كشف مرشح «قوات سوريا الديمقراطية» لمنصب محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، أن الحكومة السورية وافقت على مقترح ترشيحه للمنصب. وقال في تصريح إعلامي، الأحد، وقبل ساعات من بدء تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية، يوم الاثنين، وقوات «قسد»، أنه سيقوم بزيارة مع وفد سياسي، إلى العاصمة السورية خلال اليومين المقبلين.
مصادر في دمشق صرحت لـ«الشرق الأوسط»، بأن الموافقة على الترشيح تمت من حيث المبدأ، ولكن لم يصدر مرسوم بالتعيين كما لم تعلن الموافقة رسمياً. وذلك فيما جرى اتصال هاتفي، السبت، بين الرئيس مسعود بارزاني والرئيس السوري أحمد الشرع الذي قال إن الدولة حريصة على حقوق الأكراد، مشدداً على أن جميع السوريين سواسيةٌ أمام القانون، ويتمتعون بحقوق متساوية.
من جانبه، أكد برزاني دعمه للاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكداً ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة واستقرار سوريا. وشدد الجانبان على «أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة»، حسب البيان.
المرشح لمنصب المحافظ، نور الدين أحمد، الملقب باسم «أبو عمر خانيكا»، قال في تصريح لـ«نورث برس» إن الحكومة السورية وافقت على مقترح ترشيحه للمنصب، ومن المقرر أن يزور رفقة وفد سياسي العاصمة السورية خلال يومين.
ونور الدين أحمد من مواليد القامشلي 1969، وهو عضو في القيادة العامة لـ«قسد» ومسؤول العلاقات العامة فيها منذ عام 2014 حاصل على دبلوم من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق.
عمل مهندساً في مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية بالحسكة والقامشلي منذ عام 1993 حتى عام 2012، حيث جرى فصله من عمله على خلفية مشاركته في الاحتجاجات ضد نظام الأسد عام 2011. يشار إلى أن أحمد فقد ابنه عمر في هجوم تنظيم «داعش» على عين العرب «كوباني» عام 2014.
وأبو عمر خانيكا الذي كان المدير السابق لسجن علايا في القامشلي يتمتع بعلاقات سياسية واجتماعية واسعة، ولعب دوراً بارزاً في تهدئة وإدارة الملفات المشتركة بين مكونات المنطقة العربية والكردية عبر علاقاته مع العشائر العربية والقوى الكردية، وقربه من حزب العمال الكردستاني.
هذا، ومن المنتظر بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و«قسد»، غداً الاثنين، الذي ينص على وقف إطلاق النار والمباشرة بدمج المؤسسات، وترشيح «قسد» أسماء لتولي منصب محافظ الحسكة ومساعد لوزير الدفاع ومناصب أخرى، بالإضافة إلى ترشيح نواب لمجلس الشعب.
يشار إلى أن قائد «قسد» مظلوم عبدي كان مرشحاً لتولي منصب محافظ الحسكة أو منصب مساعد وزير الدفاع، إلا أنه أعلن أنه لن يتسلم أي منصب حكومي، مؤكداً «استمراره بين شعبه والعمل على تشكيل مرجعية سياسية للكرد في سوريا».
وتشير التسريبات إلى ترشيح نائب رئيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، لمنصب مساعد وزير الدفاع، والعقيد سيمناد عفريني نائباً لقائد الأمن الداخلي في الحسكة، علماً بأن قراراً صدر الخميس بتعيين العميد مروان العلي قائداً للأمن الداخلي في الحسكة، وهو من أبناء المحافظة.
وفرضت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حظر تجوال في مدينة الحسكة، اعتباراً من يوم غد الاثنين، ونقلت صحيفة «الثورة السورية» عن مصادر محلية بأنّ «حظر التجوال يهدف إلى منع المواطنين من استقبال قوات الأمن السورية، التي يُفترض أن تدخل إلى المدينة غداً، في إطار الاتفاق الموقع بين الجانبين».
بموجب الاتفاق ستدخل قوى الأمن الداخلي السوري إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، للإشراف على عملية الدمج بين مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات الدولة السورية، حيث سيجري خلال الأيام المقبلة تسليم حقلي الرميلان والسويدية النفطيين لوزارة الطاقة، ودمج الموظفين، وتسليم مطار القامشلي لهيئة الطيران المدني وتفعيل فريق المنافذ في معبر سيمالكا، وكذلك دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» وتثبيت الموظفين رسمياً ضمن هيكلية الدولة.
كما سيجري تشكيل فرقة عسكرية في الحسكة تضم 16 ألف مقاتل، ولواء في عين العرب يضم 6 آلاف مقاتل. كذلك تطبيق مرسوم رقم 13 الخاص بحقوق الأكراد وتسوية الحقوق المدنية والتعليمية للأكراد السوريين، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، بما يسهم في استعادة الاستقرار.
وأعلنت الإدارة الذاتية حظراً للتجوال ابتداءً من الساعة السادسة من صباح الاثنين، لحين اكتمال دخول سيارات الأمن العام، فيما قالت وسائل إعلام كردية إن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس مسعود بارزاني وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي. وتناول الاتصال آخر المستجدات وخطوات تنفيذ الاتفاق، وتم التأكيد على «حل المشاكل وتذليل العقبات عبر الحوار، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار في سوريا».
من جانبه، أكّد المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) أن الاتفاق المرتقب تنفيذه ومرسوم 13 يعدا مدخلاً لإطلاق «حوار مع ممثلي الشعب الكردي لتحقيق حقوقه القومية وخطوة تتطلب تعاملاً مسؤولاً» بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس قال إن «ضمان حقوق جميع المكونات السورية، على أساس الشراكة الحقيقية والعدالة والمساواة، يشكّل الركيزة الأساسية لصون المصلحة الوطنية العليا، ويؤمّن الأمن والاستقرار المستدام، ويكفل العيش الكريم لجميع السوريين دون استثناء».
