تتصاعد هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي في شرق الكونغو، مخلفة خسائر في الأرواح، وقلقاً أكبر بشأن مسار السلام الذي يشهد منذ بداية 2026 تراجعاً لافتاً، بعد عام من المفاوضات.
ذلك التصعيد، لا سيما من تنظيم إرهابي، يرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يؤثر بشكل كبير على محاولات لإعادة مسار السلام، مشيراً إلى أن الحسم بين سيناريوهات التهدئة والتصعيد الحالي، يتوقف على المقاربات التي ستتم، وهي يجب أن تكون شاملة.
وشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو 3 عقود، وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتَين في الإقليم.
وبخلاف حركة «23 مارس»، برز نشاط «قوات الحلفاء الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019، تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».
وأعلن التنظيم الأربعاء، عبر إحدى منصاته الموالية لـ«داعش»، قتل عسكري بعد أسره في إقليم إيتوري شرق الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، غداة إعلان مقتل وإصابة 7 عسكريين، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات دامية تضرب المنطقة.
والاثنين، أفاد تقرير داخلي للأمم المتحدة، وقادة من المجتمع المدني في الكونغو، بأن التنظيم ذاته قتل ما لا يقل عن 22 مدنياً في قرية بإقليم إيتوري الأحد، عقب خطفهم، وذلك بعد يومين من هجوم على قرية كازاراهو القريبة، حيث اشتبكوا مع الجيش وميليشيات محلية، ووقتها أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم في كازاراهو، وقال إنه خطف وقتل 3 مسيحيين.
وفي حادثة منفصلة، قال مسؤولون محليون إن مسلحي «القوات الديمقراطية المتحالفة» هاجموا قرية موسينجو في منطقة لوبيرو بإقليم شمال كيفو، مساء السبت، وأحرقوا منازل ومتاجر وكنيسة كاثوليكية.
ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن متمردي «تحالف القوى الديمقراطية» المتطرّفين قتلوا 89 مدنياً في عدة هجمات خلال أسبوع في شرق البلاد، وذلك بعد نحو شهر من إعلان ذلك التحالف مسؤوليته عن هجوم وقع، وقال إنه قتل 30 مسيحياً في قرية موكوندو، الواقعة بإقليم لوبيرو، أقصى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن موجة العنف الأخيرة في شرق الكونغو، تكشف عن عمق الأزمة الأمنية والسياسية التي تعانيها المنطقة منذ سنوات، لافتاً إلى أن تصاعد نشاط تنظيم «داعش»، عبر الجماعات المحلية المرتبطة به، «لا يمكن فصله عن واقع التفكك المؤسساتي وتعدد مراكز القوة المسلحة، حيث تتحرك التنظيمات المتطرفة داخل بيئة تسمح لها بالانتشار والمناورة».
ويعتقد عيسى أن الهجمات المتكررة تلقي بظلال ثقيلة على جهود السلام الجارية، إذ تؤدي إلى إضعاف الثقة في قدرة الدولة على فرض الاستقرار، وتزيد من حالة الإحباط الشعبي تجاه المبادرات السياسية. كما تمنح التنظيمات المتطرفة فرصة لإثبات وجودها كفاعل مؤثر في المعادلة الأمنية، مستفيدة من التركيز المفرط على الحلول العسكرية السريعة، التي غالباً ما تعالج النتائج ولا تمس أسباب الأزمة.
ويؤكد عيسى أن الحد من هذا التصعيد يتطلب مقاربة أكثر شمولاً، تتجاوز المواجهة الأمنية المباشرة، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في شرق الكونغو ترتبط بترسيخ سلطة الدولة، وتعزيز التنسيق مع دول الجوار، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.
ولفت إلى أنه في ظل غياب هذه العناصر، سيبقى العنف أداة فعالة بيد «داعش» لتعطيل مسار السلام، وستظل المنطقة عالقة في دائرة عدم الاستقرار والصراع المفتوح.
ذلك التصعيد يأتي بينما شهد مسار السلام في شرق الكونغو عام 2025 تقدماً عبر اتفاقات رعتها واشنطن والدوحة قبل أن تذهب أدراج الرياح، مكررة نحو 10 محاولات سابقة منذ 2021 دون جدوى.
ويعتقد عيسى أن العودة إلى مسار السلام خيار ممكن، متى جرى التعامل مع التصعيد القائم كإشارة تحذير تستدعي إعادة التقييم، لا كدليل على استحالة الحل السياسي.
وتبدو الأوضاع مفتوحة في العام الحالي على مسارين متناقضين: استمرار دوامة التصعيد إذا طغت المقاربة الأمنية الضيقة، أو التحول إلى مرحلة مراجعة وتصحيح إذا أحسن توظيف دروس عام 2025 بقدر أكبر من الواقعية والمرونة.
