السودان يستعيد 570 قطعة أثرية سُرقت من المتحف القومي

جهاز المخابرات أحبط مخططات تهريبها إلى الخارج في عملية وصفها بـ«المعقدة»

قطع أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين سرقت من داخل المتحف القومي السوداني (الشرق الأوسط)
قطع أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين سرقت من داخل المتحف القومي السوداني (الشرق الأوسط)
TT

السودان يستعيد 570 قطعة أثرية سُرقت من المتحف القومي

قطع أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين سرقت من داخل المتحف القومي السوداني (الشرق الأوسط)
قطع أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين سرقت من داخل المتحف القومي السوداني (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، استرداد 570 قطعة أثرية تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، كانت في طريقها إلى خارج البلاد، وتمثل نحو 29 في المائة من جملة الآثار التي كانت معروضة في متحف السودان القومي، وسط العاصمة الخرطوم.

وقال نائب مدير جهاز المخابرات العامة، عباس محمد، في مؤتمر صحافي عقد بمدينة بورتسودان، إن الجهاز نفّذ عملية أمنية معقدة، نجح من خلالها في إحباط مخطط كبير لتهريب آثار سودانية مملوكة لهيئة المتاحف إلى خارج البلاد، مضيفاً: «تم استعادة عدد كبير من القطع الأثرية».

وتعرّض المتحف القومي لعمليات نهب واسعة خلال الحرب التي شهدتها الخرطوم منذ أبريل (نيسان) 2023، عقب سيطرة «قوات الدعم السريع» على العاصمة السودانية، في وقت رصدت فيه تقارير إعلامية بيع بعض الآثار السودانية عبر مواقع الإنترنت.

مشهد للدمار الذي لحق محتويات متحف السودان القومي نتيجة النهب والسرقات (الهيئة الوطنية السودانية للآثار)

وأشار محمد إلى أن سرقة الآثار السودانية ومحاولة تهريبها إلى الخارج تُعدّ جريمة خطيرة، ارتكبتها «قوات الدعم السريع» ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة بحقّ الوطن وتراثه. وأوضح أن الأجهزة العدلية السودانية تعمل بتنسيق مشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل استرداد الآثار التي جرى تهريبها إلى الخارج خلال فترة الحرب.

وبيّن نائب مدير جهاز المخابرات العامة أن العملية التي نُفّذت لاستعادة الآثار لا تقتصر على كونها إجراءً أمنياً فحسب، بل تمثل معركة حقيقية لحماية تاريخ السودان، والتصدي لأي محاولات تستهدف التراث القومي، باعتباره قضية من قضايا الأمن الوطني.

قطع أثرية تم استردادها بواسطة السلطات السودانية عرضت في معرض في بورتسودان الثلاثاء (الشرق الأوسط)

وأكّد أن جهاز المخابرات يواصل متابعة أنشطة الجريمة المنظمة وشبكات تهريب الآثار، مشدداً على قدرته على ملاحقة المتورطين، وكل من تسوّل له نفسه العبث بتاريخ السودان. كما دعا المواطنين إلى تسليم أي قطع أثرية بحوزتهم، مؤكداً أن السلطات القانونية لن تتهاون مع أي نشاط إجرامي يستهدف آثار البلاد.

وفي سياق متصل، نظّمت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، اليوم، احتفالاً بقاعة الربوة بمدينة بورتسودان، بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي محمد الغزالي، وعدد من المسؤولين، إلى جانب دبلوماسيين وممثلي منظمات دولية، وذلك قبل نحو 10 دقائق من الموعد الرسمي لإعلان الاحتفال. وشمل البرنامج زيارة للمعرض المخصص للآثار المستردة، حيث وثّق الحضور الحدث الذي وصفته السلطات السودانية بالمهم للغاية، مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن استرداد آثار أخرى من العاصمة الخرطوم.

