السعودية تعتزم متابعة استكشاف ثرواتها المعدنية الكامنة في 2026 و2027

الخريّف يتحدث في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعتزم متابعة استكشاف ثرواتها المعدنية الكامنة في 2026 و2027

الخريّف يتحدث في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، عن اعتزام السعودية طرح فرص استكشافية كبرى، عبر جولات عطاءات تنافسية، خلال عامي 2026 و2027، لاستغلال ثرواتها المعدنية الكامنة المقدرة بـ2.5 تريليون دولار.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض بحضور دولي لافت؛ حيث استعرض الخريّف نجاح المملكة في ترسية مساحات تتجاوز 33 ألف كيلومتر مربع حتى الآن، كان أبرزها الجولة التاسعة التي شهدت منح 172 موقعاً تعدينياً لـ24 شركة وتحالفاً عالمياً.

وتزامن هذا التقدم مع إتمام مائة في المائة من المسح الجيوفيزيائي للدرع العربي، وإطلاق مبادرة لتمكين البنية التحتية بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ما يعزز مكانة السعودية بيئةً استثماريةً رائدةً في قطاع التعدين العالمي.

وفي سياق تعزيز التنافسية، حظيت الجهود السعودية بتقدير عالمي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في الاستقرار السياسي، والمركز 23 في جاذبية الاستثمار التعديني، صعوداً من المركز 104 في عام 2015، وفقاً لتقرير معهد «فريزر».

وقال الخريّف إن مؤتمر التعدين الدولي تطور ليصبح منصة عالمية مؤثرة في صياغة السياسات، وتحفيز الاستثمارات، وبناء الشراكات عبر سلسلة القيمة التعدينية كاملة، مشدداً على أن العالم يقف اليوم عند فجر قضية عالمية تقودها مجتمعات التعدين.

وأوضح أن المعادن تمثل الأساس لكل من الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة، لافتاً إلى أن هذا الدور تجسد خلال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية الذي شهد مشاركة مائة دولة و59 منظمة دولية، وكان الأكثر إنتاجية حتى الآن.

وبين أن الاجتماع الوزاري أسفر عن اعتماد إطار المعادن المستقبلية، وإحراز تقدم في مراكز التميز، وتطوير معايير التعدين المسؤول، والمواءمة مع الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي لقطاع التعدين، مؤكداً أن الهدف هو الارتقاء بدور التعدين من مجرد الاستخراج إلى خلق القيمة، وتوفير الوظائف، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار الخريّف إلى أن هذه الجهود تنعكس على ما تقوم به المملكة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المعدنية عالمياً، موضحاً أن قطاع التعدين في المملكة يشهد نمواً مستداماً، ويُعد جاذباً للاستثمار، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد الخريّف أن الجهود السعودية حظيت باعتراف دولي؛ حيث تصدرت المملكة عالمياً في الاستقرار السياسي، وتقدمت إلى المرتبة 23 في جاذبية الاستثمار، بعد أن كانت في المرتبة 104 عام 2013، وفق تصنيف معهد «فريزر».

وأعلن عن إطلاق مبادرة تمكين البنية التحتية التعدينية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ حيث يتمثل أول مشاريعها في إنشاء خط أنابيب بطول 75 كيلومتراً لنقل المياه المعالجة لدعم تطوير المشاريع التعدينية في منطقة جبل صايد.

وأوضح أن نسخة هذا العام من مؤتمر التعدين الدولي هي الأكبر من حيث عدد القادة المشاركين، والطاولات المستديرة، والمعارض والأجنحة الوطنية، كما أعلن إطلاق مبادرة «بوابة التمويل» بالشراكة مع بنك «مونتريال» لمعالجة تحديات التمويل في القطاع، إضافة إلى إطلاق مؤشر المعادن المستقبلية لمتابعة تقدم تطوير سلاسل القيمة المعدنية.

كما أشار إلى إطلاق أول مسابقة عالمية لروَّاد المعادن المستقبلية التي استقطبت أكثر من 1800 مبتكر من 57 دولة، بهدف تحويل الابتكار من أفكار إلى حلول عملية، مؤكداً أن الرياض باتت مركزاً ناشئاً للمواهب والتطوير في قطاع التعدين.

وشدد الخريّف -في ختام كلمته- على أن نجاح المؤتمر يعتمد على الشراكات الفاعلة، والعمل المشترك، والمساءلة، وتحويل الحوار إلى أثر ملموس، مؤكداً التزام المملكة بالعمل مع الشركاء لبناء منظومة تعدين مرنة ومسؤولة وجاهزة للمستقبل، وداعياً المستثمرين وأصحاب الخبرات والتقنيات إلى الانضمام لهذه المسيرة طويلة الأمد.


