محاكم حضرموت تستأنف عملها بعد معالجة أضرار التخريب

تشديد قضائي على محاسبة المتورطين في الفوضى

محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)
محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)
TT

محاكم حضرموت تستأنف عملها بعد معالجة أضرار التخريب

محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)
محاكم حضرموت استأنفت أعمالها بعد معالجة الأضرار التي تعرضت لها (الإعلام القضائي اليمني)

عاد العمل إلى جميع محاكم محافظة حضرموت (شرق اليمن) بعد استكمال معالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق القضائية أثناء عملية إخراج قوات المجلس الانتقالي المنحل من المحافظة، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية لإعادة الاعتبار لهيبة القضاء وضمان استمرارية العدالة.

وأكد رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه الهدّار، أن ما شهدته مدينة المكلا من فوضى واعتداءات على الممتلكات العامة لن يُطوى أو يُتجاوز، متعهداً بمحاسبة كل من تورط أو استغل تلك الأوضاع، وفقاً للقانون ودون أي استثناء.

وأعلن الهدّار استئناف العمل القضائي في عموم المحافظة بعد فترة انقطاع فرضتها تطورات الأحداث، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية العالية من قبل القضاة والكوادر الإدارية، بما يسهم في تعزيز دور السلطة القضائية وترسيخ حضورها في خدمة المجتمع وحماية الحقوق.

ووفقاً لما أورده الإعلام القضائي، شهدت المحاكم عودة كاملة للنشاط القضائي، حيث استؤنفت الجلسات التي كانت مجدولة مسبقاً، إلى جانب تحديد مواعيد جديدة للقضايا الأخرى، ما أعاد الحركة إلى أروقة المحاكم، وأتاح للمتقاضين متابعة قضاياهم دون تعطيل أو تأخير.

وباشرت المحاكم إنجاز معاملات المواطنين اليومية، التي شملت معاملات إثبات الزواج، وانحصار الإرث، وأذونات السفر، وغيرها من المعاملات المرتبطة بحقوق الناس وشؤونهم المعيشية، إضافة إلى أعمال التصديق على العقود والتوثيق، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يعكس عودة تدريجية ومنظمة لعمل المرافق القضائية.

وأكد القاضي الهدار حرص قيادة السلطة القضائية على تسخير الإمكانات المتاحة لتطوير العمل المؤسسي والإداري في المحاكم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في رفع كفاءة وفاعلية إجراءات التقاضي، وضمان سرعة الفصل في القضايا، خصوصاً تلك التي تراكمت خلال فترة التوقف.

رسالة واضحة

ونقل الإعلام القضائي عن رئيس محكمة استئناف حضرموت قوله إن عودة العمل في المحاكم تمثل رسالة واضحة بأن القضاء ماضٍ في أداء رسالته رغم التحديات، مؤكداً أن الأمن والعدل يشكلان الركيزة الأساسية للاستقرار، وأن عجلة القضاء في المحافظة قد دارت إلى الأمام. وأوضح أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق القضاة في تسريع البت في القضايا المنظورة، والفصل في القضايا المتراكمة، ومنحها العناية اللازمة بما يكفل الحقوق القانونية التي كفلها الدستور والقانون.

ودعا القاضي الهدار القضاة وموظفي المحاكم إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم مصلحة العدالة على أي اعتبارات أخرى، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء، ويؤكد حضوره بوصفه سلطة مستقلة تحمي الحقوق وتصون العدالة.

العليمي أكد على الدور المحوري للسلطة القضائية (الإعلام الرئاسي اليمني)

وأشار إلى أن الجهود المبذولة أسهمت في الحفاظ على المجمع القضائي وحمايته مما شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية، مجدداً التأكيد على أن كل ما جرى في مدينة المكلا لن يُطوى أو يُتجاوز، وأن كل من تورط أو استغل حالة الفوضى، بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة أو نهبها، سيُحاسَب وفقاً للقانون، دون تهاون.

وكان رئيس محكمة استئناف حضرموت قد زار المجمع القضائي بمدينة المكلا للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن أعمال النهب التي أعقبت خروج قوات المجلس الانتقالي المنحل، والوقوف على مستوى الجاهزية لبدء واستمرار العمل القضائي.

كما شملت الزيارة محاكم غرب وشرق المكلا الابتدائية، حيث اطّلع على الأوضاع الإدارية والفنية، وحجم الخسائر التي لحقت بالمرافق القضائية، والتقى برؤساء المحاكم والقضاة والكوادر الإدارية لمناقشة آليات استئناف العمل ومعالجة آثار النهب.

إدانة للنهب

ووصف القاضي الهدار ما تعرض له المجمع القضائي من نهب وتخريب بأنه اعتداء سافر على هيبة القضاء ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك لن يثني منتسبي السلطة القضائية عن أداء واجبهم في ضمان استمرار العمل القضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المرافق القضائية وصون حقوق المواطنين، مشدداً على أن العدالة لن تُعطل تحت أي ظرف.

المجمع القضائي في المكلا تعرض لعملية نهب وتخريب (الإعلام القضائي اليمني)

وفي سياق متصل، تفقد القاضي الهدار السجن المركزي بمدينة المكلا، واطّلع على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطياً، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية، مؤكداً ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء والجهات الأمنية المختصة لمنع أي تجاوزات أو اختلالات قانونية.

كما نبه المسؤول القضائي إلى أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرافق القضائية، والحفاظ على ملفات القضايا والوثائق الرسمية، ورفع تقارير تفصيلية بالاحتياجات والأضرار، والعمل على سرعة إعادة تأهيل المقرات المتضررة بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.