«التحالف» يثبّت الأمن ويعزز التنمية في المحافظات اليمنية المحررة

انتشار عسكري في المهرة وتحسين الخدمات بعدن وحضرموت

وحدات من قوات «درع الوطن» تتمركز في الشريط الحدودي بمحافظة المهرة (إعلام حكومي)
وحدات من قوات «درع الوطن» تتمركز في الشريط الحدودي بمحافظة المهرة (إعلام حكومي)
TT

«التحالف» يثبّت الأمن ويعزز التنمية في المحافظات اليمنية المحررة

وحدات من قوات «درع الوطن» تتمركز في الشريط الحدودي بمحافظة المهرة (إعلام حكومي)
وحدات من قوات «درع الوطن» تتمركز في الشريط الحدودي بمحافظة المهرة (إعلام حكومي)

في إطار مقاربة شاملة تجمع بين تثبيت الأمن وتحسين الخدمات الأساسية، تواصل قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تنفيذ تحركات متوازية تهدف إلى تعزيز حماية الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، إلى جانب دعم القطاعات الخدمية والإنسانية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن.

وتعكس هذه التحركات رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات المركّبة التي تواجه البلاد، من خلال الجمع بين الإجراءات الأمنية الصارمة، والدعم الإنساني والتنموي الموجّه للفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ففي المسار الأمني، تسلّمت وحدات من قوات «درع الوطن»، موقع الخرخير الحدودي في محافظة المهرة شرق اليمن، والذي يضم المعسكر والضاحية والمراكز التابعة لهما في الصحراء المتاخمة للحدود مع المملكة العربية السعودية.

تشديد حماية الشريط الحدودي لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين (إعلام حكومي)

وجاءت عملية الاستلام تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا، وبديلاً عن وحدات من قوات الطوارئ – الفرقة الثالثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المواقع الحيوية وتأمين الشريط الحدودي.

ووفقاً لمصادر رسمية، جرت عملية التسليم والاستلام بحضور أركان حرب اللواء الخامس بقوات «درع الوطن» في محافظة المهرة، سالم بن ميطان، الذي وصل إلى المواقع المحددة ضمن مهمة انتشار القوات في النقاط والمواقع الحدودية؛ لرفع مستوى الجاهزية الأمنية وضمان حماية الحدود من أي اختراقات محتملة.

خطة شاملة

وأكد بن ميطان، خلال عملية الاستلام، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تأمين الشريط الحدودي، وتعزيز الاستقرار، ومنع أي أنشطة تهدد أمن المحافظة أو سلامة الحدود، بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة والمواد المحظورة.

وأشار إلى أن قوات «درع الوطن» ستعمل بتنسيق عالٍ مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة، وبما يعكس الانضباط العسكري والالتزام بالمهام الوطنية الموكلة إليها.

وأضاف المسؤول العسكري أن استلام هذه المواقع يمثل محطة مهمة في ترسيخ السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية، ودعم جهود الدولة في مكافحة التهريب وتجفيف مصادر الإمداد للجماعات المسلحة، وعلى رأسها الميليشيات الحوثية، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن الإقليمي.

كهرباء حضرموت

وبالتوازي مع الجهود الأمنية، شهد المسار الخدمي انطلاق عملية إمداد محطات الكهرباء في محافظة حضرموت بمنحة الوقود المقدّمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك في مقر شركة «بترومسيلة».

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم قطاع الكهرباء وتعزيز استقرار الخدمة في المحافظة الشرقية، التي تعاني تحديات مزمنة في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الفعالية، أكد وكيل محافظة حضرموت، حسن الجيلاني، أن هذه المنحة ستسهم في دعم استدامة قطاع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن اتفاقية تمويل المشتقات النفطية ستتيح تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في عدد من المحافظات المحررة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التيار الكهربائي وتنشيط الحركة التجارية وتحسين الأوضاع المعيشية.

تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء ضمن منحة الوقود السعودية لليمن (إعلام حكومي)

وحسب البيانات الرسمية، تبلغ كميات المشتقات النفطية ضمن هذه المنحة نحو 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 81.2 مليون دولار، في واحدة من أكبر مبادرات دعم الطاقة المقدّمة لليمن خلال السنوات الأخيرة. وأشاد الجيلاني بالدور الذي تضطلع به شركة «بترومسيلة» في تنفيذ هذه الخطوة، مثمناً في الوقت نفسه الدعم السعودي المستمر لليمن في مختلف الظروف.

