في رسالة حملت أبعاداً اقتصادية وسياسية مشتركة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن ما تشهده المنطقة من توترات يستدعي من جميع الدول والمنظمات والشركات العالمية الكبرى المساهمة في تخفيفها وإبعاد الخطر عنها، مشدداً على أنه لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سيكون الجميع خاسرين ومتضررين. ومن هذا المنطلق، أعلن عن خطة وطنية طموح تهدف إلى تصدير 40 في المائة من إجمالي الإنتاج النفطي العراقي في صورة مشتقات عالية القيمة بحلول عام 2030، في تحول استراتيجي يسعى لنقل الاقتصاد العراقي من الاعتماد على الخام إلى ريادة المنتجات ذات القيمة المضافة.
تصريحات السوداني جاءت خلال افتتاحه، يوم الأربعاء، «مؤتمر العراق للطاقة 2026» في نسخته الثانية، تحت شعار «نحو عراق متنوع ومستدام»، وبمشاركة ورعاية مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الطاقة.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني: عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40في المائة من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة. #الحكومة_العراقية pic.twitter.com/bv4jvefnJR
— Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) January 28, 2026
وقال السوداني «إن منطقتنا تشهد توترات ولحظات عصيبة تستدعي من جميع الدول والشركات الكبرى والمنظمات تخفيفها وإبعاد الخطر وإيقاف الضرر». وأضاف: «لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين».
وفي سياق آخر، أشار السوداني إلى تحقيق أعلى معدلات الإنتاج في مجال الطاقة الكهربائية، واستمرار العمل بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولاً لإنتاج 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر 15 مشروعاً في محافظات عدة.
وأكد أن «العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي أنحاء العالم».
وتابع: «حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانات الصناعية والاستثمارية والتنموية». وذكر أن «عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40 في المائة من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة»، موضحاً أن «العراق تمكن من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، بالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات».
كما أشار إلى «الحرص على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات»، موضحاً أنه تم تحقيق الاستفادة الكاملة بما نسبته 74 في المائة من ثروة الغاز، وأن «احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الحر الطبيعي ارتفعت إلى ما يقرب من 132 مليون قدم مكعبة قياسياً».
وقال: «نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028»، لافتاً إلى «تحقيق أعلى معدلات إنتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول إلى ما يقرب من 29 ألف ميغاواط».
ورغم الزيادة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء، فإن أزمة الكهرباء لا تزال حاضرة بقوة. كما أن الحكومة غير قادرة على تلبية الطلب المحلي إلا بنسبة تقل عن 50 في المائة، وهي نسبة تتناقص في ذروة الطلب على الطاقة في فصلي الصيف والشتاء.
وتشير مصادر وزارة الكهرباء إلى حاجة البلاد إلى نحو 50 ألف ميغاواط، وغالباً ما تسبب عرقلة وصول الغاز الإيراني إلى العراق بفقدان نحو 5 آلاف ميغاواط من إنتاج الطاقة.
وبيَّن السوداني أن «العراق تمكن من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات»، موضحاً أن «حكومتنا استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة 57.5 ميغاواط منها 34 محطة مع جي إي، وسيمنس».
إنجازات طاقوية
من جانبه، قال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت إسماعيل خلال كلمة في المؤتمر، إن «العراق يمضي باتجاه مستدام ويعيد ترسيخ نفسه في خريطة الطاقة الإقليمية والدولية».
وأضاف أن العالم «أصبح في حاجة إلى سياسات مرنة ومتطورة وخيارات طاقة نظيفة والعراق يمتلك من المقومات ما يؤهله إلى أن يكون مركزاً حيوياً ومحورياً في التعاون الإقليمي بشأن الطاقة». وذكر أن الوزارة «حققت تطويراً مهماً في الحقول المنتجة والحقول الحدودية والرقع الاستكشافية ضمن جولات التراخيص الخامسة والسادسة بما يعزز القدرة الإنتاجية ويوسع القاعدة الاحتياطية للنفط العراقي».
وأشار إلى «تقليل العراق من استيراد مشتقات النفط بعد قيامه بافتتاح وتطوير مصافي النفط، مثل مصفى كربلاء والبصرة والصينية وصلاح الدين والنجف».
وتحدث عن أن «الغاز بات يمثل ركيزة المستقبل وقد باشرت وزارة النفط بتنفيذ مشاريع واعدة تمتد من شمال إلى وسط وجنوب البلاد، وتشمل تطوير مجمعات غاز الأرطاوي والفيحاء وعكاز والمنصورية والحلفاية وهي مشاريع ستضيف كميات كبيرة إلى الإنتاج الوطني وتقلل نسب الحرق وتدعم محطات الكهرباء بالغاز المنتج محلياً وصولاً إلى صفر حرق غاز في نهاية 2028».
