أظهر مسح للأعمال، يوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع استفادة الشركات من زيادة الطلبيات الجديدة، والتوسع الطفيف في الإنتاج. وتراجع مؤشر «ستاندرد اند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 50.2 في ديسمبر (كانون الأول) من أعلى مستوى له في 61 شهراً عند 51.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ، لكنه لا يزال أعلى من حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني بعد أن ظل دونه منذ مارس (آذار) الماضي. وقالت «ستاندرد اند بورز غلوبال» إن قراءة مؤشر مديري المشتريات عند 50.2 ترتبط تاريخياً بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي خمسة في المائة تقريباً. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد اند بورز غلوبال»: «كان التحسن في دفاتر الطلبيات عاملاً واضحاً وراء الأداء القوي للأعمال التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية». وارتفع النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، في حين انخفض التوظيف.
ارتفع النشاط الشرائي لأول مرة منذ عشرة أشهر، بينما انخفض معدل التوظيف. وزاد التضخم في التكاليف قليلاً عن نوفمبر، مما أدى إلى زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع. وانخفض التوظيف، إذ أشار عدد من الشركات إلى التحديات التي تواجهها في استبدال الموظفين الذين تركوا العمل. ونظرت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى الاثني عشر شهراً المقبلة على أنها محايدة، مع بلوغ مؤشر الإنتاج المستقبلي 50.