قطع أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين تم استردادها بواسطة السلطات السودانية (الشرق الأوسط)

ولاحظت «الشرق الأوسط» أن بعض القطع الأثرية المعروضة تعرّضت لكسر جزئي، في حين ظهرت خدوش على قطع أخرى، يُرجَّح أنها لحقت بها أثناء عمليات النهب أو التهريب. وتخلل الاحتفال تقديم فقرات فنية، تغنّى خلالها فنانون بأغانٍ وطنية خالدة تؤكد أن السودان بلد الحضارة والتاريخ العريق.

ويُعدّ متحف السودان القومي أحد أهم المتاحف في أفريقيا، إذ يضم مجموعات أثرية نادرة توثق لتاريخ السودان الممتد لآلاف السنين، بدءاً من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالحضارات النوبية القديمة وممالك كرمة ونبتة ومروي، وصولاً إلى الفترات المسيحية والإسلامية. ويحتوي المتحف على آلاف القطع الأثرية، من تماثيل ونقوش ومومياوات وأدوات فخارية، إضافة إلى معابد نوبية أُعيد تشييدها في حدائقه عقب حملة إنقاذ آثار النوبة في ستينات القرن الماضي.

مدخل متحف السودان القومي وبوابته الرئيسية قبل الحرب (الشرق الأوسط)

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، تعرّض المتحف لعمليات اقتحام ونهب واسعة، خصوصاً بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على العاصمة الخرطوم، حيث أفادت تقارير رسمية وإعلامية باختفاء عدد كبير من القطع الأثرية من مخازنه وقاعاته، وظهور بعضها لاحقاً في أسواق غير مشروعة ومنصات بيع عبر الإنترنت، ما أثار مخاوف محلية ودولية بشأن مصير التراث الثقافي السوداني وعمليات تهريبه إلى الخارج.

بدوره، طالب وزير المالية، جبريل إبراهيم، الدول التي وصلت إليها الآثار السودانية بالتعاون مع الحكومة السودانية لاستعادتها، مشدداً على أن الأمانة تقتضي إرجاع تلك الآثار إلى موطنها الأصلي. وأضاف أن جهاز الأمن والمخابرات يقوم بأدوار كبيرة ومهمة في جبهات القتال، ضمن الحرب الدائرة حالياً في البلاد ضد «قوات الدعم السريع».

ساحة المتحف التي كانت متنزهاً ومتنفساً لسكان الخرطوم (الشرق الأوسط)

من جانبه، أوضح وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، أن هذه الآثار جرى ضبطها خلال الفترة الممتدة من سبتمبر (أيلول) 2023 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، إلا أن العملية لم يُعلن عنها في حينها. وأشار إلى أن الآثار المستردة تمثل 29 في المائة من مجموع القطع التي كانت معروضة في متحف السودان القومي.

وقال الإعيسر إن «قوات الدعم السريع» كانت تستهدف سرقة وتهريب تاريخ السودان، في محاولة لطمس هويته التاريخية.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة استعادة الآثار السودانية، إخلاص عبد اللطيف، إن الآثار التي جرى استعادتها «قيمة وجميلة جداً»، موضحة أنها عادت إلى البلاد عقب عملية سرية ودقيقة نفّذها جهاز المخابرات العامة. وأضافت أنه بعد العثور على القطع الأثرية جرى تخزينها وفق الإجراءات المتبعة، قبل أن يتولى فريق مختص من خبراء الآثار تسجيلها وتوثيقها.

قطعة أثرية قيمة ضمن القطع التي تم استردادها (الشرق الأوسط)

وأفادت عبد اللطيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «قوات الدعم السريع» استهدفت تاريخ السودان وارتكبت انتهاكات واسعة بحق تراثه الثقافي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى استرداد آثار تعود إلى بيت الخليفة في أم درمان، إلى جانب تماثيل وقطع أثرية تخص متحف السودان القومي في الخرطوم.

ويُعد السودان من أغنى دول المنطقة من حيث الثروة الأثرية، إذ يحتضن إرثاً حضارياً متنوعاً يجعل منه أحد أهم مراكز الحضارات القديمة في أفريقيا والعالم. ويضم السودان ما يُقدَّر بنحو 3 آلاف هرم منتشرة في مناطق مختلفة، أبرزها أهرامات البجراوية ومروي ونوري والكرو، وهو عدد يفوق ما هو موجود في كثير من الدول، إلى جانب آلاف المواقع الأثرية الأخرى من معابد ومدن قديمة ومقابر ونقوش صخرية تعود إلى حضارات متعاقبة.

