الدولار يفتتح 2026 على تراجع بعد أسوأ أداء سنوي منذ 8 سنوات

الأنظار تتجه نحو سياسات «الفيدرالي» والبنوك الكبرى

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يفتتح 2026 على تراجع بعد أسوأ أداء سنوي منذ 8 سنوات

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

بدأ الدولار رحلته في 2026 بأداء ضعيف، مواصلاً الضغوط التي تعرض لها العام الماضي. وبينما يرزح الين تحت وطأة أدنى مستوياته منذ أشهر، تتجه الأنظار صوب الأجندة الاقتصادية الأميركية؛ حيث يسعى المتعاملون لفك شفرة المسار النقدي المقبل لـ«الفيدرالي» الأميركي وبقية البنوك المركزية الكبرى.

وشهد العام الماضي تضييق فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات، ما دفع معظم العملات للارتفاع الحاد مقابل الدولار، باستثناء الين الياباني. كما أثرت المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي، والحرب التجارية العالمية، والقلق بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» سلباً على أداء الدولار، ومن المتوقع أن تظل هذه العوامل مؤثرة خلال 2026، وفق «رويترز».

واستقر اليورو عند 1.1752 دولار في أول يوم تداول من العام، بعد مكاسب بلغت 13.5 في المائة في 2025، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3473 دولار بعد ارتفاع سنوي قدره 7.7 في المائة، مسجلين أكبر مكاسب سنوية لهما منذ 2017. وغطت عطلات الأسواق في اليابان والصين يوم الجمعة على حركة التداول، ما أدى إلى انخفاض حجم التعاملات.

تراجع هيمنة الدولار

بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 98.186 نقطة بعد انخفاض سنوي نسبته 9.4 في المائة في 2025، وهو أكبر تراجع له خلال ثماني سنوات.

قال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»: «لقد بلغنا ذروة هيمنة الدولار»، مضيفاً أن انخفاض المؤشر لعامين متتاليين لم يحدث منذ عقدين. وأوضح: «رغم ذلك، أرى أن الحديث عن ضعف الدولار مبالغ فيه، إذ ستدعم قوة الاقتصاد الأميركي انتعاشه هذا العام».

ويُنتظر الأسبوع المقبل صدور بيانات اقتصادية مهمة تشمل الوظائف والبطالة الأميركية، والتي ستوفر مؤشرات حول صحة سوق العمل ومستوى سعر الفائدة الذي قد يعتمده «الاحتياطي الفيدرالي». كما يركز المستثمرون على اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو (أيار)، مع توقع أن يكون الرئيس الجديد أكثر ميلاً للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مقارنة بتوقعات تخفيض واحد فقط من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المنقسم حالياً. وقال محللو استراتيجيات «غولدمان ساكس»: «تستمر المخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية حتى عام 2026، ويُعد التغيير المرتقب في قيادة (الاحتياطي الفيدرالي) أحد أسباب توقعاتنا لسياسة تيسيرية».

الين يبقى استثناءً

بلغ سعر صرف الين 156.85 ين مقابل الدولار بعد ارتفاعه أقل من 1 في المائة خلال 2025، وتذبذب قرب أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 157.90 ين، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تدخل بنك اليابان. ورغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين العام الماضي، لم يتحسن أداء الين كثيراً بسبب الوتيرة الحذرة للرفع، ما دفع المضاربين لإلغاء مراكز شراء كبيرة في أبريل (نيسان).

ويتوقع المتداولون أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بحلول نهاية 2026، ويعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) أكثر التواريخ ترجيحاً لهذا التحرك، وفقاً لتوقعات مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، الذي أشار إلى أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي قد تأتي بنتائج عكسية، إلا أن الحكومة الحالية ستستمر في سياستها التوسعية، وهو ما يمثل خطراً على الاقتصاد هذا العام.

ارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة ليصل إلى 0.66975 دولار بعد مكاسب سنوية بلغت حوالي 8 في المائة في 2025، وهو أقوى أداء له منذ 2020. أما الدولار النيوزيلندي، فقد أنهى سلسلة خسائر استمرت ثلاث سنوات مسجلاً مكاسب تقريبية بنسبة 3 في المائة العام الماضي، وارتفع يوم الجمعة إلى 0.5761 دولار.


