«لينوفو» تعيّن طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في المنطقة

ليتولى قيادة استراتيجية «لينوفو» وتوسّعها الإقليمي من المقر الرئيسي بالسعودية

«لينوفو» تعيّن طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في المنطقة
TT

«لينوفو» تعيّن طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في المنطقة

«لينوفو» تعيّن طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في المنطقة

أعلنت «لينوفو»، اليوم، عن تعيين طارق العنقري نائباً أول للرئيس رئيساً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. ويباشر العنقري مهامه رسمياً بدءاً من 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، ليتولى قيادة استراتيجية «لينوفو» وتوسّعها الإقليمي انطلاقاً من مقرها الرئيسي في السعودية.

وتلتزم «لينوفو» بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، «من خلال مواءمة أعمالها مع الأولويات الإقليمية الرئيسية والمساهمة بوصفها شريكاً تقنياً موثوقاً في تنفيذ برامج التحول الوطنية، بما في ذلك (رؤية السعودية 2030)، و(استراتيجية الحكومة الرقمية) لدولة الإمارات، و(مدينة دبي الذكية)، و(رؤية قطر الوطنية 2030)، و(استراتيجية الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي)».

وتسعى «لينوفو» إلى تمكين الدول والمؤسسات والمستهلكين في المنطقة من اغتنام فرص النمو والابتكار، من خلال التركيز على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية، وتقنيات الحوسبة المتقدمة.

ويتمتع طارق العنقري بخبرة واسعة في شغل المناصب القيادية، تمتد إلى 25 عاماً من العمل في مجالات التكنولوجيا، والاتصالات، والحوسبة السحابية، والقطاعات الرقمية، وستشكل داعماً كبيراً لفريق قيادة «لينوفو» الحالي بالتزامن مع سعي الشركة لتسريع تحولها في المنطقة.

وقد شغل العنقري مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز» السعودية، حيث ساهم في نجاح الشركة وتوسعها لتحتل موقعاً ريادياً في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية. ويتمتع العنقري بإمكانات مميزة في مجال تأسيس شركات فائقة النمو وتوفير حلول تكنولوجية متقدمة؛ مما يدعم «لينوفو» لريادة مشهد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وقال مات زيلينسكي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس الأسواق الدولية في «لينوفو»: «يسعدنا انضمام طارق العنقري إلى فريق القيادة في (لينوفو). ونحن واثقون بأن خبرته الكبيرة في تأسيس الشركات الرقمية وقيادة التحول ستُسهم في تعزيز توسّع أعمالنا عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، التي تُعدّ من أسرع الأسواق نمواً وديناميكية على مستوى العالم، بفضل ما تشهده من استثمارات واسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الذكية»

وأضاف زيلينسكي: «تؤكد (لينوفو) التزامها الراسخ بأن تكون الشريك الموثوق للمنطقة في مسيرة تسريع الابتكار، عبر دعم النمو المستدام وتمكين الجميع من الوصول إلى أحدث التقنيات الذكية. ونحن على يقين بأن خبرة العنقري القيادية ستعزز قدرتنا على تحقيق هذه الطموحات، بل ودفعها نحو آفاق جديدة من الإنجازات الاستثنائية».

طارق العنقري النائبُ الأول للرئيس رئيسُ أعمال «لينوفو» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

من جانبه، قال طارق العنقري: «يشرفني الانضمام إلى (لينوفو) في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها. فهناك فرص هائلة لدعم التحول الرقمي وتسريع مسارات التنمية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، و(لينوفو) تتمتع بموقع ريادي يمكّنها من قيادة هذا التوجه عبر محفظتها المتكاملة من الأجهزة والبنية التحتية والخدمات المتقدمة».

وأضاف: «يتمثل هدفنا في مساعدة الدول والشركات على تحقيق طموحاتها التكنولوجية؛ بدءاً من تبني حلول الذكاء الاصطناعي، ووصولاً إلى تحديث منظومات الحوسبة السحابية، إضافةً إلى تمكين المواهب المحلية، وتعزيز نمو الأعمال. وسنعمل معاً على تقديم حلول مبتكرة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين المجتمعات في أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا».

ويأتي تعيين طارق العنقري انعكاساً لالتزام «لينوفو» الاستراتيجي بتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، من خلال استثمارات نوعية تشمل تأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، وافتتاح منشأة تصنيع متطورة في المملكة بالشراكة مع شركة «آلات». وتمثل هذه الخطوات محطة مهمة لتعزيز قرب «لينوفو» من عملائها في المنطقة، وتسريع دخول منتجاتها إلى الأسواق، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إضافةً إلى توفير حلول محلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الحكومات والشركات والمستهلكين.

كما يجسّد إنشاء المقر الإقليمي ومنشأة التصنيع معاً رؤية «لينوفو» لدعم الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، على امتداد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تأكيداً على دورها شريكاً موثوقاً في مسيرة التطور التقني الإقليمي.


مقالات ذات صلة

قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

الخليج «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)

قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

أصدر «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، خلال اجتماعه الـ6 ضمن أعمال دورته الـ237، قراراً يدين الهجمات التي تشنها إيران على عدد من دول المنطقة...

«الشرق الأوسط» (مونتريال (كندا))
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)

تنسيق أمني سعودي - سنغافوري لدعم أمن المنطقة

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي مع كاسيفيسو أناثان شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون بسنغافورة، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

خاص مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

أفصح مسؤول صيني عن انخراط بلاده في جهود للوساطة الدبلوماسية لاحتواء الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية بالتعاون مع باكستان عبر مبادرة من خمسة بنود

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق عودة الإنسان إلى القمر... وبصمة سعودية تلامس الفضاء مع القمر الاصطناعي «شمس» (وكالة الفضاء السعودية)

السعودية تطلق «شمس»... أول قمر اصطناعي عربي يرصد طقس الفضاء من مدارات بعيدة

بينما يتأهب العالم لعودة الإنسان إلى محيط القمر بعد غياب دام خمسة عقود دوّنت السعودية اسمها في سجلات التاريخ الفضائي عبر القمر الاصطناعي «شمس»

عمر البدوي (الرياض)
الخليج طالبت السعودية بحماية البعثات الدبلوماسية (الشرق الأوسط)

السعودية تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق وتستنكر الإساءة لرموزها الوطنية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي استهدفت مقر سفارة دولة الإمارات بدمشق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.