قطعة أثرية قيمة ضمن القطع التي تم استردادها (الشرق الأوسط)

وتشمل هذه الآثار بقايا ممالك كوش وعلوة والمقرة وسوبا، فضلاً عن آثار الفترات المسيحية والإسلامية، ما يجعل التراث السوداني سجلاً تاريخياً متكاملاً لتطور المجتمعات البشرية في وادي النيل. غير أن هذا المخزون الأثري الضخم ظل يعاني من ضعف الحماية والتوثيق، وتفاقمت المخاطر التي تهدده مع اندلاع الحرب، في ظل تنامي أنشطة النهب والاتجار غير المشروع بالآثار. الأمر الذي يضع هذا الإرث الإنساني أمام تحديات غير مسبوقة.


مقالات ذات صلة

طبول المواجهة تُقرع بين الخرطوم وأديس أبابا

شمال افريقيا البرهان وآبي أحمد خلال لقاء سابق في الخرطوم (مكتب رئيس وزراء إثيوبيا)

طبول المواجهة تُقرع بين الخرطوم وأديس أبابا

تصاعدت حدة الخلافات والاتهامات المتبادلة بين السودان وإثيوبيا عقب سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مواقع داخل الأراضي السودانية، من بينها مطار.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا البرهان وآبي أحمد خلال لقاء سابق في الخرطوم (مكتب رئيس وزراء إثيوبيا) p-circle

السودان وإثيوبيا في مواجهة مفتوحة بعد هجوم بالمسيّرات

تصاعدت حدة الخلافات والاتهامات المتبادلة بين السودان وإثيوبيا عقب سلسلة من هجمات باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مطار الخرطوم.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

طائرات مسيرة تبدد الهدوء النسبي بالخرطوم وتستهدف المطار

قال شهود إن طائرات مسيرة هاجمت مطار الخرطوم اليوم الاثنين، في هجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات مفاجئة وقعت خلال الأيام القليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم )
شمال افريقيا صورة متداولة للرائد عزام مع رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا في مناسبة سابقة

نجاة قائد «قوات درع السودان» ومقتل شقيقه و8 أطفال من عائلته

نجا قائد «قوات درع السودان»، أبو عاقلة كيكل، السبت، من هجوم بطائرة مسيّرة، قُتل فيه شقيقه الرائد عزام و10 من أفراد عائلته، بينهم 8 أطفال.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

منظمة حقوقية: 5 قتلى في غارة بطائرة مسيّرة بالخرطوم

قضى 5 مدنيين، السبت، في ضربة بطائرة مسيَّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» أصابت مركبةً في منطقة الخرطوم الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«المونوريل» يدعم شبكة النقل الجماعي في مصر

مصريون بانتظار ركوب «المونوريل» في أول أيام تشغيله (وزارة النقل)
مصريون بانتظار ركوب «المونوريل» في أول أيام تشغيله (وزارة النقل)
TT

«المونوريل» يدعم شبكة النقل الجماعي في مصر

مصريون بانتظار ركوب «المونوريل» في أول أيام تشغيله (وزارة النقل)
مصريون بانتظار ركوب «المونوريل» في أول أيام تشغيله (وزارة النقل)

في خطوة تعيد رسم خريطة النقل الجماعي بمصر، دشنت الحكومة مشروع «مونوريل شرق النيل» (القطار المعلق)، الأربعاء، حيث بدأ تشغيل مرحلته الأولى للجمهور.

وتشمل هذه المرحلة 16 محطة، تمتد من محطة المشير طنطاوي (القاهرة الجديدة) حتى محطة العدالة بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، ويأتي تشغيلها في إطار تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة، وتوفير استهلاك الوقود، ‏‏وخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏بحسب وزارة النقل.