مقالات ذات صلة

وسط مؤشرات تُحذّر المستثمرين… هل يواصل الدولار ضعفه في 2026؟

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

وسط مؤشرات تُحذّر المستثمرين… هل يواصل الدولار ضعفه في 2026؟

رغم الارتفاع الطفيف الذي سجّله الدولار في تداولات الأربعاء، فإن العملة الخضراء لا تزال حبيسة مسارٍ نزولي يضعها على أعتاب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2017.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تعهدت قطر باستثمارات تصل إلى 7.⁠5 مليار دولار في مصر... وصفقة علم الروم الأولى في الاتفاقية (إكس)

مصر تتسلم 3.5 مليار دولار من صفقة تطوير منطقة «سملا وعلم الروم»

تسلَّمت مصر مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض، في نطاق منطقة سملا وعلم الروم، بالساحل الشمالي الغربي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عملة معدنية من اليورو والجنيه الإسترليني على صورة للملكة إليزابيث (رويترز)

الجنيه الإسترليني يلامس أعلى مستوى في شهرين أمام اليورو

لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل اليورو واستقر مقابل الدولار في تداولات هادئة يوم الثلاثاء، رغم قلة الأخبار المؤثرة على العملة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقّب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

كيف استفاد المصريون من التراجع النسبي في سعر الدولار الأميركي؟

يستعد محمود محمد (31 عاماً)، وهو محامٍ شاب، لتجهيز شقته في منطقة 6 أكتوبر للزواج، ورغم ارتفاع الأسعار فإنه يشعر بارتياح جزئي مع استقرار الأسواق.

رحاب عليوة (القاهرة)

تركيا: توقعات محبطة للتضخم في نهاية 2025

تدفق آلاف إلى شارع الاستقلال في منطقة تقسيم في إسطنبول للاحتفال باستقبال العام الجديد وسط ظروف اقتصادية ضاغطة (رويترز)
تدفق آلاف إلى شارع الاستقلال في منطقة تقسيم في إسطنبول للاحتفال باستقبال العام الجديد وسط ظروف اقتصادية ضاغطة (رويترز)
TT

تركيا: توقعات محبطة للتضخم في نهاية 2025

تدفق آلاف إلى شارع الاستقلال في منطقة تقسيم في إسطنبول للاحتفال باستقبال العام الجديد وسط ظروف اقتصادية ضاغطة (رويترز)
تدفق آلاف إلى شارع الاستقلال في منطقة تقسيم في إسطنبول للاحتفال باستقبال العام الجديد وسط ظروف اقتصادية ضاغطة (رويترز)

كشف استطلاع للرأي عن توقعات محبطة بشأن التضخم في تركيا في نهاية عام 2025 تتجاوز ما خططت له الحكومة.

وحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 33 خبيراً اقتصادياً وأعلنت نتائجه، الجمعة، تراوحت ​​توقعات التضخم لشهر ديسمبر بين 0.55 و1.24 في المائة، بمتوسط 0.96 في المائة.

ووفقاً للاستطلاع، الذي سبق الإعلان الرسمي لأرقام التضخم من جانب معهد الإحصاء التركي، الاثنين، يتوقع أن يحقق التضخم انخفاضاً طفيفاً من 31.07 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 31 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) متجاوزاً توقعات الحكومة التي أشارت إلى توقعات ببلوغ المعدل أقل من 30 في المائة في نهاية العام.

وبالنسبة للعام الحالي (2026)، بلغ متوسط ​​توقعات التضخم لنهاية العام 23.33 في المائة، مقابل توقعات الحكومة التي بلغت 16 في المائة.

قفزة في إسطنبول

وعززت أرقام التضخم في إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، توقعات الخبراء.

وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن التضخم الشهري سجل ارتفاعاً بنسبة 1.23 في المائة في ديسمبر، وبالنسبة لمعدل التضخم السنوي فقد بلغ 37.68 في المائة.

وحسب بيانات الغرفة، سُجّلت أعلى زيادة في الأسعار في ديسمبر في قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 3.2 في المائة، تلتها زيادة في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.9 في المائة.

وذكرت غرفة تجارة إسطنبول، في بيان، أن مؤشر الأسعار تأثر بتغيرات الأسعار في قطاع المطاعم والفنادق نتيجة لظروف السوق، بالإضافة إلى تعديلات الأسعار التي فرضتها الحكومة على بعض المنتجات ضمن قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أن التغيرات السعرية في بعض المنتجات والخدمات كالسكن والسلع المنزلية ومختلف السلع والخدمات واستمرار التأثيرات الموسمية لفصل الشتاء على الإنفاق على الغذاء كانت عوامل حاسمة في ارتفاع التضخم.

