حراك أممي مكثّف لدفع مسارات «الحوار المُهيكل» في ليبيا

جانب من المشاركات في «مساري الحوكمة والأمن» ضمن «الحوار المُهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية (البعثة)
جانب من المشاركات في «مساري الحوكمة والأمن» ضمن «الحوار المُهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية (البعثة)
TT

حراك أممي مكثّف لدفع مسارات «الحوار المُهيكل» في ليبيا

جانب من المشاركات في «مساري الحوكمة والأمن» ضمن «الحوار المُهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية (البعثة)
جانب من المشاركات في «مساري الحوكمة والأمن» ضمن «الحوار المُهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية (البعثة)

استبقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إحاطة ستقدمها رئيستها هانا تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي يوم 18 من الشهر الحالي، بدعوة الليبيين إلى جلسة نقاش عبر «الإنترنت» مع تيتيه، الأحد المقبل،

وأوضحت البعثة أن هذه الجلسة ستركز على «مسار الحوكمة» في «الحوار المُهيكل»، لمناقشة سبل بناء مؤسسات مستقرة وخاضعة للمساءلة وموحدة لجميع الليبيين.

وفيما يوصف بـ«حراك أممي» متصاعد، سارعت تيتيه إلى عقد لقاءات بمسؤولين محليين وإقليميين ودوليين خلال الأيام الماضية، سعياً لحلحلة الجمود السياسي.

تيتيه تلتقي سفير اليونان لدى ليبيا الاثنين (البعثة الأممية)

وفي إطار ذلك، بحثت المبعوثة الأممية، مساء الاثنين، مع سفير اليونان، يوانيس باباميليتيو، التطورات السياسية والاقتصادية، وجهود البعثة الرامية إلى دفع «خريطة الطريق» السياسية، بالإضافة لـ«الحوار المُهيكل وأهدافه الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات سليمة، وضمان صياغة رؤية مشتركة لمستقبل ليبيا».

وقالت تيتيه إنها أكدت خلال لقائها بعضوات «مساري الحوكمة والأمن» ضمن «الحوار المُهيكل»، على ضرورة التوصل إلى «نهج قائم على التوافق، وأهمية وجود مسارات موثوقة وشاملة نحو إجراء انتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا»، مشيرة إلى مناقشة انطباعاتهن عن الجولة الأولى من اجتماعات الحوار، ومخاوفهن بشأن التحديات المقبلة.

وأوضحت أن المشاركات «سلطن الضوء على القضايا المشتركة بين مسارات الحوار المُهيكل المختلفة، وحدّدن أولويات الجولة المقبلة من المناقشات التي بدأت هذا الأسبوع»، مشيرة إلى أن «تجمع المرأة الليبية يحظى بدعم من البعثة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف لتعزيز المشاركة الفعّالة للمرأة في الحوار المُهيكل، بتمكين العضوات من صياغة مواقف مشتركة، والتشاور والتواصل مع شريحة أوسع من النساء الليبيات، قبل كل مسار».

ودعت البعثة الشباب الليبي إلى الترشح للانضمام لـ«فريق التواصل الشبابي التطوعي» الداعم لـ«الحوار المُهيكل»، وذلك «للمساهمة في صناعة محتوى للمنصة الرقمية للشباب طيلة فترة الحوار».

وأوضحت البعثة، الثلاثاء، أن الفرصة متاحة لـ16 شاباً وشابة ليبيين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ممن يمتلكون مهارات التواصل وصناعة المحتوى الإبداعي، ولديهم اهتمام بالعملية السياسية، لافتة إلى أن «هذه المبادرة تمكن الشباب الليبي من المشاركة الفعّالة في الحوار المُهيكل، وتضمن إيصال أولويات مجتمعاتهم لمساراته».

ونوهت البعثة بأن المتطوعين سيتلقون الدعم من البعثة، من خلال التدريب عبر برنامج «بصيرة» للتطوير المهني الإعلامي، وستتاح لهم الفرصة لطرح أفكارهم حول أفضل السبل للتواصل حول القضايا الجوهرية بالحوار.

