أصدرته الأحد، على أن العلاقات مع مصر تمثل «شراكة راسخة وممتدة، تقوم على روابط تاريخية متينة وثقة متبادلة ومصالح مشتركة، وتتجسد في التعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية»، كما أشارت إلى التعاون الواسع في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية، بما يعكس عمق هذه الشراكة وأهميتها للبلدين، ودورها في صون الأمن القومي المشترك وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت القيادة العامة اعتزازها بهذه العلاقات وحرصها على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة بشأن العلاقات بين البلدين.

السيسي خلال استقباله حفتر ونجليه صدام وخالد في العلمين بمصر أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

وسبق أن حضر صدام وخالد حفتر مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة الليبية بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية» في مصر. وعَدّت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن هذا يأتي في إطار برامج التعاون العسكري بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وكانت القاهرة قد استقبلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مع بدء تصاعد الأحداث في ليبيا، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، واتفق خلال اللقاء على أن تساعد مصر في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الليبية، بما يمكّنها من مواجهة الجماعات المتطرفة.


«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
TT

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)

لم يتوقف جدل أثاره انفجار هز القاعدة البحرية في بنغازي بشرق ليبيا، فجر الأحد، عند مجرد تحديد أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بل سرعان ما تحوَّل إلى مواجهة سياسية غير مباشرة بين حكومتَي الشرق والغرب، أعادت إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وحدود استخدام الموانئ والمنشآت الليبية في ترتيبات عسكرية ولوجيستية مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية.

وبينما تحدثت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب عن «تعرض سفينة روسية لهجوم محتمل بمركبات مسيّرة»، وصفت المؤسسة الليبية للإعلام في بنغازي الانفجار بأنه «حادث عرضي»، في حين اختارت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة توجيه رسالة سياسية مباشرة، حذرت فيها من استخدام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية مرتبطة بصراعات خارجية.

أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا (الحكومة)

وتداولت منصات ليبية روايات عن تحليق «طائرات مجهولة» في أجواء المدينة بالتزامن مع الانفجارات، في حين أعلن الدفاع المدني في شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح الأحد تعامله معها، مؤكداً انتقال فرق الطوارئ إلى الموقع، وداعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم التجمهر.

وقال مسؤولون بـ«الجيش الوطني» إن قائده العام المشير خليفة حفتر تابع التطورات أولاً بأول، في حين توجه نجله ونائبه الفريق صدام حفتر إلى موقع الانفجار منذ الدقائق الأولى لمتابعة التطورات والتحقيقات الأولية بشأن أسبابه وملابساته.

وأعلنت حكومة حماد أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي، مرجحة تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.

وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في الميناء جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت كذلك سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مشيرة إلى توجيه الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الحادث ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

واعتبرت الحكومة أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي «يمثل اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية وأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية»، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ومساءلة كل من يثبت تورطه.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن اتفاقياتها مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

ولم يسمِّ بيان الحكومة الجهة التي ترجح الحكومة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يقدم تفاصيل فنية بشأن طبيعة المسيّرات أو كيفية وقوع الانفجار، مكتفياً بالإشارة إلى نتائج التحقيقات الأولية والإعلان عن التنسيق مع الجانب الروسي.

أعمدة الدخان تتصاعد إثر استهداف سفينة بميناء بنغازي يوم الأحد (متداولة)

لكن الرواية الحكومية لم تكن الوحيدة الصادرة من بنغازي؛ فقد وصفت المؤسسة الليبية للإعلام الانفجار بأنه «حادث عرضي»، وقالت إنه جرى التعامل معه وتطويقه بسرعة واحترافية.

واعتبرت المؤسسة أن سرعة الاستجابة تعكس جاهزية المؤسسة العسكرية وأجهزة التأمين والحماية، وما وصفته بوحدة القيادة والقرار والقدرة على المبادرة، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام ومنصات تواصل بشأن ملابسات الحادث.

في المقابل، استغلت حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الحادث للتحذير من تداعيات توظيف الموانئ والمنشآت الليبية في أنشطة عسكرية مرتبطة بصراعات خارجية. وقالت الحكومة إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابسات الانفجار، وما تثيره من مخاوف إزاء استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية قد تهدد أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.

كما حذرت من «استضافة قوات أجنبية غير شرعية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية»، معتبرة أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجيستية خارج الأطر الرسمية لا تمثل الدولة ولا تحظى بتفويض منها.

وربطت حكومة الدبيبة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، لمنع إبرام ترتيبات خارجية منفردة تمس السيادة الليبية.

ورغم أن البيان لم يسمِّ بنغازي أو القيادة العامة أو روسيا بصورة مباشرة، فإن توقيته ومضمونه حملا رسالة سياسية واضحة بشأن شرعية الترتيبات العسكرية والتسهيلات التي تعقدها السلطات القائمة في شرق البلاد مع أطراف أجنبية.

وتعيد هذه التطورات فتح ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، الذي ظل أحد أبرز مظاهر الانقسام منذ سنوات، مع استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، وتباين علاقات الأطراف الليبية بالقوى الخارجية.