وأشار إلى أنه لوحظ انخفاض في الأسعار في فئتي الإنفاق على الملابس والأحذية والنقل تبعاً لظروف السوق.

تعديلات في الضرائب

واستمراراً لسياسات كبح التضخم، رفعت الحكومة التركية الضرائب الانتقائية الثابتة على الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية، وحددت الزيادات عند مستويات دون تضخم أسعار المنتجين، في مسعى لدعم جهود البنك المركزي لإبطاء وتيرة نمو الأسعار.

ورفعت الحكومة، مع بداية العام الجديد، الضريبة الثابتة على البنزين والديزل بنسبة 6.95 في المائة، وعلى السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 7.95 في المائة.

وتقوم الحكومة التركية بمراجعة وتعديل الضرائب الانتقائية الثابتة مرتين سنوياً، في يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز)، استناداً إلى التغيرات في مؤشر أسعار المنتجين خلال الأشهر الستة السابقة.

وتم إقرار الزيادات الجديدة بأقل من نسبة ارتفاع أسعار المنتجين دعماً لمسار تباطؤ تضخم الأسعار، حسبما ذكرت وزارة الخزانة والمالية.

وحددت الحكومة التركية في موازنة العام الجديد هدف التضخم بنهاية العام عند 16 في المائة، مؤكدة أنه سيعود إلى خانة الآحاد بنهاية عام 2027.

انكماش قطاع التصنيع

من ناحية أخرى، واصل نشاط قطاع التصنيع في تركيا الانكماش خلال ديسمبر بوتيرة أبطأ، ليسجل شهرين متتاليين من التحسن، في إشارة إلى اعتدال طفيف في ظروف التشغيل مع نهاية عام 2025.

وأظهر مسح للأعمال، الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.9 نقطة، وهو أعلى مستوى في 12 شهراً، مقارنة بـ48.0 نقطة في نوفمبر، بدعم من تباطؤ وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ونشاط الشراء.

وتعني القراءات دون مستوى 50 نقطة انكماش النشاط الكلي، في حين تعكس المستويات الأعلى من ذلك نمواً في قطاع التصنيع.

وأظهر المسح تراجع الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ مارس (آذار) 2024، مع تسجيل بعض الشركات تحسناً في طلب العملاء، إلا أن إجمالي الأعمال وطلبات التصدير الجديدة واصلت التباطؤ.

وانخفضت وتيرة الإنتاج بشكل أقل حدة من نوفمبر، كما سجل التوظيف انخفاضاً طفيفاً، وتراجع نشاط الشراء بوتيرة أهدأ.

وأشار المسح إلى أن تكاليف المدخلات ارتفعت بقوة نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، ما دفع الشركات المصنعة إلى رفع أسعار البيع.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاديات في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، لـ«رويترز»، إن وصول المؤشر إلى أعلى مستوى له خلال عام في ديسمبر يمنح قطاع التصنيع زخماً مع دخول 2026.

وأوضح أن الضغوط التضخمية عادت للارتفاع بعد المستويات المنخفضة المسجلة في نوفمبر، لكنها لا تزال دون الذروات التي شهدها القطاع في بعض الفترات خلال السنوات الأخيرة.


العقود الآجلة الأميركية تستقبل 2026 باللون الأخضر

تعرض شاشة معلومات عن بيانات الأسهم المتداولة في بورصة نيويورك (رويترز)
تعرض شاشة معلومات عن بيانات الأسهم المتداولة في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تستقبل 2026 باللون الأخضر

تعرض شاشة معلومات عن بيانات الأسهم المتداولة في بورصة نيويورك (رويترز)
تعرض شاشة معلومات عن بيانات الأسهم المتداولة في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في أول يوم تداول من عام 2026، متعافية بعد الانخفاضات التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسات الأخيرة من عام 2025؛ حيث أسهم تحسن معنويات المستثمرين في تعزيز الإقبال على المخاطرة.

وسجلت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» و«ناسداك» مكاسب مزدوجة الرقم في عام 2025، مسجلة بذلك عامها الثالث على التوالي من الارتفاع، وهو مستوى لم تشهده منذ الفترة 2019 - 2021. وحقق مؤشر «داو جونز» مكاسبه الشهرية الثامنة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عامي 2017 - 2018، وفق «رويترز».

