أعلنت إسرائيل، اليوم (الأحد)، فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور سكان قطاع غزة.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والمعنية بتنسيق الشؤون المدنية الفلسطينية: «وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، تم اليوم فتح معبر رفح لمرور السكان فقط»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، إن المعبر سيشهد «تشغيلاً تجريبياً» اليوم، لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.
وأكد عثمان، في حديثه لإذاعة «صوت فلسطين»، أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة. وشدد عثمان على أن المرجعية القانونية لعمل الاتحاد الأوروبي في معبر رفح مرتبطة بالاتفاقات السابقة، لا سيما «اتفاقية 2005»، مشيراً إلى أن دوره يتركز في الجانب الرقابي لضمان تنفيذ المعايير المتفق عليها.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي كان حاضراً في فترات سابقة من فتح المعبر، خصوصاً خلال الهدنة الأولى التي سمحت بخروج عدد من المواطنين من القطاع.
بدورها، ذكرت «القناة الـ14» الإسرائيلية، اليوم، أن العبور سيقتصر على 150 شخصاً فقط يومياً، وسيتم تنظيم الدخول والخروج من قطاع غزة بالتنسيق المسبق مع السلطات المصرية، حيث يخضع كل طلب لفحص أمني مسبق وموافقة إسرائيلية وفقاً للمعايير المحددة، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، بوصول حافلات تقل موظفين فلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح تمهيداً لدخولهم إلى الجانب الفلسطيني، والبدء بالعمل في المعبر.
ومن المقرر أن يقتصر العبور في المعبر على الأفراد وتحت رقابة مشددة، بعد أشهر من سريان وقف إطلاق النار، ومطالبة المنظمات الإنسانية بفتحه دون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المُدمَّر والمحاصَر.
ويأتي فتح المعبر مع تواصل الخروقات لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) في القطاع، وآخرها غارات إسرائيلية السبت أسفرت عن مقتل 32 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني في غزة.
ومعبر رفح مع مصر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة من دون المرور عبر الدولة العبرية، لكنه ظلَّ مغلقاً منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه في مايو (أيار) 2024. وقد أعادت فتحه جزئياً لفترة وجيزة مطلع عام 2025.
ويقع المعبر على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، ضمن الأراضي التي لم تنسحب منها إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، أي أكثر من نصف مساحة القطاع.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على إعادة فتح المعبر، وهو ما تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بتنفيذه دون عوائق للسماح بدخول المساعدات في ظل كارثة إنسانية مستفحلة يعيشها أكثر من مليوني نسمة في غزة.
وعلى رغم محدودية الإجراء، يُنتظر أن يُسهّل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المؤلفة من 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط والتي أنشئت للإشراف على إدارة شؤون القطاع اليومية. وستعمل اللجنة تحت إشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
بشكل منفصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل مواطن فلسطيني وإصابة آخرين، في قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية شمال وادي غزة صباح اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع، منذ فجر أمس (السبت)، إلى 32 قتيلاً من بينهم 7 ارتقوا جنوب القطاع، و25 ارتقوا شمالاً، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