تنسيق في عدن

وفي مدينة عدن، عُقد لقاء تنسيقي جمع اللواء الركن فلاح الشهراني، مستشار قائد القوات المشتركة في اليمن، مع محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ، وبحضور أحمد مدخلي، مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعدد من مديري المكاتب والجهات ذات العلاقة. وكرّس اللقاء لمناقشة سبل دعم الفئات الأشد احتياجاً في المجتمع، وفي مقدمتها المكفوفون وكبار السن والأطفال، إلى جانب تعزيز التدخلات الإنسانية والتنموية المقدّمة لهذه الفئات.

الشهراني خلال لقائه عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي في مدخل عدن (إعلام حكومي)

وتناول الاجتماع دور البرنامج السعودي في دعم القطاعات الخدمية وإعادة تأهيل وترميم عدد من المرافق الحيوية، وفي مقدمتها مستشفى الأمراض العقلية، ومراكز الأطراف الصناعية والمكفوفين، ودار الأحداث، بالإضافة إلى دار الأيتام، بما يشمل توفير وسائل النقل، والاحتياجات التعليمية، والخدمات الصحية والعلاجية المجانية، ضمن إطار عمل مؤسسي منظم بعيداً عن الجهود الفردية.

وأكد محافظ عدن وجود فريق عمل مختص لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء، بما في ذلك رفع سقف الميزانيات المخصصة لهذه المراكز وزيادة عدد المستفيدين، مشيداً بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق وعقد اجتماعات لاحقة لضمان ترجمة هذه التعهدات إلى واقع ملموس على الأرض.


مقالات ذات صلة

اليمن: الزنداني يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة

العالم العربي رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (إكس)

اليمن: الزنداني يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة

يواصل شائع الزنداني مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات وطنية متجانسة، ويشدّد على حوكمة منحة الوقود السعودية؛ لضمان وصولها لمحطات الكهرباء واستقرار الخدمة للمواطنين.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي بعثة «أونمها» الأممية في الحديدة متهمة بعجزها أمام عراقيل الحوثيين (الأمم المتحدة)

مجلس الأمن يصوّت لإنهاء مهمة بعثة «أونمها» في اليمن

مجلس الأمن الدولي يتجه لإنهاء بعثة «أونمها» في الحديدة بعد سنوات من الجمود، والقيود الحوثية، وسط انتقادات حكومية يمنية لعدم تحقيق أهداف الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي قوات يمنية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (أ.ف.ب)

حراك رئاسي يمني لإنجاح الحوار الجنوبي المرتقب

شدد عضوا المجلس الرئاسي اليمني محمود الصبيحي وعبد الرحمن المحرّمي على أولوية العمل المؤسسي، والحوار الشامل، بوصفه المدخل الواقعي لمعالجة القضايا الجوهرية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حوثيون يرفعون صور علي خامنئي وسط صنعاء (إكس)

صور خامنئي في صنعاء تظهر عمق الولاء الحوثي لإيران

أثار رفع الحوثيين صور قيادات إيرانية في صنعاء انتقادات واسعة، كشفت تصاعد الرفض الشعبي والداخلي لرمزية الارتهان السياسي لإيران وتهميش الهوية الوطنية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي اتهامات للإمارات برعاية سجون خارج القانون في حضرموت (سبأ)

لجنة يمنية تنجز توثيق انتهاكات جسيمة في ساحل حضرموت

لجنة يمنية مستقلة أكملت تحقيقات ميدانية في ساحل حضرموت شملت مواقع احتجاز مشتبه بها، ووثّقت تغييرات وانتهاكات جسيمة عبر معاينات دقيقة ومقابلات مع ضحايا.

