انتعاش الأسهم الآسيوية بدفع من «وول ستريت»

متداولون يعملون قرب شاشة تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يعملون قرب شاشة تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

انتعاش الأسهم الآسيوية بدفع من «وول ستريت»

متداولون يعملون قرب شاشة تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يعملون قرب شاشة تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، بدعم من تقارير أرباح قوية لعدد من الشركات الأميركية، فيما شهدت أسعار الذهب تراجعاً محدوداً بعد بلوغها مستويات قياسية.

وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق عند 53188.39 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.9 في المائة إلى 5042.32 نقطة، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أعلن فيها عزمه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الكورية الجنوبية، على خلفية عدم إقرار الجمعية الوطنية الكورية إطار التجارة الذي جرى إعلانه العام الماضي.

وأوضح ترمب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أن الرسوم الجمركية على السيارات والأخشاب والأدوية الكورية الجنوبية سترتفع، في حين ستُزاد التعريفات على باقي السلع من 15 في المائة إلى 25 في المائة.

وأسهمت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها «سامسونغ إلكترونيكس» التي ارتفع سهمها بنسبة 2.9 في المائة، في تعويض خسائر أسهم شركات صناعة السيارات، مثل «كيا كورب» التي تراجع سهمها بنسبة 2 في المائة.

وجاء أداء الأسواق الصينية متبايناً، إذ ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في «هونغ كونغ» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 27055.65 نقطة، في حين استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند 4134.03 نقطة. في المقابل، انخفض المؤشر الرئيسي لسوق «شنتشن» الأصغر حجماً بنسبة 0.9 في المائة.

كما صعد مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، في حين تراجع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة.

وعلى صعيد العقود الآجلة في الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد أنهت تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، ليعوض خسائره المسجلة الأسبوع الماضي ويغلق عند 6950.23 نقطة. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 49412.40 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 23601.36 نقطة.

وتترقب الأسواق أسبوعاً حافلاً بالتطورات التي قد تعزز التقلبات، في مقدمتها قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير. وكان البنك المركزي الأميركي قد خفّض أسعار الفائدة في وقت سابق، مشيراً إلى احتمال تنفيذ مزيد من التخفيضات خلال عام 2026 لدعم سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

ولا يزال التضخم أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه «الاحتياطي الفيدرالي»، مما يثير مخاوف من أن يؤدي خفض إضافي للفائدة إلى تأجيج الضغوط التضخمية.

كما تستعد شركات كبرى في «وول ستريت» لإعلان نتائج أعمالها، من بينها: «ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«تسلا» يوم الأربعاء، و«أبل» يوم الخميس.

وفي تعاملات يوم الاثنين، تصدّر سهم «بيكر هيوز» قائمة الرابحين، مرتفعاً بنسبة 4.4 في المائة، بعد إعلان الشركة أرباحاً فصلية فاقت توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وارتفع سهم «كورويف» بنسبة 5.7 في المائة عقب إعلان شركة «إنفيديا» استثمارها مليارَي دولار في الشركة، في خطوة تهدف إلى تسريع بناء مراكز الذكاء الاصطناعي التابعة لها بحلول عام 2030، التي تعتمد على رقائق «إنفيديا». ومع ذلك، تراجع سهم «إنفيديا» نفسه بنسبة 0.6 في المائة.

كما قفز سهم «يو إس إيه رير إيرث» بنسبة 7.9 في المائة بعد إعلان الشركة حصولها على موافقة حكومية أميركية لتمويل فيدرالي بقيمة 277 مليون دولار لدعم إنتاج العناصر الأرضية النادرة الثقيلة والمعادن والمغناطيس. ووافقت إدارة ترمب أيضاً على قرض مقترح بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين جمعت الشركة بشكل منفصل 1.5 مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص.

وساد الهدوء النسبي بقية أسواق «وول ستريت»، بما في ذلك أسهم شركات الطيران، التي شهدت أداءً متبايناً بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب العاصفة الشتوية التي اجتاحت أجزاء واسعة من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتراجع سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 0.7 في المائة، في حين ارتفع سهم «ساوث ويست إيرلاينز» بنسبة 0.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.