ويأتي مشروع «المونوريل» إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف والأوتوبيس الترددي (BRT) ضمن أهم وسائل النقل الجماعي الحديثة، التي دشنتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، إلى جانب التوسع في إنشاء «مترو الأنفاق» الذي يخدم ملايين الركاب يومياً في القاهرة الكبرى، والتي يأتي إطلاقها ضمن خطط تطوير منظومة النقل في البلاد.

منظومة النقل

وعَدّ وزير النقل، كامل الوزير، خلال افتتاحه المشروع، أن «المونوريل» يشكل مرحلة هامة في منظومة النقل الجماعي، مشيراً إلى أن تنفيذه تم بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، كما يتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع التي لها انحناءات أفقية كبيرة.

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق / غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة منها 22 محطة بمشروع شرق النيل، الذي تم تنفيذه من خلال تحالف مصري - فرنسي، كما تبلغ طاقة النقل للمشروع عند اكتماله 600 ألف راكب/يوم.

وزير النقل المصري كامل الوزير داخل أحد قطارات «المونوريل» (وزارة النقل)

وبينما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة النقل توافد الركاب بمحطات «المونوريل»، لا سيما مع إتاحته مجاناً لمدة 3 أيام لتشجيع المواطنين على تجربة؛ ثَمّن عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ما يحمله المشروع من مزايا، أبرزها دعمه بوسائل الراحة مثل العربات المكيفة، ووجود شاشات عرض داخل العربات التي يتم من خلالها تزويدهم بمعلومات عن الرحلة.

وأشار فريق آخر إلى أن هذه المزايا إلى جانب التكلفة المناسبة لركوبه تعد عامل جذب لهم لاستخدام «المونوريل» ووسائل النقل الجماعي الأخرى بدلاً من الاعتماد على سياراتهم الخاصة، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود التي ترهق ميزانياتهم.

ورفعت الحكومة خلال مارس (آذار) الماضي أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وأشارت حينها إلى «الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، التي أدّت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد، والإنتاج المحلي»، وفق بيان لوزارة البترول.

في المقابل، انتقد البعض أسعار تذاكر «المونوريل» المعلنة، التي تقدر بـ20 جنيهاً لركوب 5 محطات وترتفع إلى 80 جنيهاً لأكثر من 15 محطة، لافتين إلى أن تكلفتها تُعد مرتفعة نسبياً مقارنة بما اعتاد عليه المواطن.

«المونوريل» إضافة جديدة للنقل الجماعي في مصر (وزارة النقل)

إلى ذلك، ثمّن عدد من الإعلاميين تدشين «المونوريل»، وقال الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه التلفزيوني، مساء الثلاثاء، إن «المونوريل» يساهم في تقليل الزحام المروري، ويتيح للركاب تجربة مختلفة لمشاهدة المدينة من الأعلى خلال الرحلة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل هذه الشبكة في مصر.

بينما عَدّ الإعلامي أحمد سالم خلال برنامجه المتلفز، مساء الثلاثاء، أن افتتاح المشروع «خبر سعيد جداً»، لافتاً إلى أن الدولة منذ 2014 تبنت ملف تحديث النقل في البلاد.

وبحسب أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فإن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع «مونوريل شرق القاهرة» يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، مشيراً إلى أن هذه الوسيلة الحديثة صديقة للبيئة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الركاب.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الطاقة الاستيعابية القصوى لـ«المونوريل» ستصل إلى نحو 600 ألف راكب يومياً عند اكتمال تشغيل الخط بكامل محطاته، وهو ما سيخفف بشكل ملموس من الزحام المروري ويقلل من تكلفة وزمن الرحلة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، مضيفاً أن «المونوريل» يتميز بانضباط مواعيده وجودة الخدمة المقدمة، فضلاً عن كونه وسيلة آمنة وسريعة توفر مستويات راحة عالية للركاب.

توافد الركاب بمحطات «المونوريل» عقب تشغيل مرحلته الأولى (وزارة النقل)

ويشير مهدي إلى أن الدولة لا تهدف إلى تحقيق أرباح من قطاع النقل الجماعي، إنما تقدم هذه الخدمة للمواطنين باعتبارها جزءاً من استراتيجيتها لتطوير البنية التحتية، مع التأكيد على ضرورة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة لضمان استدامة المشروع وعدم تحوله إلى عبء أو مرفق مهمل.

