تواصلت الاحتجاجات في إيران، وسط تصعيد أمني وسياسي متوازٍ، عكسه خطاب متشدد من المرشد الإيراني علي خامنئي، مقابل محاولات حكومية لاحتواء الغضب الشعبي، في وقت تزداد فيه أعداد القتلى والمعتقلين، وتتسع رقعة التظاهرات جغرافياً.
وفي أول تعليق مباشر له على الاحتجاجات، وصف المرشد الإيراني المحتجين بأنهم «مجموعة من الأشخاص المحرَّضين، عملاء للأعداء»، زاعماً أنهم رددوا «شعارات معادية للإسلام ولإيران». وقال خامنئي إن «الاعتراض حق، لكن الاعتراض يختلف عن الشغب»، معتبراً أن «مثيري الشغب» لا جدوى من الحوار معهم، مضيفاً: «المشاغب يجب أن يُعاد إلى مكانه».
واتهم خامنئي جهات قال إنها تقف خلف احتجاجات التجار، باستغلال مطالبهم الاقتصادية لـ«التخريب وخلق حالة من انعدام الأمن»، مشدداً على أن الوقوف «خلف التجار المؤمنين والمسالمين والثوريين» لإحداث الفوضى «أمر غير مقبول»، على حد تعبيره. وختم خطابه بالتأكيد أن النظام «لن يتراجع أمام العدو»، قائلاً: «بالاعتماد على الله وبالثقة بمساندة الشعب، سنجبر العدو على الركوع».
مكانة السوق التاريخية
مع ذلك، حرص المرشد الإيراني على تأكيد ما وصفها بـ«المكانة التاريخية» للسوق والتجار في «الثورة الإسلامية»، قائلاً إنهم «من أكثر الفئات ولاءً للنظام»، مُقرّاً بصحة المطالب الاقتصادية التي عبّروا عنها. وأضاف: «لقد سمعتهم على التلفاز، ورأيت ذلك في حساباتي وفي عملي»، في إشارة إلى اطلاعه على شكاوى التجار من تدهور الوضع النقدي، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وعدم استقرار سعر الصرف.
وأقر خامنئي بأن تقلبات سوق الصرف «ليست أمراً طبيعياً»، معتبراً أن الارتفاع غير المبرر في أسعار العملات الأجنبية «من فعل العدو»، لكنه أشار إلى أن الحكومة، بما في ذلك الرئيس ورؤساء السلطات الثلاث، «يحاولون وضع حد لهذه المشكلة بتدابير مختلفة».
في موازاة ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اعتقال عدد من التجار المشاركين في الاحتجاجات، مشيراً إلى أن بعضهم «يجب حل مشكلاتهم». وقال خلال اجتماع مع وزير ومديري وزارة الزراعة، إن الحكومة «لن تتعامل بالقوة أو التنكيل مع أي شخص»، مضيفاً: «إذا كان لدى أي أحد مشكلة، فيجب حلها فوراً». وأكد استعداده للتدخل شخصياً والتحدث مع القطاعات التجارية لمعالجة مطالبهم.
ارتفاع عدد القتلى
غير أن التطورات الميدانية عكست مساراً أكثر تعقيداً، إذ توسعت جغرافية المظاهرات في طهران لتشمل مع فجر اليوم السابع أحياء نازي آباد في الجنوب، وصادقية وستار خان في الغرب، وحي نارمك الراقي في الشمال، وطهران بارس في شمال شرق العاصمة.
كما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بمقتل شخصين في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، مما رفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 10 أشخاص. ووقعت إحدى الحوادث في مدينة قم، معقل رجال الدين في إيران، حيث انفجرت قنبلة يدوية أسفرت عن مقتل رجل، قالت السلطات إنه كان يحملها بقصد مهاجمة أشخاص في المدينة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اندلاع حرائق في شوارع المدينة ليلاً.
أما الحادثة الثانية، فوقعت في بلدة هرسين بمحافظة كرمانشاه، حيث قُتل أحد أفراد قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في هجوم باستخدام أسلحة نارية وسكاكين، حسبما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وحذرت «جبهة الإصلاحات» الداعمة لحكومة بزشكيان من أن المقاربات الأمنية والاعتقالات الواسعة واستخدام لغة التهديد لا تسهم في معالجة الأزمة. وقالت الجبهة في بيان إن «الاحتجاجات السلمية المتصلة بتردي الأوضاع المعيشية، والتمييز، والفساد، والقيود الاجتماعية، وإضعاف آليات المشاركة القانونية، تمثل حقاً أساسياً لا يمكن إنكاره للمواطنين»، وفي الوقت نفسه، وصفت الجبهة إدارة حكومة بزشكيان للاحتجاجات بـ«السلمية والخطوة الإيجابية»، لكنها غير كافية، ضمن مسار أطول لإعادة بناء الثقة العامة.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، أن المظاهرات امتدت إلى أكثر من 100 موقع في 22 محافظة من أصل 31، في مؤشر على اتساع رقعتها. ويعتقد على نطاق واسع أن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان لها صدى داخل إيران.
