الدولار يفتتح 2026 على تراجع بعد أسوأ أداء سنوي منذ 8 سنوات

الأنظار تتجه نحو سياسات «الفيدرالي» والبنوك الكبرى

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يفتتح 2026 على تراجع بعد أسوأ أداء سنوي منذ 8 سنوات

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

بدأ الدولار رحلته في 2026 بأداء ضعيف، مواصلاً الضغوط التي تعرض لها العام الماضي. وبينما يرزح الين تحت وطأة أدنى مستوياته منذ أشهر، تتجه الأنظار صوب الأجندة الاقتصادية الأميركية؛ حيث يسعى المتعاملون لفك شفرة المسار النقدي المقبل لـ«الفيدرالي» الأميركي وبقية البنوك المركزية الكبرى.

وشهد العام الماضي تضييق فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات، ما دفع معظم العملات للارتفاع الحاد مقابل الدولار، باستثناء الين الياباني. كما أثرت المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي، والحرب التجارية العالمية، والقلق بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» سلباً على أداء الدولار، ومن المتوقع أن تظل هذه العوامل مؤثرة خلال 2026، وفق «رويترز».

واستقر اليورو عند 1.1752 دولار في أول يوم تداول من العام، بعد مكاسب بلغت 13.5 في المائة في 2025، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3473 دولار بعد ارتفاع سنوي قدره 7.7 في المائة، مسجلين أكبر مكاسب سنوية لهما منذ 2017. وغطت عطلات الأسواق في اليابان والصين يوم الجمعة على حركة التداول، ما أدى إلى انخفاض حجم التعاملات.

تراجع هيمنة الدولار

بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 98.186 نقطة بعد انخفاض سنوي نسبته 9.4 في المائة في 2025، وهو أكبر تراجع له خلال ثماني سنوات.

قال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»: «لقد بلغنا ذروة هيمنة الدولار»، مضيفاً أن انخفاض المؤشر لعامين متتاليين لم يحدث منذ عقدين. وأوضح: «رغم ذلك، أرى أن الحديث عن ضعف الدولار مبالغ فيه، إذ ستدعم قوة الاقتصاد الأميركي انتعاشه هذا العام».

ويُنتظر الأسبوع المقبل صدور بيانات اقتصادية مهمة تشمل الوظائف والبطالة الأميركية، والتي ستوفر مؤشرات حول صحة سوق العمل ومستوى سعر الفائدة الذي قد يعتمده «الاحتياطي الفيدرالي». كما يركز المستثمرون على اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو (أيار)، مع توقع أن يكون الرئيس الجديد أكثر ميلاً للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مقارنة بتوقعات تخفيض واحد فقط من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المنقسم حالياً. وقال محللو استراتيجيات «غولدمان ساكس»: «تستمر المخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية حتى عام 2026، ويُعد التغيير المرتقب في قيادة (الاحتياطي الفيدرالي) أحد أسباب توقعاتنا لسياسة تيسيرية».

الين يبقى استثناءً

بلغ سعر صرف الين 156.85 ين مقابل الدولار بعد ارتفاعه أقل من 1 في المائة خلال 2025، وتذبذب قرب أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 157.90 ين، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تدخل بنك اليابان. ورغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين العام الماضي، لم يتحسن أداء الين كثيراً بسبب الوتيرة الحذرة للرفع، ما دفع المضاربين لإلغاء مراكز شراء كبيرة في أبريل (نيسان).

ويتوقع المتداولون أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بحلول نهاية 2026، ويعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) أكثر التواريخ ترجيحاً لهذا التحرك، وفقاً لتوقعات مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، الذي أشار إلى أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي قد تأتي بنتائج عكسية، إلا أن الحكومة الحالية ستستمر في سياستها التوسعية، وهو ما يمثل خطراً على الاقتصاد هذا العام.

ارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة ليصل إلى 0.66975 دولار بعد مكاسب سنوية بلغت حوالي 8 في المائة في 2025، وهو أقوى أداء له منذ 2020. أما الدولار النيوزيلندي، فقد أنهى سلسلة خسائر استمرت ثلاث سنوات مسجلاً مكاسب تقريبية بنسبة 3 في المائة العام الماضي، وارتفع يوم الجمعة إلى 0.5761 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يتجه لخسارة أسبوعية مع تنامي آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لخسارة أسبوعية مع تنامي آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية، الجمعة، لكنه يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل أنباء عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يترنح وسط تقلبات مفاوضات الدوحة والضربات الأميركية الجديدة

شهد الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، تحت ضغط تفاؤل حذر بين المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شحنة من النحاس تُشاهد بميناء مدينة فالبارايسو في تشيلي (رويترز)

أسعار النحاس ترتفع مع تنامي مؤشرات التهدئة الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النحاس يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وأسعار النفط، وسط تنامي الآمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد موظف يعرض قلادة ذهبية في متجر مجوهرات في فاراناسي، الهند (أ.ف.ب)

تراجع الدولار والنفط يدفع الذهب للصعود فوق 4570 دولاراً

سجلت أسعار الذهب مكاسب قوية تجاوزت 1 في المائة في مستهل تداولات الأسبوع، مدفوعة بهبوط الدولار وتراجع النفط.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة، عقب جلسة تداول متقلبة خلال الليل، في ظل تضارب الإشارات بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.