ويوضح أن «مشروعات النقل الجماعي الحديثة لا تخدم فقط التنمية العمرانية، بل التنمية الشاملة؛ إذن السؤال الأساسي الذي يطرحه أي مواطن عند التفكير في الانتقال إلى مدينة جديدة هو كيف سأصل إليها؟... وهذه المشروعات، تقدم الإجابة العملية له، عبر توفير شبكة نقل قوية وفعالة تربط المدن الجديدة بالمراكز الحيوية، بما يعزز فرص العمل والدراسة والسكن ويواكب خطط الدولة للتوسع العمراني».


إحالة أوراق برلماني «إخواني» سابق إلى مفتي مصر تمهيداً لإعدامه

مرشد «الإخوان» محمد بديع خلف القضبان خلال إحدى جلسات محاكمته (أ.ب)
مرشد «الإخوان» محمد بديع خلف القضبان خلال إحدى جلسات محاكمته (أ.ب)
TT

إحالة أوراق برلماني «إخواني» سابق إلى مفتي مصر تمهيداً لإعدامه

مرشد «الإخوان» محمد بديع خلف القضبان خلال إحدى جلسات محاكمته (أ.ب)
مرشد «الإخوان» محمد بديع خلف القضبان خلال إحدى جلسات محاكمته (أ.ب)

أحالت محكمة جنايات المنيا (صعيد مصر)، الأربعاء، أوراق عضو سابق في مجلس الشعب (النواب حالياً) من جماعة «الإخوان»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، ما يمهّد الطريق لـ«إعدامه شنقاً»، بحسب قانونيين مصريين. وحددت المحكمة جلسة في شهر يوليو (تموز) المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه البرلماني «الإخواني» السابق، من حزب الجماعة «الحرية والعدالة» الذي جرى حله، ويدعى محمد عبد العظيم أحمد مرزوق، اتهامات بـ«اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، وذلك في غضون عام 2013»، وفق ما جاء في أوراق القضية.

وأدرجت مصر «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية» أكثر من مرة، كما حظرتها عام 2013. ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم مرشدها العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا بمصر يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وقد صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد، والمؤبّد.

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

وذكرت التحقيقات في القضية أنه «خلال عام 2013 قام المتهم وآخرون بارتكاب أعمال عنف وتخريب في مدينة العدوة، شملت اقتحام وإضرام النيران في مركز الشرطة، والتحريض على العنف والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك عقب فض (اعتصام رابعة) بالقاهرة حينذاك».

وتعود وقائع «اعتصام رابعة» إلى عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر مظاهرات شعبية حاشدة مناهضة لحكمه. وفي مواجهة تلك الاحتجاجات الشعبية، التي انحازت لها القوات المسلحة المصرية، تجمع معتصمون تابعون لـ«الإخوان»، بتعليمات من قادة الجماعة، في ميداني «رابعة» بمدينة نصر (شرق القاهرة)، و«النهضة» بمحافظة الجيزة (بالقرب من جامعة القاهرة) للضغط لإعادة مرسي للحكم.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكماً غيابياً في عام 2014 بإعدام البرلماني «الإخواني» السابق ضمن مجموعة أخرى من المتهمين. وعقب إلقاء القبض على المتهم بدأت إجراءات إعادة محاكمته «حضورياً»، وفقاً لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، لتنتهي المحكمة، الأربعاء، إلى تأييد تورطه في الجرائم المنسوبة إليه، وإرسال أوراقه للمفتي.

ويشار إلى أنه في يونيو (حزيران) 2014 قضت محكمة جنايات المنيا (حضورياً وغيابياً) بإجماع الآراء بإعدام 183 متهماً بينهم محمد بديع، ومحمد عبد العظيم وآخرين من عناصر الجماعة.

