دخلت إيران مرحلة أكثر تشدداً في إدارة الاحتجاجات مع تصعيد أمني ورقمي متزامن يهدف إلى تطويق التحركات التي دخلت يومها التاسع في عدد من المدن.
وشدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على ضرورة «الاستماع للاحتجاج»، لكنه قال إن «حساب» من قال إنهم متصلون «مباشرة أو بالواسطة بأجهزة استخبارات» منفصل. بدوره، أعلن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي توجيه أوامر للمدعى العام بعدم التساهل مع «مثيري الشغب».
ويتقاطع هذا المسار الداخلي مع ضغط خارجي متزايد بعدما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً بـ«ضربة قاسية» إذا سقط مزيد من القتلى بين المتظاهرين. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائلاً إن «تكرار أي تجربة ثبت فشلها لن يؤدي إلا إلى الفشل مجدداً» .
