أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، عزمه رفع الرسوم الجمركية على سلع كورية جنوبية مختلفة، منتقداً سيول لعدم التزامها باتفاقية تجارية سابقة أبرمتها مع واشنطن.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «بما أن البرلمان الكوري لم يُفعّل اتفاقيتنا التجارية التاريخية، وذلك من صلاحياته، فإنني أُعلن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأخشاب والأدوية الكورية الجنوبية، وكل الرسوم الجمركية المتبادلة الأخرى، من 15 في المائة إلى 25 في المائة».
من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية أنها لم تتبلغ مسبقاً بقرار الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تريد إجراء محادثات عاجلة مع واشنطن بشأن هذه المسألة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئاسة في سيول بأنه «لم يصدر أي إشعار رسمي من الحكومة الأميركية ولا أي توضيح للتفاصيل حتى هذه المرحلة».
وأضاف البيان، الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن وزير التجارة كيم جونغ كوان، الموجود حالياً في كندا، «يخطط لزيارة الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن للتشاور مع وزير التجارة (هوارد) لوتنيك بشأن هذه المسألة».
وأتى قرار ترمب مفاجئاً بعد أشهر من إبرام واشنطن وسيول اتفاقاً تجارياً وأمنياً إثر مفاوضات شاقة استمرت أشهر.
وأُبرم الاتفاق بعد لقاء ترمب بنظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في أكتوبر (تشرين الأول)، وتضمن وعوداً استثمارية من كوريا الجنوبية وتخفيضات جمركية من جانب الولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تُبقي واشنطن على رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة على سلع كورية جنوبية بينها السيارات وقطع غيارها والأدوية. وأدى الاتفاق إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكورية الجنوبية من نسبة كانت تبلغ 25 في المائة.
وفي حال نفّذ ترمب تهديده الأخير، فسيؤدي إلى عودة هذه النسبة من الرسوم. وتُمثّل صناعة السيارات 27 في المائة من صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة التي تستورد نحو نصف صادرات السيارات الكورية.
والعودة إلى مستوى أعلى من الرسوم الجمركية سيضع الصادرات الكورية الجنوبية في وضع أقل تنافسية مقارنة باقتصادات مثل اليابان والاتحاد الأوروبي اللذين أبرما اتفاقات لتكون الرسوم الجمركية الأميركية على سلعهم بنسبة 15 في المائة.
ورغم تهديد ترمب برفع الرسوم الجمركية، تراجعت العقود الآجلة للدولار مقابل الوون الكوري لأجل شهر بشكل طفيف.
