تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان على وقع استمرار المعلومات والتهديدات الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة من تصعيد عسكري محتمل باتجاه لبنان. وآخر هذه المعلومات كانت ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين عدم استبعادهم «أن تنفذ إسرائيل عملية جديدة في لبنان قد تكون ضرورية لمساعدة الجيش اللبناني على نزع سلاح (حزب الله)، انطلاقاً من أن إسرائيل تقول إن (حزب الله) يُعيد إعمار بنى تحتية في لبنان».
منشورات تهديدية
في غضون ذلك لم تتوقف الاستهدافات في الجنوب، مع تراجع في وتيرة القصف مقارنة باليومين الأخيرين، وتحديداً بعد إعلان الجيش اللبناني تنفيذه أهداف المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح لانتقاله إلى المرحلة الثانية الشهر المقبل.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات تتضمن تهديدات للأهالي فوق بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ونبّهت هذه المنشورات السكان من أن «حزب الله» يقوم بإعادة بناء قدراته في الأماكن القريبة منهم.
قنابل صوتية
وفي سياق سياسة الترهيب التي يعتمدها، مانعاً بذلك الأهالي من استعادة حياتهم الطبيعية عبر إلقاء القنابل الصوتية، أفادت «الوطنية» بأن «مسيّرة إسرائيلية، ألقت بعد الظهر قنبلة صوتية في محيط إحدى السيارات، في بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل»، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا دون إصابته.
استهداف حفارات
في موازاة ذلك، استمر الجيش الإسرائيلي في القضاء وتعطيل كل ما من شأنه أن يسهم ويساعد في إعادة الإعمار، وهو ما قام به السبت عبر استهداف حفارتين، الأولى في ميس الجبل والثانية في مارون الراس؛ حيث ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة متفجرة تجاهها، ما أدّى إلى احتراقها بشكل كامل، حسب «الوكالة الوطنية للإعلام». وفي القطاع الغربي عمد الجيش الإسرائيلي إلى التمشيط بالأسلحة الرشاشة، من موقع الجرداح، في أطراف بلدة الضهيرة.
«حزب الله» للضغط على المجتمع الدولي
في المقابل، دعا «حزب الله» على لسان النائب علي المقداد، «المعنيين والحكومة إلى الضغط على المجتمع ليقوم بواجبه بأن يكون هناك انسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفتح الباب لإعادة الإعمار ووقف انتهاك السيادة وإعادة الأسرى الذين يحملون جوازات سفر لبنانية».
وقال المقداد في لقاء سياسي في الجنوب: «لبنان طبق اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والتزم بوقف إطلاق النار والأعمال الحربية، والدولة اللبنانية قامت بكل واجباتها بتطبيق كامل بنود ومندرجات القرار (1701). وفي المقابل، يزيد العدو الصهيوني يومياً من هجماته وإجرامه وخرقه السيادة اللبنانية، وانتهاك سيادة الحكومة اللبنانية».
وأردف: «تجاوبنا مع القرار (1701) وطبقّناه كما يجب، وكما ينص في جنوب الليطاني، وصدر بيان عن قيادة الجيش يؤكد تطبيقه بما ينسجم مع خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين أكدا أن يكون الجيش اللبناني فقط في الجنوب اللبناني، وهذا ما طبقه لبنان والحكومة اللبنانية والمقاومة».