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وطالب المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا في أمر الإحالة بالقضية بـ«تطبيق أقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات المصري ضد المتهم؛ نظراً لخطورة الجرائم الإرهابية المرتكبة التي استهدفت المنشآت الشرطية وأرواح رجال إنفاذ القانون».

«خلية أكتوبر»

في غضون ذلك، استكملت «الدائرة الأولى إرهاب» في القاهرة، الأربعاء، محاكمة 25 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية أكتوبر الإرهابية».

وبحسب أوراق القضية فإن «المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، فضلاً عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».


سباق دبلوماسي أوروبي لحلحلة الأزمة الليبية

حفتر وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال لقاء في بنغازي (حساب السفير عبر منصة «إكس«)
حفتر وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال لقاء في بنغازي (حساب السفير عبر منصة «إكس«)
TT

سباق دبلوماسي أوروبي لحلحلة الأزمة الليبية

حفتر وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال لقاء في بنغازي (حساب السفير عبر منصة «إكس«)
حفتر وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال لقاء في بنغازي (حساب السفير عبر منصة «إكس«)

تسارعت التحركات الدبلوماسية الأوروبية في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، في سباق مع الوقت بالتزامن مع تداول مبادرة أميركية منسوبة إلى مستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، تستهدف إعادة هندسة السلطة بين شرق البلاد وغربها، في ظل استمرار الانقسام بين حكومتين، ومؤسستين متنافستين.

وشهد الأسبوع الأخير سلسلة زيارات متزامنة لسفراء الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وبريطانيا إلى كل من بنغازي، وطرابلس، في تحرك اعتبره سياسيون محاولة أوروبية لـ«جس نبض» الأطراف المحلية قبيل أي ترتيبات سياسية محتملة قد ترعاها واشنطن، وضمن مساعٍ أوسع لحلحلة الأزمة الليبية.

ولا يستبعد الدبلوماسي الليبي السابق إبراهيم قرادة، مدير «المعهد الدولي للبحوث والدراسات الليبية»، أن تعكس التحركات الأوروبية الأخيرة «رغبة في استكشاف فرص التوصل إلى تسوية محتملة بين معسكري قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في ضوء مبادرة بولس».

وتقوم المبادرة المتداولة، والمنسوبة إلى بولس، على صيغة لتقاسم السلطة تتضمن تعيين نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي، مقابل احتفاظ الدبيبة بمنصبه رئيساً للحكومة.

وأدرج «المعهد الدولي للبحوث والدراسات الليبية» هذه المساعي الأوروبية ضمن عدة سيناريوهات، من بينها «إنجاح هذه المبادرة الأميركية، أو إفشالها، أو ربما تطويرها عبر رسائل دبلوماسية من العواصم الغربية، وبناء مواقف حيال هذه المبادرة في ظل تطورات الوضع في الشرق الأوسط»، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

وينوه قرادة إلى أن مهمة «الدبلوماسيين الأوروبيين لا تقف عند نقل الرسائل من عواصم بلادهم، بل أيضاً استكشاف رسائل الأطراف الليبية الرافضة والمترقبة للمبادرة الأميركية»، كما يلفت إلى أهمية «متابعة تحركات الدبلوماسيين والمبعوثين الأوروبيين في دول الجوار، وتركيا راهناً، لما قد تحمله من تفاعلات مهمة تتقاطع مع التطورات الأخيرة في الملف الليبي».

ويعتقد أن أوروبا تنظر باهتمام إلى التوازن الأمني القائم، في ظل ارتباط ليبيا بملفات حساسة بالنسبة للقارة الأوروبية، على رأسها الهجرة غير النظامية، والطاقة، والإرهاب، والجريمة غير المنظمة العابرة للحدود، والوجود الروسي في أفريقيا، مشيراً إلى أن العواصم الأوروبية تحرص في الوقت ذاته على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف الليبية.

وخلال زيارته إلى شرق ليبيا، ناقش سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو مع المشير حفتر، ونجليه رئيس الأركان خالد حفتر ورئيس «جهاز تنمية وإعمار ليبيا» بلقاسم حفتر، ملفات تصدرها سؤال «كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم في دعم جهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات الوطنية، وتعزيز الوحدة؟»، وفق ما قال الدبلوماسي الأوروبي.