وقد دعم هذا الارتفاع الإقبال الكبير على أسهم الذكاء الاصطناعي، الذي دفع المؤشرات الثلاثة إلى مستويات قياسية العام الماضي.

مع ذلك، تباطأ هذا الارتفاع مع اقتراب نهاية عام 2025؛ حيث سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة انخفاضات خلال الجلسات الأربع الأخيرة، مخالفة بذلك توقعات «ارتفاع سانتا كلوز»، الذي يشهد عادة ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول في ديسمبر (كانون الأول) واليومين الأولين من يناير (كانون الثاني)، وفق تقويم متداولي الأسهم.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، بينما أعاد المستثمرون تنظيم محافظهم الاستثمارية لعام 2026، متوقعين اتساع نطاق النمو ليشمل مختلف القطاعات هذا العام.

ويوم الجمعة، استقرت هذه الأسهم الكبرى في تداولات ما قبل افتتاح السوق؛ حيث ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة، وأضاف سهم «برودكوم» 1.6 في المائة.

وفي تمام الساعة 5:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 171 نقطة، أي بنسبة 0.35 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 41.5 نقطة، أي بنسبة 0.60 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 267 نقطة، أي بنسبة 1.05 في المائة.

وقال محللون في «دويتشه بنك»: «لا ينبغي المبالغة في التفاؤل، إذ إن أول يوم تداول لم يكن مؤشراً دقيقاً على مسار بقية العام في الآونة الأخيرة».

وأشاروا إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية، بدأ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة التداول الأولى بانخفاض، لكنه أنهى الجلسة بمكاسب سنوية تجاوزت 10 في المائة.

وشهدت «وول ستريت» انتعاشاً قوياً في عام 2025 بعد انخفاض حاد في أبريل (نيسان)، إثر فرض إدارة ترمب تعريفات «يوم التحرير» التي أدت إلى تراجع الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسهم الأميركية، وهددت النمو الاقتصادي بتأثير سلبي على توقعات أسعار الفائدة.

وسيحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي توجهات الأسواق العالمية في عام 2026، بعد أن دفعت البيانات الاقتصادية الأخيرة وتوقعات تولي رئيس جديد للهيئة ذي توجهات نقدية متساهلة المستثمرين إلى توقع المزيد من التخفيضات.

وشهدت أسهم شركة «بايدو» المدرجة في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنحو 12 في المائة قبل افتتاح السوق، بعد أن أعلنت عملاقة البحث الصينية، يوم الجمعة، أن وحدة رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لها «كونلونشين»، قدّمت طلباً سرياً للإدراج في بورصة هونغ كونغ في الأول من يناير، مما يمهد الطريق لانفصالها وإدراجها بشكل مستقل.


انكماش المصانع في منطقة اليورو يتفاقم بنهاية 2025

موظف ينقل لفائف الصلب في مصنع «أرسيلور ميتال» بالباسك - إسبانيا (رويترز)
موظف ينقل لفائف الصلب في مصنع «أرسيلور ميتال» بالباسك - إسبانيا (رويترز)
TT

انكماش المصانع في منطقة اليورو يتفاقم بنهاية 2025

موظف ينقل لفائف الصلب في مصنع «أرسيلور ميتال» بالباسك - إسبانيا (رويترز)
موظف ينقل لفائف الصلب في مصنع «أرسيلور ميتال» بالباسك - إسبانيا (رويترز)

أظهر مسح نُشر الثلاثاء أن نشاط المصانع في منطقة اليورو تراجع بشكل أكبر نحو منطقة الانكماش في ديسمبر (كانون الأول)، حيث انخفض الإنتاج لأول مرة منذ عشرة أشهر، متأثراً بتسارع وتراجع الطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو (إتش سي أو بي)، الذي تُعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.8 نقطة في ديسمبر من 49.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى له في تسعة أشهر وأقل من التقدير الأولي البالغ 49.2 نقطة. وتشير القراءات التي تزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءات الأقل من ذلك الانكماش، وفق «رويترز».

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يشهد الطلب على المنتجات المصنعة من منطقة اليورو تباطؤاً مجدداً. ويُعدّ انخفاض الطلبات بشكل ملحوظ، وتراجع الطلبات المتراكمة، واستمرار خفض المخزون، من أبرز المؤشرات على ذلك». وأضاف: «يبدو أن الشركات غير قادرة أو راغبة في بناء زخم للعام المقبل، بل إنها تتخذ موقفاً حذراً؛ وهو ما يُلحق الضرر بالاقتصاد».