مقالات ذات صلة

الرياض تجمع قادة الابتكار في اجتماع مراكز التميز والتقنية العالمية

الاقتصاد الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (واس)

الرياض تجمع قادة الابتكار في اجتماع مراكز التميز والتقنية العالمية

استضافت العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الثاني لشبكة مراكز التميز والتقنية العالمية، الذي عُقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي.

الاقتصاد الفالح متحدثاً في جلسة خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

الفالح: 5 تريليونات دولار استثمارات متوقعة في قطاع التعدين خلال 10 سنوات

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن تقديرات مؤسسات عالمية تشير إلى حاجة قطاع التعدين عالمياً لنحو 5 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان يتحدث في جلسة حوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

الجدعان: المعادن قضية «أمن وطني»... والاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمارات

أكد وزير المالية السعودي أن العامل الجيوسياسي من أبرز مصادر عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ما ينعكس بشكل مباشر على القطاعات ذات الاستثمارات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السواحه خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية (إكس)

واشنطن والرياض تعززان شراكة الذكاء الاصطناعي لتأمين «المعادن الحرجة» وسلاسل الإمداد

أعلن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، جاكوب هيلبرغ، عن إجراء سلسلة من المباحثات المثمرة في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

السعودية... تحفيز العمل الجماعي لتنمية إمدادات المعادن وخلق فرص للأجيال الجديدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، عقدت السعودية الطاولة المستديرة الوزارية الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي، في الرياض، يوم الثلاثاء 13 يناير (كانون الثاني) الجاري.

زينب علي (الرياض )

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التوترات الجيوسياسية تهدد نمو منطقة اليورو

لويس دي غيندوس يفتتح منتدى «يوم المستثمرين الإسبان» السادس عشر في مدريد 14 يناير 2026 (إ.ب.أ)
لويس دي غيندوس يفتتح منتدى «يوم المستثمرين الإسبان» السادس عشر في مدريد 14 يناير 2026 (إ.ب.أ)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التوترات الجيوسياسية تهدد نمو منطقة اليورو

لويس دي غيندوس يفتتح منتدى «يوم المستثمرين الإسبان» السادس عشر في مدريد 14 يناير 2026 (إ.ب.أ)
لويس دي غيندوس يفتتح منتدى «يوم المستثمرين الإسبان» السادس عشر في مدريد 14 يناير 2026 (إ.ب.أ)

حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، من أن التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على آفاق النمو في منطقة اليورو، خصوصاً بالنسبة إلى الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أو التي تعتمد بشكل كبير على التجارة.

وأضاف، خلال كلمة في الدورة السادسة عشرة ليوم المستثمرين في إسبانيا: «تزيد المخاطر الجيوسياسية بشكل ملموس من احتمالات تراجع النمو. الدول الأكثر اعتماداً على التجارة، أو المثقلة بمستويات عالية من الدين العام، معرّضة بشكل أكبر لتأثيرات التضخم وما يترتب عليها من ضغوط سلبية».

وحسب دي غيندوس، يواجه الاقتصاد العالمي فترة من التحولات العميقة وزيادة مستوى عدم اليقين، فقد شهد العام الماضي تغيرات كبيرة في البيئة الاقتصادية الدولية، مدفوعة بتحولات مهمة في السياسة الأميركية وتآكل النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد الذي كان يدعم التجارة العالمية والعلاقات الدولية لفترة طويلة. كما أدى فرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الأميركية إلى إرباك تدفقات التجارة، وإضعاف الثقة، وإحداث تأثيرات متسلسلة على الاقتصادات. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة. إذ يعكس التحول إلى نموذج جديد -حيث تتعرض مبادئ سيادة القانون للتحدي- مستوى عميقاً من عدم اليقين العالمي من المرجح أن يستمر.

وأضاف: «كانت لهذه التطورات آثار ملموسة على النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي في منطقة اليورو، فارتفاع مستوى عدم اليقين يثقل آفاق النمو عبر قناتَيْن أساسيتين: أولاً عن طريق تأجيل الشركات قرارات الاستثمار، وبالتالي التأثير على صادرات منطقة اليورو، وثانياً عبر دفع الأسر إلى زيادة الادخار الوقائي وتقليل الاستهلاك عن المتوقع. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تخفّف السياسة المالية في دول عدة بمنطقة اليورو لتتسع الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني».

وأشار إلى أن مخاطر الاستقرار المالي لا تزال مرتفعة بسبب تقييمات الأصول المرتفعة في الأسواق المركزة بشكل متزايد، ومخاطر السيولة والرفع المالي لدى المؤسسات غير المصرفية، والارتباط المتزايد مع البنوك، في حين تظل الأسواق الخاصة المتنامية غير شفافة.