«الشرق الأوسط» (عدن)

قطر تعلن عن حزمة مساعدات للبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
TT

قطر تعلن عن حزمة مساعدات للبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، الاثنين، من بيروت، عن حزمة مشاريع بعشرات ملايين الدولارات، تشمل إعادة نحو مائة ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، ودعم قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري عقب لقائه عدداً من المسؤولين اللبنانيين، قال الخليفي: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة»، موضحاً أن تكلفة المرحلة الأولى منه تبلغ «عشرين مليون دولار وتستهدف قرابة مائة ألف شخص»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وينصّ المشروع على «تأمين السكن المناسب للمستفيدين قبل عملية العودة، إضافة إلى توفير الغذاء والدواء لمدة ثلاثة أشهر بعد العودة إلى بلدهم، بما يسهم في ضمان استقرارهم وتيسير اندماجهم المجتمعي».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يلتقي وزير الدولة القطري بوزارة الخارجية محمد الخليفي في بيروت الاثنين (إ.ب.أ)

وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى بلدهم خلال 2025، أي بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. ولا يزال نحو مليون سوري مسجلين حالياً لاجئين في لبنان، يضاف إليهم قرابة 115 ألفاً فرّوا بعد إطاحة الأسد.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ خريف 2019 وتراجع التمويل الدولي، تطالب السلطات المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقالت المفوضية إنها حذفت بيانات نحو 380 ألف لاجئ خلال عام 2025، بسبب عودتهم الموثقة أو المفترضة بعيد سقوط الأسد. وشكّلت عودة اللاجئين أحد أبرز الملفات التي طرحها المسؤولون اللبنانيون في دمشق.

ووقعت شركات قطرية عقوداً بمليارات الدولارات مع دمشق لدعم قطاعات حيوية، خصوصاً في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي وزير الدولة القطري بوزارة الخارجية محمد الخليفي بالقصر الحكومي في بيروت الاثنين (إ.ب.أ)

وفي ما يتعلق بلبنان، أعلن الوزير القطري عن «عن حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية عبر صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة»، تشمل قطاعات عدة.

وقال: «في مجال التمكين الاقتصادي، تقدّم دولة قطر منحة بقيمة تبلغ أربعين مليون دولار أميركي دعماً لقطاع الكهرباء»، وتتزامن مع «مشروع اقتصادي لدعم القطاع ذاته بقيمة 360 مليون دولار أميركي»، على أن يستفيد منها «نحو مليون ونصف مليون مشترك في معظم مناطق لبنان».

وقطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديوناً تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).

ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.

وسبق للحكومة اللبنانية أن وقّعت في أبريل (نيسان) اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء.

وقطر من الدول الخليجية الداعمة للبنان، وتنشط منذ سنوات في إطار لجنة خماسية تتعاون بشأن الملف اللبناني.

وجدّد الخليفي، الاثنين، التأكيد على موقف بلاده «الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة».


اليمن: الزنداني يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة (إعلام حكومي)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة (إعلام حكومي)
TT

اليمن: الزنداني يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة (إعلام حكومي)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة (إعلام حكومي)

أفاد مصدر حكومي يمني مسؤول، الاثنين، بأن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، مستمر في مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتستجيب لتطلعات المواطنين في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتحسين الأداء العام.

وبعد مرور أكثر من 10 أيام منذ تعيين الزنداني رئيساً للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، توقع المصدر استكمال المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة، دون ذكر وقت محدد.

ونقل الإعلام الرسمي عن المصدر الحكومي قوله إن «المشاورات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء تتركز على اختيار فريق حكومي متجانس وقادر على العمل بروح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن تمثيلاً يعكس الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز».

وأضاف المصدر أن «عملية الاختيار، وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تستند إلى معايير واضحة وصارمة، في مقدمها النزاهة، والكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والسجل الإداري النظيف، إضافة إلى التزام العمل المؤسسي، والقدرة على تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتخفيف معاناة المواطنين».

حكومة مسؤولة

وشدد المصدر الرسمي الحكومي اليمني في تصريحه على أن هذه المشاورات التي يجريها الزنداني «تأتي في ظل ما تحقق من إنجازات ونجاح في عملية تسلم المعسكرات، والمساعي الجادة لتوحيد القرار العسكري والأمني؛ مما يتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، وتحمل أعباء المرحلة، والعمل بتنسيق عالٍ مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، وبما يعزز الاستقرار، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (إكس)

وأشاد المصدر بـ«الدعم السعودي المتواصل لليمن وقيادته الشرعية، الذي شكّل ركيزة أساسية في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية، انطلاقاً من حرص المملكة على أداء الحكومة مهامها بكفاءة وفاعلية، بما يخدم أمن اليمن والمنطقة».