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 نقطة من 50.4 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أول انكماش له منذ فبراير (شباط). كما تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ نحو عام، مع انخفاض الطلب على الصادرات بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً.

سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أضعف أداء بين الدول الثماني التي شملها الرصد، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات أدنى مستوى له في 10 أشهر. كما انزلقت إيطاليا وإسبانيا مجدداً إلى منطقة الانكماش. في المقابل، شكّلت فرنسا بصيص أمل نادراً، حيث قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فيها إلى أعلى مستوى له منذ 42 شهراً.

وعادت ضغوط سلاسل التوريد لتواجه المصانع؛ إذ ارتفعت فترات تسليم الموردين إلى أطول فترة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022؛ ما أسهم في تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً. ومع ذلك، واصلت المصانع خفض أسعار سلعها للمرة السابعة في ثمانية أشهر في محاولة لتحفيز الطلب.

وأدى ضعف الطلب إلى تسريح العمال للشهر الحادي والثلاثين على التوالي. وقال دي لا روبيا: «عموماً، لن يكون من السهل على قطاع التصنيع في منطقة اليورو ترسيخ أقدامه في عام 2026، ومع ذلك، قد تُسهم السياسة المالية التوسعية في ذلك».

وعلى الرغم من التحديات الراهنة، تحسّن تفاؤل المصنّعين بشأن العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا.

انكماش صناعي ألماني في نهاية 2025

أظهر مسح للأعمال نُشر الجمعة أن قطاع التصنيع الألماني واجه انكماشاً متفاقماً بنهاية عام 2025، مع انخفاض الإنتاج لأول مرة منذ عشرة أشهر في ديسمبر وسط تراجع مستمر في الطلب.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني، الذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47 نقطة في ديسمبر من 48.2 نقطة في نوفمبر، وهو انخفاض أكبر من القراءة الأولية البالغة 47.7 نقطة. وتشير القراءات الأقل من 50 نقطة إلى انكماش، بينما تشير القراءات الأعلى إلى نمو.

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في مبيعات التصدير، التي تراجعت خمسة أشهر متتالية، مع تسارع وتيرة الانخفاض إلى أسرع مستوى لها منذ ديسمبر 2024.

وقال دي لا روبيا: «أظهر قطاع التصنيع بوادر انتعاش في وقت سابق من عام 2025، لكن التراجع تفاقم مجدداً في ديسمبر، مدفوعاً بانخفاض الاستثمار والسلع الاستهلاكية».

وأبرزت الدراسة بيئة صعبة تواجه المصنّعين الألمان، حيث شهدت معدلات التوظيف والنشاط الشرائي ومخزونات المدخلات انخفاضاً حاداً، مع تراجع أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها منذ ستة أشهر. ومع ذلك، ظل المصنّعون متفائلين بشأن الإنتاج المستقبلي، حيث بلغت التوقعات أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأضاف دي لا روبيا: «مع بدء مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة والطلب المتزايد على معدات الدفاع، قد تبدو الأمور مختلفة في عام 2026».

النشاط الصناعي الفرنسي ينمو بأسرع وتيرة

نما النشاط الصناعي الفرنسي بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في ديسمبر، بدعم من الصادرات القوية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين السياسي التي قد تُشكل تحديات في 2026.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 50.7 نقطة في ديسمبر من 47.8 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً بذلك عتبة 50 نقطة التي تُشير إلى النمو بدلاً من الانكماش، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2022. كما كان الأداء أفضل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 50.6 نقطة.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن طلبات التصدير الجديدة ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ نحو أربع سنوات، مدعومة بشكل خاص بقطاع الطيران، حيث تتوقع مجموعة «سافران» الفرنسية للطيران زيادة إيراداتها السنوية من السوق الهندية ثلاث مرات تقريباً.

ومع ذلك، أضافت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن حالة عدم اليقين السياسي المستمرة بشأن موازنة فرنسا قد تؤثر سلباً على الشركات في عام 2026.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «تحسنت ظروف الأعمال في قطاع التصنيع الفرنسي في ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات مجدداً فوق عتبة النمو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. ورغم أن هذا لا ينبغي أن يحجب التحديات الهيكلية السابقة، فإنه يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «مع ذلك، لا يزال عدم الاستقرار السياسي المستمر وما ينتج منه من حالة عدم يقين بين الشركات والأسر يشكلان عائقاً رئيسياً أمام التوقعات المستقبلية».