وستعزز هذه الفرصة من مهارات القيادة والتواصل والمشاركة المدنية، والمساهمة في نقاش عام مستنير، علماً بأن هؤلاء المتطوعون ليسوا من موظفي الأمم المتحدة أو أي منظماتها، كما أن هذه الفرصة تطوعية غير مدفوعة الأجر.

وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إن «الشباب يمثل جزءاً مهماً من الحوار المُهيكل، إذ يُشكلون ما يقارب 38 في المائة من السكان، وهم القوة الدافعة لبناء البلاد، وهذه الفرصة تُتيح للشباب والشابات المشاركة في العملية بشكل أوسع من أولئك المُشاركين في فرق الحوار».

بدورها، ناقشت المنسقة الأممية المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، مع سفير السودان لدى ليبيا، أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا والاستعدادات المتعلقة بخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين.

وأكدت المناقشات، حسب البعثة الأممية، «التطلع المشترك إلى عودة اللاجئين السودانيين عودة طوعية وآمنة إلى وطنهم عندما تسمح الظروف بذلك، مع التشديد على أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة الصعبة، كما سجل الجانبان تقديرهما للشعب الليبي والسلطات الليبية على ما يبذلونه من جهود وما يتحلّون به من كرم في استضافة اللاجئين السودانيين».

بدوره، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه بحث في مدينة القبة بشرق ليبيا مساء الاثنين مع سفير تشاد، طاهر يوسف، العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك، ونُقل عن السفير تأكيده على «الالتزام بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الدولة الليبية»، مشيراً إلى السعي لفتح قنصليات تشادية في مدن بنغازي وسبها والكفرة، إلى جانب العمل على فتح خط للطيران والشحن الجوي والبري للاستفادة من «المناطق الحرة».

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية

شمال افريقيا  مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)

«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية

أوقفت أجهزة أمنية في الجنوب الليبي قرابة ألفي مهاجر غير نظامي بحوزتهم «أوراق مزورة»، وأقدمت على هدم مساكن كانوا يقيمون فيها، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لجنة برلمانية ليبية معنية بملف الأموال المجمدة في لقاء سابق مع رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان اليوناني يناير الماضي (مجلس النواب)

«ملفات إبستين» تعيد قضية الأرصدة الليبية المجمدة إلى الواجهة

أثار ما نشر بشأن الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج في «ملفات إبستين» قلقاً وشكوكاً بين الليبيين وسط حالة من الانقسام الحكومي والمؤسسي في البلاد.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا وصول قائد «الجيش الوطني» الليبي خليفة حفتر إلى باكستان اليوم الاثنين (الجيش الوطني الليبي)

حفتر يبدأ زيارة إلى باكستان لتعزيز التعاون العسكري

أكد المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي، خلال زيارة إلى باكستان الاثنين، تطلعه لتطوير الروابط الثنائية وفتح آفاق واسعة للشراكة في مختلف المجالات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا دورية أمنية تابعة لـ«الجيش الوطني» على الحدود الجنوبية الليبية الشهر الماضي (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

«الجيش الوطني الليبي»: «جهات معادية» وراء هجوم على ثلاثة مواقع حدودية

أعلن «الجيش الوطني» الليبي أن ما سمّاه بـ«الاعتداء الغادر» على «منفذ التوم»، السبت، أسفر عن استشهاد 3 من منتسبيه، إضافة إلى وقوع عدد منهم في الأسر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صدام حفتر في زيارة إلى مقر «اللواء 106 - القوات الخاصة» نهاية الأسبوع الماضي (القيادة العامة)

«الجيش الوطني» يتوعد بـ«رد حاسم» لأي تهديد للحدود الليبية

نددت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بالهجوم على معبر التوم ووصفته في بيان بـ«محاولة فاشلة» لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

خالد محمود (القاهرة)

«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية

 مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
TT

«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية

 مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)

شنّت قوات مشتركة من «الجيش الوطني» والشرطة الليبيين حملة موسعة على تجمعات المهاجرين غير النظاميين في مدينة سبها (جنوب البلاد)، بغرض «تطهير» المنطقة من «المخالفين»، أسفرت عن ضبط نحو ألفي «مهاجر».

