أظهرت بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، مع ارتفاع الاستهلاك والاستثمارات، ما عوّض تأثير تراجع الصادرات والغموض الاستثنائي الناتج عن السياسة التجارية الأميركية.
وتشير هذه الأرقام إلى مرونة ملحوظة لتكتل يضم 350 مليون نسمة، كان متوقعاً أن يتأثر بشكل كبير جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والمنافسة التصديرية المتزايدة من الصين، وسنوات من الصراعات على حدوده الشرقية، وفق «رويترز».
ومع ذلك، حققت منطقة اليورو نمواً مقبولاً في جميع أرباع العام الماضي، رغم استمرار صعوبة استعادة قطاعَي الصناعة والصادرات لعافيتهما.
إسبانيا أصبحت محرك النمو
نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأخير، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 0.2 في المائة، كما سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.3 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، مقابل توقعات 1.2 في المائة.
وظلت إسبانيا المحرك الرئيس للنمو، حيث سجل اقتصادها زيادة بنسبة 0.8 في المائة، بينما بدأت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، في التعافي محققة نمواً بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزة التوقعات البالغة 0.2 في المائة.
وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «أداء ألمانيا في الربع الأخير متواضع، لكنه يمثل أفضل أداء ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية. ارتفاع الطلبات الجديدة وانخفاض المخزونات يبشر بانتعاش طفيف على الأقل في القطاع الصناعي».
وتجاوزت إيطاليا توقعات النمو بنسبة 0.3 في المائة، بينما سجلت فرنسا، التي عانت من عدم الاستقرار السياسي، نمواً بنسبة 0.2 في المائة كما كان متوقعاً.
وفي المقابل، شكلت آيرلندا عبئاً إحصائياً على التكتل نتيجة انكماش قطاعها الضخم متعدد الجنسيات، لكنه تأثير إحصائي بحت ولا يعكس ضعف الاقتصاد المحلي.
بداية قوية لعام 2026
تشير المؤشرات الأولية إلى أن منطقة اليورو بدأت عام 2026 على أسس قوية نسبياً. فقد أظهر مؤشر رئيسي لمعنويات السوق، صدر يوم الخميس، قفزة غير متوقعة، مدفوعاً بألمانيا وفرنسا، مع مكاسب واسعة النطاق في جميع القطاعات.
ويبدو القطاع الصناعي أكثر استقراراً، وبدأت الأسر تخفض معدل ادخارها المرتفع تاريخياً، فيما يستقر معدل البطالة قرب أدنى مستوياته، ويظل التضخم حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وتعزز الآفاق الاقتصادية من طفرة الإنفاق الألماني على البنية التحتية والدفاع، التي من المتوقع أن تُحدث أثراً ملموساً على النمو بدءاً من الربع الثاني، مما يضع حداً لثلاث سنوات من الركود الألماني ويدعم بقية أوروبا نظراً لاعتماد صناعتها على قاعدة مورّدين واسعة داخل الاتحاد.
مع ذلك، من غير المرجح أن تتعافى الصادرات بالكامل قريباً، بسبب التعريفات الأميركية، والمنافسة الصينية المتزايدة، وانخفاض قيمة الدولار خلال العام الماضي، ما يشير إلى تحوّل دائم في أنماط التجارة.
ويُلقى هذا العبء على الاقتصاد المحلي لإيجاد مصادر جديدة للنمو، إلا أن الاستهلاك والتجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي يوفّران احتياطيات قوية، ما يجعل الآفاق متفائلة نسبياً. وفي الواقع، تتوقع معظم التقديرات نمواً سنوياً يتراوح بين 1.2 في المائة و1.5 في المائة، أي قرب الإمكانات الكاملة للتكتل.
ويضع هذا الوضع البنك المركزي الأوروبي في موقف مريح للغاية، إذ بلغ التضخم المستوى المستهدف، وظلت أسعار الفائدة عند مستوى محايد، ويحقق الاقتصاد نموه الكامل، وهي الثلاثية التي يصفها بعض صناع السياسة بأنها غاية ما يتمناه أي بنك مركزي. ولهذا السبب، يتوقع المستثمرون استقرار أسعار الفائدة طوال العام، ولن تتأثر هذه التوقعات إلا في حال وقوع صدمات جديدة.
