صادرات تركيا في 2025 تسجل مستوى قياسياً عند 273 مليار دولار

ارتفعت صادرات تركيا خلال عام 2025 بنسبة 4.5 % (رويترز)
ارتفعت صادرات تركيا خلال عام 2025 بنسبة 4.5 % (رويترز)
TT

صادرات تركيا في 2025 تسجل مستوى قياسياً عند 273 مليار دولار

ارتفعت صادرات تركيا خلال عام 2025 بنسبة 4.5 % (رويترز)
ارتفعت صادرات تركيا خلال عام 2025 بنسبة 4.5 % (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ‌السبت، ‌إن ‌صادرات ⁠بلاده ​سجلت مستوى ‌قياسياً عند 273.4 مليار دولار في عام ⁠2025، ‌بزيادة 4.‍5 في المائة عن العام السابق.

وأضاف أردوغان، متحدثاً خلال فعالية في مركز ​إسطنبول للمؤتمرات، أن قيمة صادرات ⁠السلع والخدمات مجتمعةً تقدَّر بنحو 396.5 مليار دولار العام الماضي.

كان نشاط قطاع التصنيع في تركيا، قد واصل الانكماش خلال ديسمبر (كانون الأول) بوتيرة أبطأ، ليسجل شهرين متتاليين من التحسن، في إشارة إلى اعتدال طفيف في ظروف التشغيل مع نهاية عام 2025.

وأظهر مسح للأعمال، الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.9 نقطة، وهو أعلى مستوى في 12 شهراً، مقارنةً بـ48.0 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بدعم من تباطؤ وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ونشاط الشراء.

وتعني القراءات دون مستوى 50 نقطة انكماش النشاط الكلي، في حين تعكس المستويات الأعلى من ذلك نمواً في قطاع التصنيع.

وأظهر المسح تراجع الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ مارس (آذار) 2024، مع تسجيل بعض الشركات تحسناً في طلب العملاء، إلا أن إجمالي الأعمال وطلبات التصدير الجديدة واصل التباطؤ.

وانخفضت وتيرة الإنتاج بشكل أقل حدة من نوفمبر، كما سجل التوظيف انخفاضاً طفيفاً، وتراجع نشاط الشراء بوتيرة أهدأ.

وأشار المسح إلى أن تكاليف المدخلات ارتفعت بقوة نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، مما دفع الشركات المصنِّعة إلى رفع أسعار البيع.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاديات في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، لـ«رويترز»، إن وصول المؤشر إلى أعلى مستوى له خلال عام في ديسمبر يمنح قطاع التصنيع زخماً مع دخول 2026.

وأوضح أن الضغوط التضخمية عادت للارتفاع بعد المستويات المنخفضة المسجَّلة في نوفمبر، لكنها لا تزال دون الذروات التي شهدها القطاع في بعض الفترات خلال السنوات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية

الاقتصاد متسوقون في منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية

منحت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية نظرة ‌مستقبلية «‌إيجابية» ‌لتركيا ​مشيرة ‌إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد ⁠الأجنبي بوتيرة ‌أسرع من ‍المتوقع.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ميدان تقسيم في اسطنبول قبل احتفالات رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)

تعاون استراتيجي بين تركيا و«إكسون» للتنقيب عن الغاز في البحرين الأسود والمتوسط

وقعّت شركة النفط التركية ووحدة تابعة لشركة «إكسون موبيل» مذكرة تفاهم تغطي مناطق تنقيب جديدة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​ومناطق أخرى محتملة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد متسوقون داخل سوق للخضراوات والفاكهة في إسطنبول (إ.ب.أ)

تركيا: التضخم يختتم عام 2025 عند 30.89 %

اختتم تضخم أسعار المستهلكين السنوي بتركيا عام 2025 بتراجع طفيف إلى 30.89 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 0.89 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شخص يسير في الشارع خلال أول تساقط للثلوج هذا العام بإسطنبول (أ.ب)

التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 30.89 % خلال ديسمبر بأقل من التوقعات

تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 30.89 % خلال ديسمبر، بينما ارتفع المعدل الشهري بشكل طفيف إلى 0.89 %.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

وزير الخزانة الأميركي يفتح النار على أوروبا... ويتمسك بسياسة «الدولار القوي»

بيسنت يلقي كلمة خلال فعالية بعنوان «حسابات ترمب» في قاعة «كارنيغي ميلون» (أ.ب)
بيسنت يلقي كلمة خلال فعالية بعنوان «حسابات ترمب» في قاعة «كارنيغي ميلون» (أ.ب)
TT

وزير الخزانة الأميركي يفتح النار على أوروبا... ويتمسك بسياسة «الدولار القوي»

بيسنت يلقي كلمة خلال فعالية بعنوان «حسابات ترمب» في قاعة «كارنيغي ميلون» (أ.ب)
بيسنت يلقي كلمة خلال فعالية بعنوان «حسابات ترمب» في قاعة «كارنيغي ميلون» (أ.ب)

أطلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت سلسلة من التصريحات الحادة يوم الأربعاء، انتقد فيها بشدة الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والهند، معبّراً عن خيبة أمل واشنطن تجاه السياسات الأوروبية التي وصفها بأنها «تضع التجارة فوق دماء الشعب الأوكراني». وتزامن هذا الهجوم مع تأكيدات حاسمة حول قوة الدولار ورفض التدخل في أسواق العملات، مما أعاد الزخم للعملة الأميركية في الأسواق العالمية.

هجوم لاذع على أوروبا والهند

انتقد بيسنت قرار الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية تجارية كبرى مع الهند، مشيراً إلى أن أوروبا تواصل شراء المنتجات النفطية الهندية المكررة من الخام الروسي الخاضع للعقوبات. واتهم الوزير الأميركي بروكسل بالتهرب من الانضمام إلى واشنطن في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية العام الماضي، مرجعاً ذلك لرغبتهم في حماية مفاوضاتهم التجارية الخاصة.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «في كل مرة تسمعون فيها مسؤولاً أوروبياً يتحدث عن أهمية الشعب الأوكراني، تذكروا أنهم وضعوا مصالحهم التجارية أولاً».

وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وسط توترات تجارية متزايدة شملت تهديدات بفرض رسوم جمركية على خلفية أزمة غرينلاند.

سياسة «الدولار القوي» ونفي التدخل

على صعيد الأسواق المالية، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة «الدولار القوي» المستندة إلى أساسيات اقتصادية متينة ناتجة عن سياسات ترمب في خفض الضرائب وإلغاء القيود. ونفى بشكل قاطع بقوله: «أبداً وبأي حال» أن تكون واشنطن قد تدخلت في سوق العملات لدعم الين الياباني المنهار.

أدّت هذه التصريحات إلى انتعاش فوري للدولار أمام سلة من العملات، ليرتد من أدنى مستوياته في 4 سنوات. وأعرب الوزير عن ثقته بأن تدفق الاستثمارات بمليارات الدولارات إلى أميركا سيقلص العجز التجاري ويؤدي إلى تعزيز قيمة العملة بشكل طبيعي بمرور الوقت، مؤكداً عدم قلقه من شبح التضخم رغم النمو الاقتصادي المتوقع.

ضغوط على سيول

وفي سياق الحرب التجارية، دافع بيسنت عن قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية إلى 25 في المائة، معتبراً إياها خطوة ضرورية لحث البرلمان الكوري على المصادقة على الاتفاقية التجارية المبرمة العام الماضي.

وبينما استعاد الدولار بعض بريقه، واصل الذهب تألقه كملاذ آمن؛ حيث تجاوز المعدن الأصفر حاجز 5300 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، مدفوعاً بحالة عدم اليقين المستمرة بشأن النزاعات التجارية واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي والديون المالية المتصاعدة.


مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يقتحم حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يقتحم حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قفزة تاريخية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعاً بتفاؤل لا ينقطع حول ثورة الذكاء الاصطناعي وتوقعات بأرباح قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى. ويعكس هذا الصعود المتسارع ثقة المستثمرين العميقة بمتانة الشركات الأميركية؛ حيث استغرق المؤشر 9 أشهر فقط للقفز من 6000 إلى 7000 نقطة، مقارنة بـ3 سنوات استغرقها سابقاً للتحرك بين مستويات الألف نقطة.

الذكاء الاصطناعي... المحرك الأول

كان التفاؤل المرتبط بقطاع التكنولوجيا هو الوقود الرئيسي لهذه المكاسب؛ حيث دفعت التوقعات الإيجابية لنتائج «حيتان التكنولوجيا» مثل «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ألفابت» المؤشر نحو هذا الإنجاز. ويمثل قطاع التكنولوجيا حالياً نحو 50 في المائة من وزن المؤشر، مما يجعل أداءه حاسماً في رسم الاتجاه العام للسوق. وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، يتوقع المحللون نمو أرباح شركات المؤشر بنسبة 15.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بطفرة الذكاء الاصطناعي.

توقعات الفائدة وشهية المخاطرة

تزامن هذا الارتفاع القياسي مع ترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؛ فبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في الوقت الحالي، يراهن المتداولون على خفضين بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي. وقد أسهمت هذه التوقعات في تعزيز شهية المخاطرة، مما ساعد المؤشر على تسجيل أطول سلسلة مكاسب متتالية له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تجاوز الأزمات والرسوم الجمركية

يأتي هذا الإنجاز بعد فترة من التذبذب شهدتها الأسواق مطلع الشهر الحالي بسبب مخاوف حيال الاحتكاكات بين الولايات المتحدة وحلف «الناتو» حول غرينلاند، فضلاً عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. ومع ذلك، نجح المؤشر في الارتداد بنسبة 45 في المائة من أدنى مستوياته المسجلة في أبريل (نيسان) 2025، مما يثبت قدرة الشركات الأميركية على التكيف مع التحديات الجيوسياسية المتقلبة.


السعودية تنهي برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)
TT

السعودية تنهي برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)

أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية في اجتماع عبر الاتصال المرئي، يوم الأربعاء، إنهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ واستكمال أعماله تماشياً مع الخطة التي وُضعت عند إطلاقه عام 2018.

كما ناقش ملامح المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، مسلطاً الضوء على القدرات التنافسية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية المرتقبة خلال عام 2026، ومؤكداً أن المؤشرات المالية الراهنة تعكس مساراً تصاعدياً يدعمه الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، بالتوازي مع استعادة الأنشطة البترولية لزخمها، ونمو القاعدة الصناعية الوطنية.

وكان برنامج التخصيص قد أطلق عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وخفض تكلفتها على الأفراد والشركات.

في بداية اجتماعه عبر الاتصال المرئي، استعرض المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموّه خلال عام 2026 في ظلّ التحديات التي تواجهه، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزاً التوجه الإيجابي الذي تعكسه مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، من ضمنها نمو الناتج المحلي مدفوعاً باستمرار صعود الأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، ونمو الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم بدعم من مختلف الإجراءات الحكومية في ضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.

واطلع المجلس خلال استعراضه عدداً من المعاملات الإجرائية، على ما يتعلق بإنهاء برنامج التخصيص، بعد أن انتهى البرنامج من تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته، حيث تابع أداء البرنامج خلال المرحلة الماضية وما حققه من إنجازات أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

ويأتي إنهاء برنامج التخصيص في إطار التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي عملت على مراجعة المستهدفات، وتنمية الفرص المختلفة، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات حسب القطاعات ذات الأولوية.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2025، وذلك في إطار الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها، حيث تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة القرارات والتوصيات، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

كما أحيط المجلس بنتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.