عين ترمب على غرينلاند قبل لقاء بين مسؤولين دنماركيين وأميركيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5229264-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86
عين ترمب على غرينلاند قبل لقاء بين مسؤولين دنماركيين وأميركيين
صورة نشرها البيت الأبيض لترمب وعينه على غرينلاند (إكس)
كوبنهاغن:«الشرق الأوسط»
TT
كوبنهاغن:«الشرق الأوسط»
TT
عين ترمب على غرينلاند قبل لقاء بين مسؤولين دنماركيين وأميركيين
صورة نشرها البيت الأبيض لترمب وعينه على غرينلاند (إكس)
أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الثلاثاء، أنه ونظيره الغرينلاندي سيلتقيان، الأربعاء، في البيت الأبيض، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال راسموسن، للصحافيين: «أبدى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس رغبته أيضاً في المشاركة في هذا الاجتماع واستضافته، وبالتالي سيُعقد في البيت الأبيض».
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، أنه سيلتقي، الاثنين المقبل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي؛ لبحث أمن القطب الشمالي.
ولاحقاً، نشر حساب البيت الأبيض على منصة «إكس» صورة يظهر فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو يقف داخل غرفة رسمية في البيت الأبيض وينظر عبر نافذة تُطل على خريطة غرينلاند، فيما عُد بأنه يرسل رسائل رمزية سياسية بوضوح.
وعاد ملف غرينلاند إلى الواجهة السياسية الأميركية منذ صيف 2019، عندما أثار ترمب فكرة شراء الجزيرة ذات الحكم الذاتي التابع للمملكة الدنماركية، ومع عودته للبيت الأبيض قبل عام جدد ترمب اهتمامه بضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.
ورفضت حكومة غرينلاند ومجلسها المحلي الاقتراح، مؤكدين أن الجزيرة ليست للبيع، وأن شعبها يملك الحق في تقرير مصيره.
التقت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، الاثنين، الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأميركية في البلاد، بعد أقل من شهر من إطاحة الولايات المتحدة الرئيس مادورو.
أعلن دونالد ترمب التوصل إلى «اتفاق تجاري» مع الهند بعد اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيراً إلى أن نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي.
أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية سابقاً هيلاري رودهام كلينتون في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
وافق الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته وزيرة الخارجية سابقاً هيلاري كلينتون، على الإدلاء بشهادتيهما في تحقيق تجريه لجنة الرقابة لدى مجلس النواب، في قضية المدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إبستين، في استجابة لمطالب رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، عشية الموعد المتوقع للتصويت على توجيه تهمة ازدراء الكونغرس إليهما.
وخلال الأشهر الماضية، رفض الزوجان كلينتون الامتثال لمذكرات الاستدعاء الصادرة عن كومر، واصفَين إياها بأنها «باطلة، وغير قابلة للتنفيذ قانوناً». بل اتهما كومر بأنه جزء من مؤامرة لاستهدافهما بوصفهما خصميَن سياسيَّين للرئيس دونالد ترمب.
غير أن انضمام بعض الديمقراطيين في اللجنة للجمهوريين في توجيه تهمة ازدراء الكونغرس إليهما، وهي خطوة أولى لا سابقة لها لإحالتهما إلى وزارة العدل للمحاكمة، دفعا بيل كلينتون وهيلاري إلى الامتثال الكامل لمطلب كومر.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني تلقاها كومر، ليل الاثنين، أفاد وكلاء الدفاع عن بيل وهيلاري كلينتون بأنهما سيحضران للإدلاء بشهادتيهما في مواعيد يتفق عليها الطرفان. وطلبا من مجلس النواب عدم المضي في التصويت على تهمة الازدراء. وقال ناطقون باسم الزوجين كلينتون، في بيان، إنهما «تفاوضا بحُسن نية، أما أنتم فلم تفعلوا. أدليا بشهادتيهما تحت القسم بما يعرفانه، لكنكم لم تُبالوا. لكن الرئيس ووزيرة الخارجية السابقين سيحضران».
سابقة رئاسية
ويعد مثول الرئيس كلينتون للإدلاء بشهادته في قضية إبستين سابقةً نادرةً، إذ لم يسبق لأي رئيس أميركي سابق أن مثل أمام الكونغرس منذ عام 1983، حين فعل الرئيس سابقاً جيرالد فورد ذلك؛ لمناقشة الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لإقرار الدستور 1987. وعندما استُدعي ترمب عام 2022 من اللجنة المختارة التي تُحقق في هجوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكابيتول، بعد انتهاء ولايته، رفع دعوى قضائية ضد اللجنة في محاولة لمنع ذلك. وسحبت اللجنة في نهاية المطاف أمر الاستدعاء.