السياسة النقدية في منطقة اليورو

قال دي غيندوس إن التضخم مستقر عند مستوى جيد، حيث سجل 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مع انخفاض طفيف في التضخم الأساسي وأسعار الطاقة عن العام الماضي. ويستمر نمو الأجور في دعم التضخم، رغم توقع تباطؤه تدريجياً قبل استقرار المعدل نحو نهاية 2026.

ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي ظل مرناً، بنمو 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من 2025 مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك، مع استمرار قوة سوق العمل وانخفاض البطالة إلى مستويات تاريخية منخفضة.

وقد رُفعت تقديرات النمو لتتجاوز 1 في المائة هذا العام، وتصل إلى 1.4 في المائة خلال الأعوام المقبلة، مع اعتبار الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو. ومن المتوقع أن يدعم الاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع الاقتصاد، في حين سينخفض معدل ادخار الأسر تدريجياً من مستوياته المرتفعة، مدفوعاً بمخاوف من فرض ضرائب أعلى في المستقبل وقلقاً بشأن الدخل المستقبلي.

بيئة المخاطر

رأى دي غيندوس أن منطقة اليورو تتعرض للصدمات الخارجية ونقاط الضعف نتيجة التطورات الجيوسياسية والتجارية، مع تزايد تنافسية الصين في القطاعات التصديرية الرئيسية. وعلى الرغم من ذلك، لا ينعكس ارتفاع عدم اليقين في التسعير الحالي للأسواق، وقد تؤدي المفاجآت السلبية إلى تحولات سريعة في المعنويات وفئات الأصول.

وتابع: «ترفع المخاطر الجيوسياسية الضغوط السلبية على النمو، خصوصاً للدول المعتمدة على التجارة أو المثقلة بالديون. ويمكن أن يتأثر التضخم بالاتجاهين: بالانخفاض إذا قلّ الطلب على الصادرات، أو بالارتفاع إذا زادت اضطرابات سلاسل الإمداد أسعار الواردات وقيود الطاقة الإنتاجية».

ومالياً، قد يؤدي عدم اليقين إلى ارتفاع علاوات المخاطر، وتشديد الإقراض، وتراجع نمو القروض، في حين تشير تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي.

التحديات الأوروبية المقبلة

وختم دي غيندوس: «في هذه البيئة الماكرو-مالية غير المستقرة، يظل الحفاظ على مرونة البنوك والنظام المالي أمراً أساسياً، مع ضمان مستويات سليمة من الملاءة والسيولة لامتصاص الصدمات المحتملة. ويجري العمل على تبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي المصرفية وإطار التقارير والإشراف، مع مراقبة القطاع غير المصرفي وتعزيز تنظيمه من منظور الرقابة الكلية».

وأضاف: «مع تصاعد التحديات الجيوسياسية والتحولات العالمية، الطريق الوحيد لأوروبا هو تعزيز قيمها، وتقوية التعاون، وتوسيع التكامل الداخلي. لتعزيز النمو وتقليل التعرض للصدمات المستقبلية، يجب استغلال كامل إمكانات السوق الموحدة واستكمال الاتحاد المصرفي، مما يدعم اتحاد الادخار والاستثمار ويعزّز أسواق رأس المال الفعّالة. العالم تغير، وأوروبا بحاجة إلى التكيف؛ التعاون والتكامل الأوسع ليس خياراً بل السبيل الوحيد للمضي قدماً».


«بنك اليابان» يضع مصالحه فوق التضامن مع جيروم باول

رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«بنك اليابان» يضع مصالحه فوق التضامن مع جيروم باول

رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

يعكس غياب بنك اليابان عن قائمة البنوك المركزية الداعمة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، نفوره من السياسة، وتردد الحكومة في تجاوز الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة.

وفي دلالة على حساسية الموضوع، استشار بنك اليابان الحكومة بشكل غير رسمي بشأن التوقيع على البيان المشترك، ولكن المسؤولين لم يتمكنوا من الموافقة في الوقت المناسب لإصداره، وفقاً لمصدرين حكوميين.

وقال أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «إن السبب في عدم قدرتنا على الموافقة فوراً يعود جزئياً إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة». وامتنع متحدث باسم بنك اليابان عن التعليق لـ«رويترز». كما امتنع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيوتشي، عن التعليق أيضاً، قائلاً يوم الأربعاء، إن المسألة تقع ضمن اختصاصات البنك المركزي.

وفي بيان مشترك نادر صدر يوم الثلاثاء، وقف رؤساء البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم صفاً واحداً مع باول، بعد أن هددته إدارة ترمب بتوجيه اتهامات جنائية إليه، في إشارة إلى خشيتهم من أن تُعرِّض هذه الخطوة استقلالية البنوك المركزية العالمية للخطر.

