القاهرة ترفض طلب البرلمان الأوروبي بالإفراج عن متهم آيرلندي يحاكم في «مسجد الفتح»

عدت البيان إملاء مرفوضًا ودعت لمراجعة زاوية النظر في القضايا المماثلة

رفضت مصر قرار البرلمان الأوروبي الذي طالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن متهم مصري - آيرلندي، يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مسجد الفتح»، المتهم فيها عدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.
وأعربت مصر عن دهشتها من صدور البيان الأوروبي في وقت يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي شراكته مع مصر، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن بلاده تأمل أن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا.
ويعد قرار البرلمان الأوروبي والتعليق المصري عليه حلقة في سلسلة من البيانات والبيانات المضادة حول محاكمات قادة وأنصار لجماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، لكن لا يبدو أن المآخذ الأوروبية مؤثرة في مسار العلاقات بين القاهرة والعواصم الأوروبية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن بلاده ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن قضية المتهم الآيرلندي المصري إبراهيم حسين حلاوة، المتهم في قضية مسجد الفتح.
وقضية مسجد الفتح إحدى القضايا التي يحاكم فيها أنصار جماعة الإخوان على خلفية احتشادهم في ميدان رمسيس بوسط العاصمة المصرية في أغسطس (آب) عام 2013. واعتصام بعضهم في مسجد الفتح الذي يقع في قلب الميدان، بعد أن فضت قوات الأمن اعتصامين لأنصار الجماعة خلف مئات القتلى.
وأشار أبو زيد في بيان إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم متجاهلا قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا، وتعتبره إملاء مرفوضا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن القرار يحتوي على الكثير من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاما، ويعد وفقا للقوانين المصرية حدثا ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام.
وتابع بيان الخارجية أن القرار الأوروبي احتوى على «مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره كثير من المسؤولين والبرلمانيين الآيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسؤولي السفارة الآيرلندية بالقاهرة. كما شملت الادعاءات إضراب المتهم عن الطعام، ورفض إجراء الكشف الطبي عليه، إلى غير ذلك من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة».
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي شراكته مع مصر، معربا عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا والتدقيق مستقبلاً فيما يرد إليه من معلومات، خاصة في هذه المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر، والتي ومن المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين مصر.
وسبق أن أفرجت القاهرة عن مدانين ومتهمين أجانب ومن مزدوجي الجنسية، عملا بقانون يسمح بنقل المدانين والمتهمين الأجانب إلى بلدانهم لاستكمال المحاكمات أو قضاء العقوبة.