مهاجرون أفارقة تم توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)

وأقدمت الحملة التي بدأت صباح الثلاثاء، على هدم مساكن كان يقطنها مئات من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، بعد طردهم منها، وسط انتقادات حقوقية وصفت ما حدث بأنه «جريمة» لافتقادها «أي إجراءات قانونية أو إنذارات مسبقة».

وانتشرت مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمئات من الأشخاص من ذوي البشرة السمراء وهم في ساحات قرب مساكن تهدمها جرافات ثقيلة.

وقالت مديرية أمن سبها، إن الحملة استهدفت «تعزيز السيطرة الأمنية وتوجيه رسالة حازمة ضد شبكات التهريب»، مشيرة إلى ضبط «أعداد كبيرة» من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى أكثر من ألفي مهاجر، بالإضافة إلى تفكيك عدد من المواقع التي كانت تُستخدم كأوكار لتجمعاتهم.

وعدّ الحقوقي الليبي طارق لملوم، وقائع ما جرى في سبها من مطاردة المهاجرين، «جريمة جديدة ترتكب باسم القانون»، مشيراً إلى أن «قوات عسكرية وآليات ثقيلة أقدمت على هدم بيوت ومساكن أكثر من ألفي شخص، بينهم نساء وأطفال، بعدما جرى طردهم قسراً من مساكنهم دون أي إجراءات قانونية أو إنذارات مسبقة».

وقال: «ما أقدم عليه مديرية الأمن وجهاز الهجرة لا يمت بصلة لتنظيم الإقامة أو محاسبة المخالفين، بل يبدو بوضوح عملاً انتقامياً ذا طابع سياسي، مرتبطاً بخلافات وصراعات لا علاقة لها بملف الهجرة من قريب أو بعيد». وذهب إلى أن «استخدام الهجرة ذريعة لتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، وهدم المساكن وتشريد العائلات، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق البشر، وجريمة لا يمكن تبريرها أو تغطيتها بشعارات التنظيم أو فرض القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوجود أطفال ونساء».

وبررت مديرية أمن سبها هذه العملية بأنها تأتي «في إطار خطة شاملة لضبط الشارع العام وتأمين المنطقة الجنوبية، والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن تدفق المهاجرين بطرق غير قانونية».

جانب من القوة الأمنية والعسكرية التي شاركت في حملة المداهمات (مديرية أمن سبها)

وتواجه السلطات في شرق ليبيا وغربها تدفقات المهاجرين للحد منها بأساليب متشابهة، سواء بمداهمات لأماكن تجمعاتهم في الشوارع والأسواق، أو توقيفهم عبر تسللهم من الحدود المترامية وتعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم.

ودائماً ما تكرر سلطات طرابلس الحديث عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من جراء تدفق المهاجرين غير النظاميين عليها، وتُرجع ذلك إلى «وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».

وتوسّعت السلطتان بطرابلس وبنغازي في ترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الماضية بشكل لافت، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

ولا يوجد في ليبيا إحصاء رسمي لعدد السكان، أو المهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق، إذ إن الآلاف منهم يدخلون البلاد عن طريق التهريب عبر الصحراء، أو المنافذ التي لا تخضع لرقابة موحدة في ظل الانقسام الحكومي. وسبق أن قدرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بنحو مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم الآلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد وشرقها.

وترى سلطات طرابلس أن تركيبة المهاجرين الموجودين في ليبيا عبارة عن 70 في المائة منهم عائلات، وهو ما يزيد من «مخاوف التوطين» لدى فئات اجتماعية عديدة.

وتبدي السلطتان في شرق ليبيا وغربها رفضهما لأي محاولة لـ«توطين المهاجرين غير النظاميين» في البلاد، وتعدان مثل هذه الأفكار «تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي والمصلحة الوطنية العليا».

