كثفت وزارة الصحة المصرية حملاتها ضد مراكز مخالفة لعلاج الإدمان، بعد أيام من واقعتي الهروب الجماعي من أحد المراكز العلاجية، والحريق الذي نشب قبل يومين في مصحة أخرى، وأعلنت الوزارة في بيان، الأربعاء، إغلاق 32 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظات الإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، بسبب مزاولة النشاط دون تراخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية.
ونظمت الوزارة حملات تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالمديريات الصحية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أسفرت عن إغلاق هذه المنشآت المخالفة، وفق تصريحات للدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة.
وشملت الإغلاقات في محافظة الإسكندرية (شمال مصر) 8 مراكز بمناطق أبو تلات والعجمي، كما أغلقت 11 مركزاً بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وفي مناطق الكنج بالإسكندرية، ودمنهور بمحافظة البحيرة أغلقت 11 مركزاً أخرى، وفي محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، فقد تم المرور على مركزين مرخصين؛ وتم تحرير محاضر ضدهما بخصوص مخالفات دوائية، وفق بيان الوزارة.
وكانت الوزارة علقت على فيديو انتشر قبل أيام لهروب جماعي من إحدى مصحات علاج الإدمان في الجيزة، بعد انتشار فيديو لهروب عشرات النزلاء، وسط حالة فوضى في الشوارع المحيطة، حيث تحركت سريعاً لغلق المصحة النفسية بعد ثبوت أنها غير مرخصة، وأحالت القائمين عليها للنيابة. وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات. وقبل يومين نشب حريق في إحدى دور رعاية الشؤون الصحية بالقليوبية (شمال القاهرة) في مبنى مخصص بوصفه مصحة لعلاج الإدمان، أدى لوفاة 7 من النزلاء، كما جرى نقل 11 مصاباً إلى مستشفيات بنها.
ووصف استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، الدكتور جمال فرويز، هذه المخالفات والحوادث بأنها «تراكمات لمخالفات من سنوات عدة»، مضيفاً لـ«لشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن في أن الحملات التي تشنها وزارة الصحة لا تظهر إلا بعد وقوع حوادث، في حين من المفترض تنظيم تلك الحملات بشكل دوري»، وأرجع سبب انتشار المراكز غير المرخصة إلى «ارتفاع قيمة علاج الإدمان أو المرض النفسي وصعوبة اشتراطات ترخيص هذه المراكز أو المستشفيات، مما يجعل مدمنين متعافين أو غيرهم يفتتحون مركزاً على سبيل تحقيق المكسب المادي، ويتنقلون في أماكن مختلفة كلما عرفوا أنه قد تم رصدهم».
وأوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز التي تم إغلاقها وفق بيان الوزارة خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية، وقانون الصحة النفسية، بالإضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطراً جسيماً على حياة النزلاء.
وحسب استشاري الطب النفسي جمال فرويز، فإن عدد المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج الإدمان أو الطب النفسي بمصر لا تزيد على 22 مستشفى، ما لا يناسب عدد السكان الذي يصل إلى 110 ملايين نسمة، بخلاف الوافدين المقيمين من جنسيات مختلفة.
و«جاءت الحملات الرقابية المكثفة لوزارة الصحة في توقيت بالغ الحساسية، بعد واقعتي (الحريق) و(الهروب الجماعي) اللتين كشفتا بصورة صادمة حجم المخاطر والانتهاكات التي قد يتعرض لها المرضى داخل مراكز علاج تعمل خارج إطار القانون وتفتقر لأبسط معايير السلامة والرعاية الطبية»، وفق الخبيرة الحقوقية والناشطة بقضايا المجتمع المدني، هبة عادل.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحملات تؤكد أن المخالفات داخل بعض مراكز علاج الإدمان لا تقتصر على إجراءات إدارية أو نقص تراخيص، بل تمتد إلى تعريض حياة المرضى للخطر، وحرمانهم من حقهم الدستوري في الصحة والعلاج الآمن»، مطالبة بمجموعة إجراءات وقائية لضمان الأمان والانضباط في هذه المراكز، من بينها «وضع ضوابط صارمة وموحدة لترخيص مراكز علاج الإدمان، وإعلانها بشفافية، وإجراء تفتيش دوري ومفاجئ تشارك فيه جهات متعددة، وليس جهة واحدة، وضمان نقل المرضى إلى مؤسسات علاجية معتمدة تراعي المعايير الطبية والحقوقية، وسرعة توفير بدائل للمراكز المغلقة.
يشار إلى أن نسبة التعاطي في مصر وصلت إلى 5.9 في المائة، بينما بلغت نسبة الإدمان 2.4 في المائة وفق أحدث بيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان الصادر في عام 2020، وتتتبع مصر حجم مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات كل 5 سنوات، وأوضحت دراسة بموقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن الاجتماعي، عقدا اجتماعات تحضيرية عام 2024 لبدء إجراء المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارات عدة.