وجاءت خطوة آل كلينتون بوصفها ذروةً لمعركة تواصلت لأشهر مع كومر، الذي ظهر منتصراً في جهوده لتحويل تركيز تحقيق لجنته في قضية إبستين بعيداً عن علاقات ترمب بإبستين وطريقة تعامل إدارته مع القضية، ونحو شخصيات ديمقراطية بارزة كانت على صلة بالممول المدان ورفيقته غيسلين ماكسويل.
وثائق من وزارة العدل الأميركية في قضية جيفري إبستين (أ.ب)
وفي رسالة وُجِّهت السبت إلى كومر، حاول محامو بيل كلينتون وضع بعض القيود على المقابلات المحتملة، مشيرين إلى أنه سيوافق على الخضوع لمقابلة مكتوبة لمدة 4 ساعات مع اللجنة بأكملها، وهو أمر كان قد وصفه سابقاً بأنه طلب غير لائق ولا سابق له من رئيس سابق.
كما طلب المحامون السماح لهيلاري كلينتون، التي نفت لقاءها أو حديثها مع إبستين، بالإدلاء بشهادة خطية تحت القسم بدلاً من الإدلاء بشهادتها. لكنهم قالوا إنها ستخضع لمقابلة شخصية إذا أصرَّت اللجنة على ذلك «مع مراعاة قلة المعلومات التي لديها في هذا الشأن».
إصرار جمهوري
غير أن النائب كومر رفض العرض بصورة قاطعة، فعدّه «غير معقول»، مجادلاً بأن 4 ساعات من شهادة هيلاري كلينتون غير كافية. وكتب في رسالة إلى محامي آل كلينتون أن «رغبة الموكلين في معاملة خاصة أمر مُحبط، ويعد إهانة لرغبة الشعب الأميركي في الشفافية». ورفض أيضاً طلب كلينتون بحصر نطاق المقابلة في المسائل المتعلقة بإبستين، قائلاً إن الرئيس الأسبق «على الأرجح لديه تعريف ضيق مصطنع» لما يتعلق بتحقيق إبستين.
واستجابة لهذه الرسالة، وافق الزوجان كلينتون على مطالب كومر، مُلغين بذلك أي قيود زمنية على استجواب الرئيس الأسبق كلينتون، وعلى نطاق الموضوعات التي يُمكن للجمهوريين طرحها عليه.
وكانت النقطة التفاوضية الوحيدة التي وافق عليها كومر سابقاً هي إجراء المقابلات في نيويورك.
كان بيل كلينتون على معرفة بإبستين، الذي توفي في السجن عام 2019، لكنه صرَّح بأنه لم يزر جزيرة إبستين الخاصة قط، وأنه قطع الاتصال به قبل عقدين من الزمن. وبحسب سجلات الرحلات الجوية، قام كلينتون بـ4 رحلات دولية على متن طائرة إبستين الخاصة بين عامَي 2002 و2003.
وبينما صوّت بعض الديمقراطيين في مجلس النواب الشهر الماضي مع الجمهوريين على اعتبار آل كلينتون مُخالفين لأوامر الكونغرس، أعرب آخرون عن استيائهم من الوضع برمّته، لا سيما إشراك هيلاري كلينتون.
وقال النائب الديمقراطي كويسي مفومي، في جلسة استماع عُقدت الشهر الماضي: «لا أرى أي شيء يُشير إلى وجوب إشراكها في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال».
ويُمثل عرض الزوجين كلينتون استسلاماً تاماً بعد موقفهما الحازم قبل أسابيع قليلة، حين تعهّدا مقاومة تحقيق وصفاه بأنه يستهدفهما بشكل غير عادل، ويُخضعهما لمعايير مختلفة عن غيرهما.
منظمة الصحة تخفض طلب التمويل لحالات الطوارئ في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5236741-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-2026
يساعد مسؤولو منظمة الصحة العالمية في إجلاء المرضى الفلسطينيين وجرحى الحرب من قطاع غزة لتلقي العلاج بالخارج عبر معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر (أ.ف.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
منظمة الصحة تخفض طلب التمويل لحالات الطوارئ في 2026
يساعد مسؤولو منظمة الصحة العالمية في إجلاء المرضى الفلسطينيين وجرحى الحرب من قطاع غزة لتلقي العلاج بالخارج عبر معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر (أ.ف.ب)
دعت منظمة الصحة العالمية إلى تقديم مليار دولار لحالات الطوارئ الصحية هذا العام، أي أقل بنحو الثلث عن العام الماضي، مع انخفاض تمويل المانحين وشكوك حيال موقف الولايات المتحدة، أكبر مانحيها سابقاً، وفق ما نشرت «رويترز».