جانب من ترحيل مهاجرين غير نظاميين من طرابلس الليبية (جهاز مكافحة الهجرة)

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة، الثلاثاء، «ترحيل وإبعاد عدد من المهاجرين غير الشرعيين» ينتمون إلى دولة النيجر، ممن كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس.

ووضع الجهاز عملية الإبعاد في سياق «تنفيذ التعليمات الصادرة عن نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، وذلك لمخالفتهم أحكام القوانين المعمول بها داخل ليبيا»، ونوه بأنه تم ترحيلهم إلى بلدهم عبر «مطار معيتيقة الدولي»، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي شأن آخر يتعلق بالأوضاع الأمنية في طرابلس، أعلن «جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية» نجاح عناصره في تفكيك عصابة إجرامية متورطة في اختطاف عامل مصري وتعذيبه داخل منطقة الكريمية.

وبحسب الجهاز، بدأت الواقعة بعد تلقي بلاغ من أحد التجار في شارع «السامبا» يفيد باختفاء أحد عماله في أثناء قيادته شاحنة محملة ببضائع. وكشفت التحريات عن أن الضحية تعرض للاستدراج من قبل أفراد العصابة وتم احتجازه قسرياً لأسابيع، حيث طالب الخاطفون صاحب العمل بدفع فدية مالية بلغت 20 ألف دينار مقابل الإفراج عنه.

وأوضح الجهاز أن العامل المختطف تعرض لـ«تعذيب وحشي» طوال فترة احتجازه، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير، و إصابته بفشل كلوي حاد استلزم نقله إلى المستشفى لتلقي جلسات غسل الكلى.

وعلى أثر ذلك، «نفذت الأجهزة الأمنية كميناً محكماً»، أسفر عن تحرير المختطف وضبط المتهمين بعد ملاحقتهم، بينهم فتاة من ذوي السوابق الجنائية كانت ترافقهم وقت تنفيذ الجريمة. وأكد الجهاز إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لمحاسبتهم وفقاً للقانون.


البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»

رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
TT

البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»

رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

عبّر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن انفتاح حكومته على أي دعوة للسلام، لكنه أكد أن أي هدنة أو دعوة لإيقاف الحرب لن تكون «على حساب دماء السودانيين».

وقال البرهان، في تصريحات لوسائل إعلام سودانية، الثلاثاء: «أي دعوة للسلام نستجيب لها، وأي دعوة لإيقاف الحرب نستجيب لها، لكن إيقاف الحرب ليس على حساب دماء السودانيين وعلى حساب ما أريق من دماء وما أهدرت من أنفس».

وأضاف: «كل الأمور القاسية التي مر بها الشعب السوداني لن نفرّط فيها، ولن نبيع دماءهم ولن نهدر حقوقهم... لكن لن تكون هناك هدنة تسمح لهذه الميليشيا (قوات الدعم السريع) بأن تستعيد عافيتها».

وكان البرهان يتحدث بعد الإعلان عن فتح الطريق إلى مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان وفك حصار «قوات الدعم السريع» عن المدينة.


الأمن الجزائري يعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 3.4 مليون قرص

موقوفون بتهم المتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح (الشرطة الجزائرية)
موقوفون بتهم المتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح (الشرطة الجزائرية)
TT

الأمن الجزائري يعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 3.4 مليون قرص

موقوفون بتهم المتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح (الشرطة الجزائرية)
موقوفون بتهم المتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح (الشرطة الجزائرية)

دخل حيّز التنفيذ في الجزائر، ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، إجراء قانوني جديد يلزِم جميع المترشحين للتوظيف في القطاعَين العام والخاص بالخضوع لاختبار كشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية بوصفه شرطاً أساسياً لشغل الوظائف، في حين أُعلن ضبط محاولة ترويج كمية قياسية من حبوب تلك المؤثرات، وتفكيك شبكة دولية للتهريب.

وبموجب هذا التعديل في التشريع، أصبحت اختبارات الكشف إلزاميةً لجميع المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة، بالإضافة إلى كلِّ مؤسسات وهيئات القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من استعمال المؤثرات العقلية في الوسط المهني.

