فاز الحزب الرئيسي الموالي للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار بمقعد الزعيمة الديمقراطية أونغ سان سو تشي في منطقة يانغون، على ما قال أحد مسؤوليه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين، في انتخابات برلمانية ندَّد بها مراقبون غربيون بوصفها مناورة لإطالة حكم العسكر.
كانت ميانمار منذ استقلالها تحت قبضة العسكر، ما خلا فترة قصيرة من نحو 10 سنوات تولَّى فيها مدنيون الحكم في مسار ديمقراطي.
وعاد العسكر إلى الحكم سنة 2021 بعد انقلاب أطاحوا به أونغ سان سو تشي واحتجزوها، مدَّعين أن الانتخابات التي فازت بها فوزاً ساحقاً على الحزب الموالي للمجلس العسكري شابتها عمليات تزوير، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وما زالت أونغ سان سو تشي البالغة 80 عاماً مسجونة، وتم حل حزبها «الرابطة الوطنية للديمقراطية».
وبعدما فرض المجلس العسكري سلطته بالقوة على مدى 5 سنوات، قدَّم الانتخابات التشريعية التي تنتهي في 25 يناير (كانون الثاني) بعد مرحلة ثالثة، على أنها عودة إلى الديمقراطية.
ونددت دول غربية عدَّة ومراقبون بالانتخابات التي اتسمت بقمع الأصوات المعارضة وبقوائم انتخابية يتألف معظمها من أحزاب موالية للجيش.
وقال مسؤول من حزب «الاتحاد والتضامن والتنمية» الذي يعتبره خبراء ذراعاً مدنية للمجلس العسكري، إن مرشحاً من حزبه فاز في دائرة كاوهمو التي كانت تمثلها رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي.
وأضاف: «لقد فزنا بـ15 مقعداً من أصل 16 في مجلس النواب بمنطقة يانغون»، بعد المرحلة الثانية من التصويت التي جرت الأحد.
ولم يكشف المسؤول عن هامش الفوز، ولا بدَّ من انتظار نشر النتائج الرسمية للجولة الثانية بمبادرة من اللجنة الانتخابية.
وكان «حزب الاتحاد والتضامن والتنمية» قد فاز بنحو 90 في المائة من مقاعد مجلس النواب في الجولة الأولى من الانتخابات، في أواخر ديسمبر (كانون الأول).
وقال الخبير الأممي المكلَّف بحقوق الإنسان، توم أندروز، الأسبوع الماضي، في بيان: «ليس من المفاجئ لأحد أن يدَّعي الحزب المدعوم من المجلس العسكري فوزاً ساحقاً».
وأشار إلى أن «العسكر نظَّموا الانتخابات بغرض ضمان فوز وكلائهم، وتكريس سيطرتهم، وإضفاء شرعية زائفة، بينما يستمرُّ القمع والعنف دون هوادة».
وبغضِّ النظر عن نتائج التصويت، يُخصَّص ربع المقاعد البرلمانية لأفراد من القوَّات المسلَّحة، بموجب دستور وُضع خلال فترة سابقة من الحكم العسكري.
وبعد الانقلاب العسكري، غرقت ميانمار في حرب أهلية، ولم تُقَم الانتخابات في أجزاء واسعة من البلد تحت سيطرة فصائل متمرِّدة تدير مؤسسات حكم موازية، متحدِّية المجلس العسكري.
وما من حصيلة رسمية لضحايا الحرب الأهلية في ميانمار؛ لكن مجموعة «ACLED» التي تستند إلى تقارير إعلامية، تحصي نحو 90 ألف قتيل من كلا الجانبين.
وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات التي أقيمت في 28 ديسمبر، 52 حادث عنف، أي أكثر من أي يوم آخر منذ 8 أشهر، ما أسفر عن 68 قتيلاً، حسب معطيات «ACLED».
وبالإضافة إلى ذلك، يلاحَق أكثر من 330 شخصاً؛ عملاً بقوانين حديثة أصدرها المجلس العسكري، تتضمَّن بنوداً تعاقب على الاعتراض على الانتخابات أو انتقادها بالسجن لمدَّة قد تصل إلى 10 سنوات.
وإلى جانب سو تشي، يقبع في سجون ميانمار أكثر من 22 ألف سجين سياسي، وفق الجمعية المعنية بمساعدة السجناء السياسيين.