كان ترمب قد أصدر، عبر منصته «تروث سوشيال»، الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة من أي عنف ضد المتظاهرين، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستتدخل لإنقاذهم» في حال تعرضهم لأي اعتداء، مضيفاً: «نحن على أهبة الاستعداد»، دون أن يوضح طبيعة هذا التدخل.
وهدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إسماعيل كوثري، باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي الداعمة للاحتجاجات السلمية في إيران.
وقال كوثري وهو من جنرالات «الحرس الثوري» في البرلمان، لوكالة «إيلنا» الإصلاحية، إن «الأميركيين لديهم قواعد في مناطق واسعة من العالم، لا سيما في غرب آسيا، وعندها ستحل بهم مصيبة تجبرهم على جمع قواعدهم والفرار». ووصف رسالة ترمب بأنها «تشجيع وتحريض للمشاغبين».
من جهتها، كتبت صحيفة «الغارديان»، في تقرير عن الاحتجاجات في إيران أن الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، والزيادة الحادة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 50 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، لعبت الدور الرئيسي في اندلاع هذه الاحتجاجات.
وزعمت الصحيفة أن تأثير «حرب الـ12 يوماً» بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، وهي حرب قال معارضون إنها ألحقت ضرراً بصورة «القوة غير القابلة للاختراق» التي يروّج لها النظام، عزَّز الشعور بهشاشته وضعفه.
اعتقالات
في هذا السياق، أعلن المدعي العام لمركز محافظة همدان، عباس نجفي، اعتقال عدد من المواطنين خلال التجمعات الاحتجاجية، وفتح ملفات قضائية بحقهم، دون الكشف عن عددهم أو أماكن احتجازهم.
كما أفادت وسائل إعلام مقربة من الأجهزة الأمنية باعتقال ثلاثة مواطنين، بينهم مراهق، في مدن أصفهان وخرم آباد وآمل. وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن المراهق المعتقل في أصفهان كان يحمل سلاحاً نارياً قصيراً ويعتزم «إثارة الفوضى». ونشر موقع «صابرين نيوز» مقطع فيديو لاعتقال مواطن في آمل، قال إنه كان يخطط لأعمال شغب منظمة، فيما بثت وسائل إعلام اعترافات مصوّرة له في ظروف غير معلومة.
وفي خرم آباد، أعلنت وكالة «مهر» الحكومية اعتقال مواطن على يد «الحرس الثوري»، متهمةً إياه بـ«جرّ الاحتجاجات إلى الفوضى وتنفيذ مشروع القتل المصطنع»، مشيرةً إلى العثور على أسلحة وذخائر في مكان اختبائه. كما أعلن «الحرس الثوري» في محافظة لرستان اعتقال من وصفه بـ«أحد منفذي العمليات الإرهابية الرئيسيين»، وقال إنه كُلّف من أجهزة استخبارات خارجية بالتحريض وتنفيذ عمليات قتل، وعُثر بحوزته على أسلحة رشاشة، ومسدسات، وذخائر، وصواعق تفجير.
وفي خضمّ هذه التطورات، بثت قنوات مقربة من «الحرس الثوري» مقطع فيديو لقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني، خلال زيارته مرقد قاسم سليماني في الذكرى السنوية السادسة لمقتله في غارة أميركية ببغداد، في رسالة ذات دلالات سياسية وأمنية.
قلق دولي
دولياً، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن «قلقها العميق» إزاء التقارير المتعلقة بقمع المتظاهرين في إيران، مؤكدةً متابعتها الحثيثة للوضع، ومطالبتها طهران بالالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشارت برلين إلى دعمها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق المتورطين في قمع الاحتجاجات.
كانت منظمة العفو الدولية قد عبَّرت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تحدثت عن مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ولم تبلغ الاحتجاجات الراهنة في إيران، حتى الآن، مستوى الحراك الاحتجاجي الذي هز البلاد أواخر عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني، في أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق، والتي تحولت إلى أكبر موجة احتجاجات شعبية امتدت لأشهر، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى.
غير أن المؤشرات الميدانية الحالية تُظهر مساراً مختلفاً في التوقيت والدينامية، إذ تنتقل التحركات تدريجياً إلى مدن أصغر، مع عودة الاحتجاجات الليلية واتساع نطاق التوقيفات والتغطية الأمنية، مما يجعل من المبكر الجزم بسقفها النهائي أو استبعاد احتمال انتقالها إلى مرحلةٍ أوسع تبعاً لتطور تفاعل السلطات معها، خلال الفترة المقبلة.