وقال المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية تشيكوي إيهيكويزو في مؤتمر صحافي في جنيف، الثلاثاء: «نركز على الأشخاص الأكثر احتياجاً، حيث يمكننا إنقاذ أكبر عدد من الأرواح».
وأضاف أن التمويل سيخصص لما يصل إلى 36 حالة طارئة، بما في ذلك غزة والسودان وأوكرانيا.
وتابع: «نحن قلقون للغاية بشأن الاحتياجات الهائلة وكيفية تلبيتها».
بعد كشف بيانات حساسة لضحايا... «العدل» الأميركية تسحب الآلاف من وثائق إبستينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5236670-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
صورة مأخوذة لوثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر التقرير الذي صدر عند اعتقال إبستين في 6 يوليو 2019 (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
بعد كشف بيانات حساسة لضحايا... «العدل» الأميركية تسحب الآلاف من وثائق إبستين
صورة مأخوذة لوثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر التقرير الذي صدر عند اعتقال إبستين في 6 يوليو 2019 (أ.ب)
أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الاثنين، أنها سحبت عدة آلاف من الوثائق ومواد «إعلامية» مرتبطة بجيفري إبستين، بعدما اشتكى محامون أمام قاضٍ في نيويورك من أن حياة نحو 100 من الضحايا ««انقلبت رأساً على عقب» بسبب أخطاء في حجب المعلومات الحساسة ضمن أحدث إفراج حكومي عن السجلات، وفق ما ذكرت «أسوشييتد برس».
وتشمل المواد التي كُشف عنها بالخطأ صوراً عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني، وغيرها من البيانات التعريفية التي لم تحجب، أو لم تطمس بشكل كامل. وأرجعت الوزارة ذلك إلى «خطأ تقني، أو بشري».
وفي رسالة إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرفوعة ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، كتب المدعي الأميركي جاي كلايتون أن الوزارة أزالت تقريباً جميع المواد التي حددها الضحايا، أو محاموهم، إلى جانب «عدد كبير» من الوثائق التي حددتها الحكومة بنفسها بشكل مستقل.
وأوضح كلايتون أن الوزارة «عدلت بروتوكولاتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق التي يبلغ عنها» بعد أن طلب الضحايا ومحاموهم إدخال تغييرات.
وبموجب الآلية الجديدة، تسحب الوثائق فور الإبلاغ عنها من قبل الضحايا، ثم تراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة منها، «ويفترض أن يتم ذلك خلال 24 إلى 36 ساعة».
وكان محاميان يمثلان ضحايا إبستين قد قدما، الأحد، طلباً إلى المحكمة لـ«تدخل قضائي فوري»، على خلفية ما وصفاه بآلاف الحالات التي فشلت فيها الحكومة في حجب الأسماء، وغيرها من المعلومات الشخصية التي تسمح بالتعرف على الضحايا.
وأضافت ثماني نساء يعرفن أنفسهن بأنهن من ضحايا إبستين تعليقات إلى الرسالة الموجهة إلى القاضي ريتشارد إم. بيرمان. وكتبت إحداهن أن الإفراج عن السجلات كان «يهدد الحياة».
كما قالت أخرى إنها تلقت تهديدات بالقتل بعدما تضمنت 51 مادة معلوماتها المصرفية الخاصة، ما اضطرها إلى محاولة إيقاف بطاقاتها الائتمانية، وحساباتها البنكية.
وقال نائب المدعية العامة الأميركية، تود بلانش، في مقابلة الأحد مع برنامج «ذيس ويك» على شبكة «إيه بي سي»، إن هناك أخطاء متفرقة حدثت في عملية التنقيح (طمس المعلومات الحساسة)، لكن وزارة العدل حاولت التحرك بسرعة لمعالجتها.
وأضاف بلانش: «في كل مرة نتلقى فيها بلاغاً من ضحية أو محاميها بأن اسمها لم يحجب بشكل صحيح، نقوم بتصحيح ذلك فوراً. والأرقام التي نتحدث عنها، حتى يفهم الشعب الأميركي، لا تتجاوز 0,001 في المائة من إجمالي المواد».
غير أن عشرات الصحافيين في وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، الذين قاموا بتحليل الملفات، وجدوا حتى الآن حالات متعددة جرى فيها حجب اسم في وثيقة معينة، لكنه ترك مكشوفاً في نسخة أخرى من الملف نفسه.
