قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تدرس بعناية تداعيات تعليق ضريبة الاستهلاك على الاستدامة المالية، وتجري مشاورات مع وزارة المالية.
وكانت تاكايتشي قد اقترحت تعليق ضريبة الاستهلاك البالغة 8 في المائة على المواد الغذائية والمشروبات لمدة عامين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية وانخفاض قيمة الين، وسط مخاوف السوق من أن ذلك قد يتطلب تمويلاً عبر إصدار المزيد من الديون.
وفي كلمة ألقتها كاتاياما خلال فعالية انتخابية لدعم أحد مرشحي انتخابات مجلس النواب في طوكيو، أوضحت أنها شرحت مبررات خفض الضريبة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مطلع هذا الشهر، وأن ظروف السوق الحالية قد استقرت.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً في يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بفضل تأثيرات دعم البنزين وتخفيف الضغط على أسعار المواد الغذائية، في إشارة إلى أن المستهلكين يحصلون على بعض الراحة من ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن المؤشر الذي يستثني تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يُعتبر مقياساً أدقّ لاتجاه التضخم، ظلّ أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، في إشارة إلى أن رابع أكبر اقتصاد في العالم يواصل إحراز تقدّم نحو تحقيق هدف الأسعار بشكل مستدام.
وتؤكد هذه البيانات توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي سينخفض لفترة وجيزة عن هدفه البالغ 2 في المائة مع انتهاء فترة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يعاود الارتفاع مع استمرار نمو الأجور الذي يدعم القدرة الشرائية للأسر. وأظهرت البيانات أن مؤشر طوكيو الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.0 في المائة في السنة المنتهية في يناير، وهو أقل من متوسط توقعات السوق البالغة 2.2 في المائة. وتباطأ التضخم من ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له على أساس سنوي منذ ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية العام الماضي، وتأثير دعم البنزين.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر طوكيو، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب بوصفه مقياساً للأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.4 في المائة في يناير بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في ديسمبر.
وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد «داي-إيتشي لأبحاث الحياة»: «لن تعرقل بيانات اليوم جهود بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة، لأن تباطؤ التضخم الأساسي يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية». وقال إن تأثير دعم الحكومة للوقود من المرجح أن يدفع التضخم الأساسي إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة في الأشهر المقبلة، إلا أن التركيز سينصب على ما إذا كانت الشركات سترفع الأسعار مجدداً لتمرير تكاليف الاستيراد المتزايدة نتيجة ضعف الين. وأضاف شينكي: «قد يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) إذا دفع ضعف الين العديد من الشركات إلى رفع الأسعار مع بداية السنة المالية اليابانية في أبريل».
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة انخفاضاً طفيفاً في إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقارنةً بمتوسط توقعات السوق بانخفاض قدره 0.4 في المائة. وأظهرت البيانات أن المصنّعين الذين شملهم استطلاع الحكومة يتوقعون ارتفاع الإنتاج بنسبة 9.3 في المائة في يناير وانخفاضه بنسبة 4.3 في المائة في فبراير (شباط).
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر، متخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم، في إشارة إلى قناعته بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وأبقى البنك المركزي على توقعاته المتشددة للتضخم الأسبوع الماضي، وشدد على حرصه على مراقبة مخاطر تقلبات الأسعار الناجمة عن ضعف الين، مما يشير إلى أن صناع السياسة يعتزمون مواصلة رفع أسعار الفائدة في ظل أجواء سياسية متوترة.
