طالب رئيس مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، حمدي ولد إبراهيم، الحكومة بالإسراع في «مواجهة جدية» للفساد وسوء التسيير، وضعف الخدمات الأساسية بجدية وصرامة، وذلك بالنظر إلى حجمها وتوسعها، ما يفاقم معاناة المواطنين، ويزيد من حدة المشاكل والتحديات».
وقال ولد إبراهيم خلال خطابه في افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى الحزب، التي تتواصل حتى غد الأحد، إن هذه التحديات الكبرى «تتطلب اتخاذ قدر كبير من الجهود والإجراءات الفعالة من طرف الجهات المعنية، والصرامة بشكل مستمر ومنتظم في تطبيق القانون، وتفعيل مختلف هياكل ومكونات المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بالمتابعة والرصد والردع والمحاكمة».
وأكد ولد إبراهيم على أن حزبه «سيبقى حريصاً على مصلحة البلاد ومستقبلها، يتعاطى إيجاباً مع كل دعوات الإصلاح والجهود الساعية للبناء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي تخدم المواطن». داعياً إلى ضرورة توطيد دعائم الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والصدق والصرامة في حل جميع الإشكالات المتعلقة بالرق، ومخلفاته والإرث الإنساني، وجميع أشكال الغبن والتمييز والإقصاء، حفاظاً على الوطن وحرصاً على أمنه واستقراره.
ويتجه حزب (تواصل) إلى الدعوة لمؤتمر طارئ للحزب، بغية تكييف نصوصه مع القوانين المستحدثة مؤخراً، علماً أن وزارة الداخلية كانت قد ألزمت الأحزاب السياسية بمواءمة نظامها الأساسي مع أحكام قانون الأحزاب السياسية، ومراجعة النظام الأساسي للحزب في أجل أقصاه 24 فبراير (شباط) المقبل.
وافتتح الحزب، مساء الجمعة، أعمال الدورة العادية الأولى لمجلسه الوطني، وذلك بحضور قيادات الحزب وأعضاء المجلس وممثلي الصحافة الوطنية والدولية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، الممتدة من 2 إلى 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، دعوة لمؤتمر طارئ للحزب، بغية تكييف نصوص الحزب مع القوانين المستحدثة مؤخراً، إضافة لعرض التقرير السياسي وتقرير الأداء، والتقارير الرقابية ونقاشها، كما يستم خلال الدورة عرض ونقاش تقرير عن أداء الفريق البرلماني للحزب. كما يشمل جدول أعمال الدورة تعديل النظام الداخلي، وعرض ونقاش خطة وميزانية الحزب لسنة 2026، قبل اختتام الأشغال بإصدار البيان الختامي.
في سياق ذلك، دعا رئيس حزب «تواصل»، حمادي ولد سيد المختار، إلى حوار لا يُتخذ مطية للمساس بالدستور، خصوصاً في مواده المحصنة، التي تمثل مكسباً ديمقراطياً ووطنياً لا يجوز التفريط فيه، ولا الالتفاف عليه تحت أي ظرف، وفق قوله.
وقال ولد سيد المختار، خلال خطابه في افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى الحزب، إنه انطلاقاً من حرصهم على استقرار الوطن، وتجنيب البلاد مزيداً من الانقسام، «يجددون دعوتهم إلى حوار وطني شامل، صادق النيات، واضح الأهداف، جامع لكل القوى الوطنية».
وطالب ولد سيد المختار بحوار وطني يضمن الوصول لنتائج في القضايا الجوهرية، كالإصلاح الانتخابي، وإصلاح الإدارة ومواضيع الوحدة الوطنية، والإرث الإنساني ومخلفات الرق، والوصول لمقاربات واضحة، وحلول عملية في مجالات محاربة الفساد، وتحقيق الحكامة والتنمية المحلية، وترقية أوضاع الشباب والمرأة.
وأكد ولد سيد المختار «أن أي حديث جاد عن محاربة الفساد لا يمكن أن يستقيم مع التضييق على المبلّغين عنه، أو تركهم دون حماية قانونية ومؤسسية». مشدداً على أن المبلّغ عن الفساد «ليس خصماً للدولة، بل هو شريك في حمايتها، وأي بيئة يساء فيها التعامل مع الشفافية، أو يقابل فيها كشف الاختلالات بالتضييق أو التشكيك، هي بيئة تشجع الفساد وتمنحه حصانة غير معلنة».
وندد ولد سيد المختار بتوقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، عادّاً أن مثل هذه الإجراءات «تبعث برسائل سلبية» للرأي العام.
