نما قطاع المصانع في بريطانيا بأسرع وتيرة له خلال 15 شهراً في ديسمبر (كانون الأول)، وإن كان هذا النمو أقل من التوقعات السابقة. في حين تراجعت الثقة رغم بعض الارتياح بشأن موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز.
فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي للتصنيع، التابع لمؤسسة «ستاندرد آند بورز»، إلى 50.6 نقطة في ديسمبر مقارنةً بـ50.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه لا يزال أقل من القراءة الأولية لشهر ديسمبر البالغة 51.2 نقطة، وفق «رويترز».
وقبل نوفمبر، كان مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش لمدة 13 شهراً متتالية. وأسهمَ تراكم المخزونات جزئياً في نمو ديسمبر، في حين أضاف المسح مزيداً من الغموض إلى صورة الاقتصاد الذي كافح لاستعادة زخمه في أواخر عام 2025.
وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي نمواً صفرياً في الربع الأخير من العام، في وقت كانت الشركات تنتظر زيادات ضريبية محتملة في موازنة ريفز أواخر نوفمبر.
وكانت ريفز أعلنت عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار)، لكنها أرجأت معظمها واستثنت الشركات إلى حد كبير، على عكس موازنتها الأولى في عام 2024.
وشهدت الطلبات الجديدة نمواً طفيفاً في ديسمبر، للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2024. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات مؤشرات على استقرار الصادرات والتوظيف، اللذين كانا ضعيفين في الفترات السابقة.
وأشار مدير شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، روب دوبسون، إلى أن المصانع استفادت من انتهاء حالة عدم اليقين بشأن الموازنة وعودة شركة «جاكوار لاند روفر» إلى العمل بشكل طبيعي بعد توقفها بسبب هجوم إلكتروني.
وقال دوبسون: «ستُظهر بداية عام 2026 ما إذا كان النمو سيستمر بعد انحسار هذه الزيادات المؤقتة». وأضاف أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الشهر الماضي قد يُسهم في تحسين الطلب، لكن مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس تفاؤل قطاع الأعمال، انخفض في ديسمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وأدرجت الشركات ضمن أسباب القلق ارتفاع التكاليف، وزيادة الضرائب، وتراجع القدرة التنافسية الدولية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والتأثير المحتمل للسياسات الحكومية. كما شهدت مؤشرات التضخم ارتفاعاً، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف العمالة بعد رفع ريفز ضريبة الرواتب في موازنة 2024، وهو ما انعكس على أسعار السلع.
ومن المتوقع إصدار مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في بريطانيا يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت النسخة الأولية من هذا الاستطلاع أعلى مستوى لها في شهرين.
مؤشر «فوتسي 100»
وفي الأثناء، وصل مؤشر «فوتسي 100»؛ المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية في لندن، إلى مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى يوم الجمعة، في أحدث دليل على انتعاش أسواق الأسهم حول العالم، وبداية إيجابية لعام 2026 للسوق البريطانية التي طالما عانت من التهميش.
وتجاوز المؤشر البريطاني القياسي عتبة النجاح في وقت مبكر من أول يوم تداول في عام 2026، بعد أن سجل مكاسب بلغت نحو 22 في المائة في عام 2025، وهو أفضل أداء له منذ عام 2009، متفوقاً على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وقالت رئيسة قسم التحليل المالي في شركة «إيه جيه بيل»، داني هيوسون: «من الجيد أن نبدأ عام 2026 بخبر سار... لقد كنا ننتقد أسهم الشركات البريطانية لفترة طويلة؛ لذا فإن بدء العام بتفاؤل، واستمرار زخم عام 2025 حتى 2026، سيكون لهما أثر نفسي إيجابي».
وفي السنوات الأخيرة، عانت الأسواق البريطانية من نقص في الاكتتابات العامة الأولية، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بشطب أسهمها أو نقل إدراجاتها الرئيسية إلى أسواق أخرى. كما لم تُسهم عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي، وتقلبات سوق السندات، والغموض بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تحسين الوضع. ومع قلة عدد شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المدرجة في لندن، واجه مديرو الصناديق الاستثمارية شعوراً بأن الحماس يكمن في أماكن أخرى.
وأشارت هيوسون إلى أن هذا الواقع قد يشكل ميزة للأسهم المدرجة في لندن، قائلة: «يعود المستثمرون للنظر في أسهم الشركات المدرجة في المملكة المتحدة، وخاصة مؤشر (فوتسي 100)؛ إذ يساورهم القلق بشأن فقاعة محتملة في سوق الذكاء الاصطناعي، ويبحثون عن أسهم تحافظ على قيمتها على المدى الطويل؛ تعمل في بيئة عالمية، ولا تواجه تحديات جيوسياسية قد تؤثر على الشركات».
وتفوق أداء مؤشر «فوتسي»، الذي يركز بشكل كبير على الشركات ذات التوجه الدولي، على مؤشر «فوتسي 250» المحلي للشركات المتوسطة، الذي ارتفع بنحو 9 في المائة في عام 2025. ومع ذلك، فقد تخلف مؤشر الشركات الكبرى في المملكة المتحدة عن أداء أسواق أخرى مثل اليابان وهونغ كونغ وكوريا وإسبانيا وإيطاليا.