وتشمل هذه الاختبارات «المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمؤسسات المفتوحة للجمهور، وكذا مؤسسات وهيئات القطاع الخاص»، حسب ما تنصُّ عليه القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات.

موقوفون بتهم الاتجار بالمخدرات (وزارة الدفاع)

كما تشمل اختبارات كشف المخدرات، الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والاختبارات المهنية في القطاعين العمومي والخاص، وفقاً للنصِّ المُوقَّع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب.

اختبار كشف

وتُجرى هذه الاختبارات في مخابر معتمَدة من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، وفقاً للمعايير التي تضمن دقة وموثوقية النتائج. وفق النص. ويُقصَد بـ«اختبارات الكشف»، البحث عن استعمال مادة واحدة أو أكثر مُصنَّفة «مخدرات» أو «مؤثرات عقلية» حسب التنظيم المعمول به.

ويشدِّد النصُّ على رفض ملفات الترشح وملفات الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والاختبارات المهنية، التي لا «تتضمن اختبارات كشف سلبية».

ويلزم النص الأنظمة الداخلية للمؤسسات والهيئات والمنظمات، بالتكيُّف مع أحكام المرسوم في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداءً من تاريخ نشره في «الجريدة الرسمية».

تعقب الأموال المشبوهة

منح التشريع الجديد صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية لتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب، لا سيما في المناطق الجنوبية التي تُعدُّ ممرات حيوية لنشاط شبكات التهريب الإقليمية والدولية. وقد تعزَّزت هذه المنظومة بإدماج تقنيات متطورة تشمل أنظمة الكشف الدقيق، والطائرات المسيّرة (الدرون)، إلى جانب الاستعانة بالفرق السينوتقنية (الكلاب البوليسية).

وعلى الصعيد الإجرائي، استحدث القانون آليات متقدمة لتعقب التدفقات المالية، وتجفيف منابع تمويل جرائم المخدرات، كما منح السلطات القضائية صلاحية منع المشتبه بهم من مغادرة التراب الوطني بوصفه إجراءً احترازياً حتى استكمال التحقيقات.

كميات من الأقراص المخدرة المصادَرة (وزارة الدفاع)

وخلال عرضه التعديل على البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، قال وزير العدل لطفي بوجمعة، أن تحديث النص القانوني «يتضمَّن أحكاماً جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية، والعلاجية، والجانب الردعي»، مشيداً بـ«حرص الحكومة، من خلالها، على حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس».

في سياق ذي صلة، سدَّدت مصالح الدرك الوطني ضربةً موجعةً لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، إثر إحباط محاولة ترويج كمية قياسية من المؤثرات العقلية تجاوزت 3.4 مليون قرص من نوع «بريغابالين» (300 ملليغرام). وأعلن «القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، في بيان، عن «تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، وتوقيف 11شخصاً، بينما لا يزال 11 آخرون في حالة فرار».

شاحنة محملة بالمخدرات المعدّة للتهريب إلى الخارج (وزارة الدفاع)

وأسفرت التحقيقات الابتدائية التي قادها جهاز الدرك، وفق البيان، عن توقيف المتهمين «في حالة تلبس»، حيث تتراوح أعمار الموقوفين بين 22 و56 عاماً. وقد وُجِّهت للمتورطين تهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ«استيراد وتخزين وحيازة مواد ذات تأثير عقلي في إطار جماعة إجرامية منظمة»، و«التهريب المشدد الذي يمس بالأمن والصحة العموميَّين».

كما كشفت التحريات، حسب البيان ذاته، عن «تفرع نشاط هذه الشبكة ليشمل جرائم تبييض الأموال، والتزوير في وثائق إدارية، بالإضافة إلى استغلال منصات رقمية للاتجار بالعملات المشفرة وتداولها لتمويل أنشطتهم المشبوهة». وبناءً على ذلك، أمرت الجهات القضائية بإيداع الموقوفين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات ملاحقة باقي أفراد الشبكة الفارين.