رصد تقرير حديث صادر في السعودية نمواً في قطاعي الإعلام والترفيه، من خلال تمكين إنتاج المحتوى المحلي، والتشجيع على الاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية، وتطوير سرديات سعودية عالية الجودة في ترسيخ صورة عالمية للسعودية، واكبه إصلاح تنظيمي شامل لتبسيط إجراءات التراخيص وتحديث الأطر التنظيمية لتشمل المحتوى الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ حماية الملكية الفكرية.
وأطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال المنتدى السعودي للإعلام 2026، تقرير حالة الإعلام في السعودية وفرص الاستثمار، وتقريراً آخر عن حالة الطلب على المحتوى باسم «ذائقة المجتمع السعودي الإعلامية»، بوصفهما وثيقتين مرجعيتين تقدمان صورة شاملة ومتكاملة لواقع القطاع الإعلامي في السعودية وآفاقه المستقبلية، استناداً إلى قراءة دقيقة للسوق الإعلامي، وفهم معمّق لذائقة الجمهور.
وتوقع تقرير حالة الإعلام في السعودية، أن يسجّل قطاع الإعلام والترفيه العالمي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7 في المائة خلال الفترة من 2024 إلى 2029، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الإعلاني، ونمو قطاع الألعاب، ومحركات الطلب الاستهلاكي، بما في ذلك الحفلات الموسيقية الحية ودور السينما، وفي المقابل، تشير التقديرات إلى تحقيق السعودية معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2 في المائة، خلال الفترة ذاتها، مما يضعها ضمن أسرع أسواق مجموعة العشرين نمواً في هذا القطاع، ويُظهر هذا الأداء تفوق المملكة على أسواق قوية مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، إلى جانب تجاوزها عدداً من الأسواق الناشئة، من بينها الصين، والهند، والمكسيك. ويعكس هذا الاتجاه فرصة استثمار جاذبة للمحتوى القابل للتوسع، والبنية التحتية الإعلامية، والتقنيات الداعمة لنمو القطاع.
معدلات نمو استثنائية
تشير تقديرات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى آفاق نمو رحبة؛ ومن المتوقع أن تتضاعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 3 مرات، لترتفع من 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في عام 2024 إلى 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) بحلول عام 2030. ويعكس هذا الاستشراف معدل نمو سنوي مركب يناهز 20 في المائة، مدفوعاً بعدة عوامل هيكلية، أبرزها الزخم الديمغرافي ووجود 71 في المائة من السكان دون سن الـ35 عاماً، إضافة إلى التحول الرقمي، وتسجيل السعودية لأعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية عالمياً، وأخيراً تغير أنماط الاستهلاك، وارتفاع الطلب على المحتوى العربي عالي الجودة في قطاعات الألعاب، والنشر، والإعلان الرقمي.
استثمار في البنية التحتية والمواهب
ويشير التقرير إلى الدور الذي لعبته مبادرات الدعم والتمويل من المؤسسات الرسمية، في إرساء القواعد الصلبة لهذا التحول؛ إذ يقود صندوق الاستثمارات العامة جهود تطوير البنية التحتية والدمج التقني، بالتوازي مع الدعم الموجه من صندوق التنمية الثقافي ومناطق الإنتاج المتطورة في نيوم. ولم يقتصر التطور على الجانب الاستثماري فحسب، بل واكبه إصلاح تنظيمي شامل، يهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص لتعزيز ثقة المستثمر، وتحديث الأطر التنظيمية لتشمل المحتوى الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ المساءلة والشفافية، عبر مبادرات مثل ترخيص «موثوق» وتحديث أنظمة الإعلام المرئي والمسموع المقررة للفترة 2025-2026.
الألعاب الإلكترونية والإعلان الرقمي: قادة المرحلة المقبلة
يبرز قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية كأحد أكثر المحركات ديناميكية، مع توقعات بخلق 39 ألف وظيفة ومساهمة اقتصادية تتجاوز 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، فيما يشهد قطاع الإعلان تحولاً جذرياً نحو النماذج القائمة على البيانات، حيث يُتوقع أن تستحوذ القنوات الرقمية على 90 في المائة من إجمالي الإنفاق الإعلاني بحلول عام 2029. وتعكس مجموعة من الأرقام التي رصدها التقرير، واقع التحول والنمو في القطاع الإعلامي السعودي خلال عام 2025، ومن ذلك إصدار أكثر من 350 ترخيصاً جديداً للأفلام، ومشاركة 4,500 متخصص في المنتدى السعودي للإعلام، ونمو الفعاليات الموسيقية الحية بمقدار 6 أضعاف.
تحديات ومستقبل واعد
على الرغم من هذه النتائج، يشير التقرير إلى وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجة مستمرة، لا سيما في «محدودية الطاقة الإنتاجية» و«نقص الكفاءات المتخصصة». ويُعد تيسير الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة وتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عوامل حاسمة لإطلاق كامل إمكانات القطاع.
وتستعد السعودية لترسيخ مكانتها وجهة إقليمية أولى للابتكار الإعلامي، ومع تقاطع التقنيات الناشئة والاستثمار العام، يقول التقرير إن قطاع الإعلام السعودي يظل بيئة خصبة للمستثمرين الأوائل الراغبين في المشاركة في تشكيل منظومة إعلامية متكاملة تتماشى مع طموحات «رؤية 2030».