كما تطرق أورلاندو مع السلطات في شرق ليبيا إلى ملفات تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، والتهريب، والجريمة المنظمة، إضافة إلى التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتعزيز إدارة الحدود، والتنمية المحلية.

وفي طرابلس، حملت لقاءات أورلاندو طابعاً مختلفاً، إذ بحث مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عقب عودته من روما في مباحثات ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة، تطورات مسار توحيد الإطار المالي، إلى جانب الدعم الأوروبي المحتمل لمناورات «فلينتلوك 2026» التي رعتها الولايات المتحدة بين قوات من شرق وغرب ليبيا الشهر الماضي.

ومن منظور المحلل السياسي الليبي ناصر أبو ديب، فإن الزيارات الأوروبية المتواترة تترجم «رغبة واضحة لدى العواصم الأوروبية في البقاء طرفاً فاعلاً في الملف الليبي، وعدم ترك المجال للولايات المتحدة، وتحديداً لمسعد بولس، للانفراد برسم الترتيبات السياسية داخل البلاد».

ويذهب أبو ديب إلى الاعتقاد بأن «أوروبا تعتبر نفسها شريكاً رئيساً في مختلف المحطات السياسية الليبية منذ سنوات، بدءاً من مؤتمري برلين، ومروراً بمؤتمر باريس، ووصولاً إلى اتفاق جنيف، رغم تعثر تنفيذ كثير من مخرجات تلك المسارات على الأرض».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الحالية ترتبط أيضاً بتشابك المصالح الاقتصادية والاستراتيجية داخل ليبيا، خصوصاً في قطاعات النفط، والبنية التحتية، فضلاً عن الأهمية الجيوسياسية للبلاد باعتبارها بوابة جنوبية لأوروبا، ونقطة ارتكاز مؤثرة في العمق الأفريقي.

واستبعد أبو ديب أن يطرح الاتحاد الأوروبي مبادرة سياسية مستقلة في الوقت الراهن، لكنه رأى أن الدول الأوروبية «لا تريد انفراد الولايات المتحدة بالملف الليبي»، وتسعى إلى ضمان حضورها في أي ترتيبات سياسية، أو اقتصادية مقبلة».

ولم تقتصر التحركات الأوروبية على بعثة الاتحاد الأوروبي، إذ أجرى السفير الفرنسي تييري فالا لقاءين في بنغازي مع المشير حفتر، ونجله خالد، أكد خلالهما دعم باريس لاستقرار ليبيا، ووحدتها، وسيادتها، إلى جانب بحث تعزيز التعاون العسكري، والأمني.

وفي المقابل، التقى السفير البريطاني مارتن رينولدز رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً أهمية تعاون جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى «حل مستدام، وشامل».

ويرى المحلل السياسي صلاح العبار أن المواقف الأوروبية، رغم تباينها بين باريس وروما ولندن في الملف الليبي، تلتقي عند أولوية أساسية تتمثل في منع انزلاق ليبيا مجدداً إلى الفوضى، متحدثاً خصوصاً عن التعاطي الأوروبي مع القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر الذي بدا، وفق تقديره، «ضرورة تفرضها معادلات الواقع».

وقال العبار لـ«الشرق الأوسط» إن العواصم الأوروبية بدأت تميل إلى مقاربة أكثر واقعية للمشهد الليبي، بعدما أثبتت السنوات الماضية أن أي مسار سياسي أو حديث عن الانتخابات لا يستند إلى قاعدة أمنية مستقرة يظل عرضة للتعثر.

وخلص إلى القول إن «لقاءات السفراء الأوروبيين في بنغازي وطرابلس تعكس إدراكاً متزايداً أن معادلة الاستقرار في ليبيا لا يمكن أن تقوم على ترتيبات سياسية شكلية فقط، بل على توازنات القوة الفعلية على الأرض»، مشيراً إلى أن الأولوية الأوروبية باتت تتركز على تثبيت الاستقرار ليكون مدخلاً لأي عملية سياسية أو انتخابية مستقبلية.