ووفق مصادر سياسية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فقد واجه الزنداني في الأيام الماضية «ضغوطاً من مختلف الاتجاهات؛ حيث تطمح المكونات الحزبية والقوى السياسية إلى المحاصصة في التشكيل، فيما يسعى هو، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، إلى تشكيل حكومة كفاءات منسجمة معاً بعيداً عن الولاءات الحزبية والسياسية».

ويرى الشارع اليمني أن المرحلة تستوجب حكومة قادرة على الإنجاز والعمل تحت موجّهات واحدة بقيادة رئيس الوزراء، بعيداً عن الصراعات والمصالح الحزبية التي تسببت خلال فترة الحكومات الماضية في اختلالات كبيرة على مستوى الإدارة وإهدار الموارد وتغليب الولاء الحزبي على المصلحة الوطنية.

حوكمة المنحة السعودية

وعلى صعيد آخر، نقل الإعلام الرسمي أن الزنداني وجه وزارة الكهرباء والطاقة والجهات المعنية والسلطات المحلية، في المحافظات المستفيدة، بـ«تنفيذ آليات رقابة وحوكمة شاملة لضمان سلامة إجراءات توزيع واستخدام المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والمقدمة بمنحة كريمة من السعودية، وبقيمة 81.2 مليون دولار».

بدء توزيع منحة الوقود السعودية لتوليد الكهرباء في المحافظات اليمنية المحررة (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأكد رئيس الوزراء اليمني، خلال متابعته سير عمليات إيصال شحنات المنحة لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في المحافظات المحررة، أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي تلاعب أو فساد أو استخدام خارج الأغراض المحددة لهذه المنحة؛ المقدمة عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

وحمّل رئيس الحكومة اليمنية القيادات الإدارية والفنية المسؤولية كاملة عن سلامة تسلم وتوزيع واستخدام المشتقات، وضمان وصولها الفعلي إلى محطات التوليد وتشغيلها بما ينعكس على استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين.

كما وجه الزنداني بتفعيل الرقابة الميدانية اليومية، ورفع تقارير منتظمة وشفافة من قبل اللجنة الإشرافية عن حركة المشتقات النفطية منذ لحظة تسلمها وحتى تشغيل المحطات بها، وبما يضمن تخفيف معاناة المواطنين وحصولهم على خدمة كهرباء مستقرة ومنتظمة.

وثمن رئيس الحكومة اليمنية «عالياً الدعم السخي والمتواصل من السعودية عبر (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)، وتقديم هذه المنحة التي تمثل ركيزة استراتيجية لدعم استقرار قطاع الكهرباء، وتشغيل المنشآت الحيوية، وتحسين موثوقية الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمطارات والموانئ، فضلاً عن دورها في تحفيز التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي».


مجلس الأمن يصوّت لإنهاء مهمة بعثة «أونمها» في اليمن

جانب من آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن (الأمم المتحدة)
جانب من آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن يصوّت لإنهاء مهمة بعثة «أونمها» في اليمن

جانب من آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن (الأمم المتحدة)
جانب من آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن (الأمم المتحدة)

يتّجه مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار مفصلي في مسار التعاطي الأممي مع الملف اليمني، عبر التصويت المتوقع، الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).

ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من الجدل حول جدوى البعثة، وفي ظل انتقادات حكومية يمنية متصاعدة لأدائها، واعتراف دولي ضمني بأن الصيغة الحالية لم تعد قادرة على الاستجابة لتعقيدات الواقعين الميداني، والسياسي.

