تصدر ملف سلاح «حزب الله» والاستقرار في البلاد، مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026، حيث ربط نواب لبنانيون بين الاستقرار والاستثمارات، ودانوا بقاء البلاد في حالة حرب مما يقوّض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما برز اقتراح للنائب أديب عبد المسيح لتأجيل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، لمدة سنة.
وناقش البرلمان، لليوم الثاني على التوالي، مشروع قانون الموازنة العامة، وتشعبت كلمات النواب من انتقاد الضرائب، والمطالبة بالإصلاحات المالية والإدارية، وصولاً إلى ملف السلاح والحرب والاستقرار.
البلاد بحالة حرب
وقال رئيس كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل في مداخلته، إن «مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية وكلما كثُرت المعاملات تزداد المداخيل ولكن لماذا ليس هناك استثمارات؟ لأننا بحالة حرب ولا أحد يضع ليرة في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب».
وتابع: «نضع موازنة عادية في وقت أننا بحالة حرب، كيف نُكبّر حجم الاقتصاد إذا استمررنا في حالة الحرب والميليشيات موجودة، ولا شركة أجنبية تستثمر في لبنان لأن أحداً لا يستثمر في بلد قد يدخل الحرب غداً»، مضيفاً: «إذا لم نضبط السيادة ونعطي رسالة أن البلد بات سيّداً مستقلاً، وأن الدولة بحالة استقرار سياسي، فلن نجذب الاستثمارات ونُكبّر حجم الاقتصاد، لذلك على السلطة التنفيذية أن تعالج أسباب هروب الأموال من خلال تعزيز الاقتصاد الشرعي وسيادة الدولة وإلا فعبثاً نعمل».
وتوجه إلى «حزب الله» من دون أن يسميه بالقول: «كفى رهانات على محاور، ونحن ضمانة بعضنا»، مضيفاً: «ما يخيفني أن جزءاً من اللبنانيين غير مقتنع بما يقوله لأنه عندما احتاج إلى الخارج فالخارج لم يقف إلى جانبه» في إشارة إلى إيران، وتابع: «مشكلتنا أننا نريد أن تكون أولويتكم لبنان واستعادة المساواة، ونريد أن تستوعبوا أننا نريد المساواة ونحن مستعدون أن نحميكن بدمنا كدولة وجيش ومجتمع متضامن».
وتمنى الجميل على رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، «أن تدعو الدولة بكل قياداتها قيادة (حزب الله) إلى جلسة مصارحة، لأننا نريد أن نعرف مصيرنا ومصير البلد فيما نريد الحديث في الذكاء الاصطناعي والتطور والتقدم ورجاء فلننهِ الموضوع ونعرف هل نريد بناء البلد معاً؟».
السلاح والاستثمارات
وبينما حازت كلمة الجميل على تأييد عدد من النواب، تكرر هذا المضمون على لسان نواب آخرين، بينهم النائب ميشال ضاهر الذي دعا من مجلس النواب إلى «حصر السلاح لجلب الاستثمارات». وكان قد سبقه النائب ميشال معوّض الذي قال: «لم نعد نقبل بأن نكون وقوداً لأحد، وكلام (أمين عام حزب الله) الشيخ نعيم قاسم بمثابة إعلان طلاق مع الدستور والدولة اللبنانية وجميع اللبنانيين»، في إشارة إلى دعم «حزب الله» لإيران في مواجهة أي حرب أميركية عليها.
تأجيل الانتخابات النيابية
وفي شأن متصل بالانتخابات النيابية، حذر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب من أزمة محتملة في الانتخابات، مؤكداً ضرورة وضع مصلحة لبنان أولاً والتوصل إلى تفاهم سياسي. وأشار إلى أن قانون الانتخاب الحالي يحتوي على ثغرات ووصفه بـ«المسخ والأعوج»، داعياً إلى العودة لتطبيق أحكام «الطائف» كما هي.
وفي السياق، أشار النائب أديب عبد المسيح في خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، إلى أنه «واضح أن الانتخابات لن تتم في موعدها»، معلناً أنه «سيتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين».
وتنتهي ولاية مجلس النواب في 31 مايو المقبل، ويفترض أن تدعو الحكومة الهيئات الناخبة بمهلة 60 يوماً تنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، في حين لا تزال الخلافات قائمة على قانون الانتخابات وسط انقسام المجلس بين من يريد تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للناخبين المغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً حسب دوائرهم الانتخابية، ومن يريد تنفيذ القانون النافذ الذي ينص على استحداث 6 مقاعد إضافية تمثل المنتشرين في القارات الست، وهو أمر لا يزال متعذراً حتى الآن.