وبينما شدد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على أهمية الاستقلالية، فقد امتنع عن التعليق على هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي».

ويرى محللون أن قرار بنك اليابان بعدم التوقيع على البيان يتماشى مع ممارسته الراسخة في الامتناع عن التعليق على المواضيع السياسية والخلافية، وهو ما يُرجِّح أنه نابع من تاريخ اليابان في التدخل في السياسة النقدية.

لكن قد يعكس هذا القرار أيضاً رغبة بنك اليابان في تجنب الخوض في جدلٍ يتعلق بترمب، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل، وفقاً لبعض المحللين؛ حيث تروِّج رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لعلاقتها الوثيقة بنظيرها الأميركي.

وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «قرار بنك اليابان يتماشى مع بروتوكوله، ولكنه يُظهر أيضاً أنه ليس مستقلاً تماماً عن التدخل الحكومي». وأضاف كيوتشي الذي يعمل حالياً خبيراً اقتصادياً في معهد «نومورا» للبحوث في اليابان: «قد يُعرِّض انتقاد السياسة الأميركية الحكومة اليابانية لضغوط من ترمب».

بنك اليابان ليس بمنأى عن النقد

وبموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 1998، يتمتع بنك اليابان اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمِهِ من الضغوط السياسية لتوسيع الدعم النقدي لاقتصاد يعاني من الركود.

ومع أن الحكومة لا تستطيع عزل محافظ بنك اليابان، فإنها تملك صلاحية اختيار المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحتاجون جميعاً إلى موافقة البرلمان.

وأثارت تاكايتشي، المعروفة بسياساتها النقدية والمالية المتساهلة، اضطراباً في الأسواق فور توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت إنها تسيطر على توجه السياسة النقدية، وأكدت تفضيلها لأسعار الفائدة المنخفضة. ولاحقاً، عندما انخفض الين وهدد برفع تكاليف الاستيراد، تراجعت إدارتها ووافقت على خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من 0.5 إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن مستشاري تاكايتشي المؤيدين للتضخم حذَّروا مراراً من خطر أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدعو تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة في فبراير، وهي خطوة من شأنها أن تمنحها فرصة للاستفادة من شعبيتها الجارفة. وإذا حققت تاكايتشي فوزاً ساحقاً لحزبها الحاكم، فستكون لإدارتها صلاحية شغل مقعدين شاغرين في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من 9 أعضاء.

ويقول المحللون إن البنك قد يكون له أيضاً رأي في اختيار المحافظ القادم، عندما تنتهي ولاية أويدا في أوائل عام 2028.

وقال كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «بنك اليابان ليس بمنأى عن التأثر بما يحدث مع (الاحتياطي الفيدرالي). وعلى الرغم من أن تدخل تاكايتشي ليس صريحاً كتدخل ترمب، فإنها يمكنها أن تقدِّم كثيراً من الطلبات بشأن ما ينبغي على بنك اليابان فعله».


«توتال» الفرنسية تؤسس مشروعاً تجارياً مع «بابكو إنرجيز» البحرينية

مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
TT

«توتال» الفرنسية تؤسس مشروعاً تجارياً مع «بابكو إنرجيز» البحرينية

مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)

قالت شركة النفط الفرنسية ​العملاقة «توتال إنرجيز»، الأربعاء، إنها تؤسس مشروعاً مشتركاً بالمناصفة مع شركة «بابكو إنرجيز» البحرينية باسم «بي إكس تي تريدينغ».

وسيُجري المشروع، الذي يركز على الشرق الأوسط، تعاملات تجارية مرتبطة بمنتجات من مصفاة «سترة» ‌التابعة لـ«بابكو» ‌وتبلغ طاقتها 267 ‌ألف برميل ⁠يومياً.

وتبنى ​هذه ‌الشراكة على اتفاق أبرم عام 2024 ووافقت «توتال» بموجبه على المساعدة في توسيع مصفاة «سترة» وتحديثها لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 380 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى مشاركة خبرتها التجارية واستكشاف خيارات ⁠الشراكة مع البحرين في مشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.

كانت «بابكو» قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن زيادة جديدة للطاقة الإنتاجية إلى 405 آلاف برميل يومياً في الموقع.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، إن ​تأسيس الشركة «يعدّ خطوة استراتيجية لمملكة البحرين و(مجموعة بابكو إنرجيز)، ⁠من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع (توتال إنرجيز)، التي تسهم في تطوير قدرات (بابكو إنرجيز) التجارية العالمية، وتدعم سلسلة قيمة الطاقة بما يرسخ مكانة البحرين مركزاً تنافسياً وموثوقاً في أسواق الطاقة الدولية».

وقال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» إن المشروع المشترك يعزز حضور «توتال» في الشرق الأوسط.