وينص مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، والمدرج بصيغته النهائية «باللون الأزرق»، على تمديد تقني محدود لمدة شهرين فقط، ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل على أن تبدأ عملية التصفية الكاملة، والانسحاب الفعلي للبعثة اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان). ووفقاً للمسودة، سيتم تقليص الوجود الميداني تدريجياً خلال فترة التمديد، مع نقل ما تبقى من مهام إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

بعثة «أونمها» الأممية في الحديدة متهمة بعجزها أمام عراقيل الحوثيين (الأمم المتحدة)

ويمثل القرار المرتقب تطبيقاً عملياً للخيار الثالث الوارد في مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، والتي خلصت إلى أن بعثة «أونمها» استنفدت دورها، ولم تعد قادرة على إحداث اختراق جوهري في تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ووفقاً لهذه الرؤية، سيتم دمج الملف المتعلق بالحديدة ضمن المسار السياسي الأشمل الذي يديره المبعوث الأممي، بدلاً من الإبقاء على بعثة مستقلة ذات صلاحيات محدودة، وتأثير ميداني ضعيف.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها اعترافاً دولياً بفشل نموذج «الإدارة الجزئية للنزاع»، الذي ركّز لسنوات على تجميد الوضع في الحديدة دون معالجة جذور الصراع، أو ضمان تنفيذ متوازن للالتزامات.

كما تعكس قناعة متزايدة لدى أعضاء مجلس الأمن بأن استمرار البعثة لم يعد يخدم الاستقرار، بل ساهم، وفق الرؤية الحكومية اليمنية، في تكريس الأمر الواقع.

دور مثير للجدل

وتأسست بعثة «أونمها» بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير (كانون الثاني) 2019 عقب توقيع اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وحددت ولايتها بمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى)، والإشراف على إعادة انتشار القوات، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

غير أن هذه الأهداف، بحسب الحكومة اليمنية، بقيت حبراً على ورق. فسرعان ما واجهت البعثة قيوداً ميدانية صارمة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما حدّ من قدرتها على الحركة المستقلة، وأفقدها فاعليتها باعتبارها جهة رقابية محايدة.

رغم وجود البعثة الأممية فإن الحوثيين قاموا بعسكرة مواني الحديدة وتحويلها إلى منصة لتهديد الملاحة (الأمم المتحدة)

وتتمحور أبرز الانتقادات الحكومية حول ما تصفه بـ«عجز البعثة» عن تنفيذ جوهر مهمتها. وتقول الحكومة إن «أونمها» فشلت في منع عسكرة الحديدة، أو في نزع الألغام، والتحصينات التي حولت المدينة إلى منطقة عسكرية مغلقة. كما تتهمها بالصمت إزاء الخروقات المتكررة، بما في ذلك الهجمات التي انطلقت من مناطق الساحل الغربي، وهددت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وترى الحكومة اليمنية أن استمرار البعثة، بصيغتها السابقة، وفر غطاءً سياسياً غير مباشر لبقاء الحوثيين مسيطرين على المواني، دون التزام حقيقي باتفاق إعادة الانتشار. وقد بلغ التوتر ذروته عندما علّق الفريق الحكومي مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، احتجاجاً على عدم قدرة البعثة على حماية ضباط الارتباط، وضمان بيئة عمل متكافئة.

قيادات متعاقبة

وتعاقب على رئاسة بعثة «أونمها» ولجنة تنسيق إعادة الانتشار أربعة قادة عسكريين دوليين، بدءاً بالجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استقال بعد شهر واحد فقط إثر تعرض موكبه لإطلاق نار، مروراً بالدنماركي مايكل لوليسغارد، والهندي أبهيجيت غوها، وصولاً إلى الآيرلندي مايكل بيري. وعلى اختلاف أساليبهم، واجه جميعهم تحديات متشابهة، أبرزها القيود الميدانية، واتهامات «الجمود»، وغياب الحزم.

القائمة بأعمال «أونمها» خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية الحالي شائع الزنداني (إكس)

ومنذ انتهاء ولاية بيري في 2024 تدار البعثة من قبل ماري ياماشيتا، وهي نائبة رئيس البعثة التي تم تعيينها في مايو (أيار) 2024، وكان آخر ظهور رسمي لها في 14 يناير 2026 (أي قبل 12 يوماً فقط)، حيث قدمت السيدة ياماشيتا إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن وضع البعثة، ومستقبل ولايتها.

وإلى جانب الأداء الميداني، شكّلت ميزانية البعثة محور انتقاد دائم. فقد تراوحت تكلفتها السنوية بين 50 و55 مليون دولار، ممولة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وهو ما عدته الحكومة اليمنية إنفاقاً غير متناسب مع النتائج المحدودة على الأرض، خاصة في ظل استمرار الخروقات، وتعثر تنفيذ الاتفاق.