كشفت الدنمارك عن إصلاح قانوني، الجمعة، يتيح ترحيل الأجانب الذي صدرت ضدهم أحكام بالسجن غير المشروط مدة عام واحد على الأقل على خلفية جرائم خطيرة.
وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، في مؤتمر صحافي، إن الإجراء سيشمل أي مواطن أجنبي مدان في جريمة خطيرة، مثل الاعتداء المشدد والاغتصاب، رغم إقرارها بأن الفكرة، التي تأتي ضمن سلسلة من التعديلات القانونية، قد تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية.
كما ستشدد الدنمارك القيود على الأجانب غير الحاصلين على الإقامة، وتستحدث سوار كاحل جديداً للمجرمين الأجانب، وتعيد افتتاح سفارتها في سوريا، وتعزز التعاون مع السلطات في أفغانستان، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».
وذكرت فريدريكسن أن الحكومة تتعامل «بصورة غير تقليدية»، وأنها تعدل التشريع بدلاً من انتظار أحكام المحاكم في قضايا الترحيل.
