مع فتح معبر رفح المتوقَّع، الأحد، تبدأ رسمياً المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتتوقع إسرائيل أنه خلال 100 يوم سيتضح ما إذا كان الاتفاق سيصمد أو سينهار، وذلك منوط بمصير سلاح «حماس».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعتزم الإعلان هذا الأسبوع عن إنشاء قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وعن قائمة الدول التي وافقت على إرسال جنودها ضمن القوة إلى غزة (إيطاليا وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان إلى جانب اخرين محتملين)، وبناءً عليه تتوقع إسرائيل أن فترة المائة يوم المقبلة، المفترض أن يتم خلالها تسريع عملية إدخال المساعدات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار، ستشهد أيضاً بدء مسار نزع سلاح «حماس».
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعدَّ قائمة بالأسلحة الثقيلة، التي سيطالب «حماس» بتسليمها في مواقع محددة على طول «الخط الأصفر» خلال الـ100 يوم المقبلة كجزء من عملية نزع السلاح.
وترفع إسرائيل شعار نزع سلاح «حماس» عنواناً لتطبيق المرحلة الثانية في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد استعادة جثمان ران غويلي، آخر إسرائيلي كان في غزة، إن «المرحلة التالية ليست إعادة الإعمار. المرحلة التالية هي نزع سلاح (حماس) ونزع السلاح من قطاع غزة، وذلك سيحدث بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لكنه سيحدث».
ووضع نتنياهو سقفاً زمنياً مدته 100 يوم بالتزامن إطلاق المرحلة الثانية في قطاع غزة، التي يجب أن تشمل فتح معبر رفح وإعادة إعمار قطاع غزة إلى جانب نزع سلاح «حماس».
وتستعد إسرائيل لفتح معبر رفح بشكل محدود، الأحد، لكنها تأمل في نهاية المطاف بفشل الجهود الأميركية في هذه المرحلة.
وتعوِّل إسرائيل على رفض «حماس» تسليم أسلحتها.
وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، الجمعة، إن «سياسة الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة تستند حالياً إلى أمل واحد، وهو أن تتحطم في الأشهر القريبة خطة الولايات المتحدة لترسيخ واقع أمني وسياسي جديد في القطاع. وعندما يحدث هذا، ربما يعطي ترمب ضوءاً أخضر لنتنياهو من أجل محاولة احتلال القطاع مجدداً».
وحسب هرئيل، فإن «(حماس) ستحاول تسليم أسلحة ثقيلة، ومن ضمنها ما تبقى من ترسانة القذائف الصاروخية الهائلة التي كانت بحوزتها عشية الحرب. وسيكون الخلاف على المسدسات وبنادق الكلاشينكوف».
وبينما ترى «حماس» أنها أسلحة دفاعية، ترى إسرائيل أن بنادق الكلاشينكوف سلاح هجومي وبإمكانه إلحاق ضرر كبير.
وأكد هرئيل أن اليمين الإسرائيلي يأمل أن ينزع الجيش الإسرائيلي سلاح «حماس» لأن ذلك يمهد الطريق لإعلان انتصار شامل، فيما أعد الجيش الإسرائيلي فعلاً الخطط لاحتلال القطاع، في حال انهيار الاتفاق، لكنَّ التعليمات التي صدرت للجيش هي ألا يتم إفشال أي شيء من جهتهم لعدم إثارة غضب الأميركيين.
ويروِّج مسؤولون إسرائيليون هذه الفترة لأن «حماس» تستعيد قوتها، في رواية تهدف كما يبدو إلى منح الشرعية لاحتمال استئناف الحرب.
وحذر الجيش الإسرائيلي نفسه من أن «حماس» تزداد قوة بشكل ملحوظ نتيجةً للكم الهائل من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة يومياً، ونتيجةً لعمليات التهريب إلى القطاع.
وأوصى الجيش بوقف إدخال شاحنات الإمدادات إلى قطاع غزة. وقال مسؤولون في الجيش إن إدخال نحو 4200 شاحنة إمدادات أسبوعياً إلى غزة ينبغي أن يتوقف فوراً، بزعم أنها تشكل جزءاً من «التنازلات» المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، محذرين من أن استمرار هذا الواقع سيقود إلى «استئناف القتال».
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن التقديرات لدى الأجهزة لأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن «حماس» بدأت «تتعافى» في ظل حالة الجمود في غزة، وغياب مبادرة إسرائيلية للمرحلة الثانية، وبناءً عليه «لن توافق على نزع سلاحها».
وحذّر ضباط إسرائيليون كبار من «استنساخ نموذج (حزب الله) في غزة».
وما زالت إسرائيل تراقب كيف سيبدو عليه الوضع في المرحلة الثانية.
ويقدِّر محللون إسرائيليون أن هذه الشهور القليلة المقبلة، ستكشف عما إذا ما كانت «حماس» ستستمر في السيطرة على القطاع، أو ستنتقل إلى وضع يشبه وضع «حزب الله»، (السيطرة على مناطق محددة)، أو أن استئناف إسرائيل للقتال هو الذي سيفرض نفسه.
كان ترمب نفسه قد شدد على أنه يجب نزع سلاح «حماس» خلال المرحلة الثانية. وقال: «علينا نزع سلاح (حماس) كما وعدوا».
وإضافةً إلى الأميركيين والإسرائيليين، تضغط دول الشرق الأوسط التي تتوسط في وقف إطلاق النار في غزة، على «حماس» لتسليم أسلحتها.
