ينتهي عام 2025 من دون أن يكون لبنان قد حسم موقعه بين مسار الحرب ومسار الاستقرار. فالسنة التي تطوي صفحتها لم تشهد توسّعاً شاملاً للمواجهة، لكنها لم تُنتج في المقابل أي معادلة ردع سياسية أو أمنية قابلة للصمود. وبين مقولات تجنيب الحرب وممارسات ترحيل التصعيد، بدا أنّ ما حكم المشهد لم يكن خياراً استراتيجياً بقدر ما كان إدارة مؤقتة للمخاطر، في ظل غياب الضمانات الدولية، وتشابك المسارات الإقليمية، واستمرار العجز الداخلي عن إنتاج قرار سيادي جامع.
المعادلة الدولية
سياسياً، يتحرّك لبنان ضمن هامش ضيّق ترسمه توازنات خارجية أكثر مما تحكمه إرادته الذاتية. فلجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) لم تُصمَّم كأداة ضمان، بل كأداة ضبط مرحلي، فيما بقيت إسرائيل خارج أي التزام سياسي حاسم، ما جعل الالتزام اللبناني أحادي الاتجاه. ضمن هذا الإطار، تبرز مقاربة تعتبر أنّ أقصى ما يمكن تحقيقه هو منع الانفجار الكبير لا إنهاء أسبابه.
تجنّب الحرب سابق لأوانه
في السياق، يضع عضو «كتلة اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب بلال عبد الله توصيف المرحلة نهاية عام 2025، في سياقها الواقعي، معتبراً أنّ «الحديث عن تجنيب لبنان الحرب بشكلٍ نهائي لا يزال سابقاً لأوانه»، وأنّ «توصيف المرحلة بترحيل التصعيد وحده لا يكفي لشرح تعقيد المشهد».
ويشير إلى أنّ لبنان، «يقوم بما يتوجّب عليه ضمن أقصى طاقته السياسية والدبلوماسية»، في مقاربة تعكس إدراكاً رسمياً لحدود القدرة اللبنانية في فرض الشروط، لافتاً إلى أنّ آلية المتابعة الدولية «تتطلّب تنفيذاً سياسياً في جزءٍ أساسي منها، وهو ما «تعمل عليه الدولة اللبنانية ضمن الإمكانات المتاحة».
خلل المعادلة
في جوهر موقف عبد الله، تبرز إشكالية أساسية، تتمثّل بالتزام لبناني مقابل فراغ في الضمانات. فهو يشدّد على أنّ «كل ما هو مطلوب رسمياً من لبنان يتم الالتزام به، في وقت تستمر فيه إسرائيل بضرب (حزب الله) مستهدفة عناصره وبنيته العسكرية»، معتبراً أنّ «الخطاب العالي النبرة مسألة منفصلة عن الوقائع الميدانية والسياسية».
ويرى أنّه «حتى اليوم، لم يأتِ أي موقف خارجي يحمل ضمانة جدية تمنع إسرائيل من توجيه ضربات إضافية، ما يعني عملياً أنّ الاستقرار المطروح ليس إلا هدنة مفتوحة على الاحتمالات».
ومن هنا، يعتبر أنّ «الحديث عن استقرار طويل الأمد غير واقعي في المرحلة الحالية»، وأنّ سقف الممكن يقتصر على وقف الاعتداءات، لا أكثر».
ربط الاستحقاق اللبناني بالتحولات الإقليمية
لا يفصل عبد الله المسار اللبناني عن محيطه، فيؤكد أنّ «الواقعية السياسية تفرض على لبنان الاستمرار في القيام بواجباته كدولة، ضمن (الميكانيزم)، لكن من دون أوهام حيال نتائجه». ويستحضر نموذج غزّة بوصفه دليلاً على هشاشة التفاهمات، مشيراً إلى أنّ «أي قراءة سياسية نهائية تبقى رهينة التطورات الإقليمية والدولية»، وأن غياب الضوابط الواضحة والضمانات الملزمة للجم إسرائيل يترك الميدان مفتوحاً أمام احتمالات متعددة»، معتبراً أنّ «لبنان سيظل ساحة متأثرة بالحسابات الإسرائيلية أكثر مما هو محكوم بتفاهمات مستقرة».
من هنا من الواضح أنّ عام 2025 لم يكن عام حسم بل عام تعليق الخيارات. فبين مقاربة تدير المخاطر بانتظار تطوّرات إقليمية، وأخرى تدعو إلى حسم داخلي يمنع ترحيل الحرب، يدخل لبنان عام 2026 من دون ضمانة حقيقية. وفي هذا الفراغ، يبقى السؤال الجوهري معلّقاً: هل كان ما شهده لبنان في 2025 تأجيلاً لخيار توسعة الحرب، أم مجرّد ترحيل لها إلى لحظة إقليمية أكثر قسوة؟
عام فرصة لم تُستثمر
في المقابل، تنطلق مقاربة عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، النائب فادي كرم من خلفية سياسية مختلفة، ترى في 2025 فرصة إصلاحية لم يُحسن لبنان استثمارها. فهو يعتبر أنّ «عام 2025 شهد مساراً عاماً يميل إلى الإيجابية، مع نية واضحة لإخراج لبنان من الواقع الذي عاشه طوال الثلاثين سنة الماضية»، لكنه يربط تعثّر النتائج بـ«الإكثار من الحديث عن التريّث والتباطؤ، ما أضرّ بالمسار الإصلاحي، ولا سيّما في ما يتصل ببناء الدولة وحصر السلاح».
ترحيل الحسم بترحيل الحرب
تحليلياً، يرى كرم أنّ البطء لم يكن مجرّد خلل في الإيقاع، بل كان عاملاً بنيوياً في إبقاء خطر الحرب قائماً. فهو يعتبر أنّ «الخطوات التي اتُّخذت خلال 2025 كانت بطيئة، وأنّ أي مقاربة تقوم على الاكتفاء بالكلام أو بتأجيل حسم ملف السلاح مع الواقع قد تدفع خطر الحرب إلى الخلف لفترة محدودة، لكنها لا تلغي احتماليته». ومن هنا، يربط الضمانة الوحيدة للاستقرار بـ«حصر السلاح بشكل كامل وعلى كل الأراضي اللبنانية»، معتبراً أنّ أي تجزئة في هذا المسار تعني عملياً ترحيل أسباب الحرب لا معالجتها».
الجيش في قلب المعادلة السياسية
ينتقل كرم إلى الشقّ العسكري من زاوية سياسية، فينوّه بعمل الجيش اللبناني، معتبراً أنّه «مؤسسة قادرة»، لكنه يشدّد على أنّ فعاليته تبقى مشروطة بـ«القرار السياسي». ويرى أنّ «استمرار وجود السلاح غير الشرعي، مع رفض تسليمه، يفرض على الدولة اتخاذ خطوات أمنية واضحة»، تبدأ برفع الغطاء السياسي، من دون أن يعني ذلك الذهاب إلى صدام داخلي»، إذ يؤكد: «عندما تحسم الدولة أمرها، يصبح الطرف غير الشرعي هو من يعيد حساباته، وليس العكس».
ربط الخطر اللبناني بالمواجهة مع إيران
إقليمياً، يحذّر كرم من أنّ لبنان في نهاية 2025، لم يخرج بعد من دائرة خطر التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنّ «الحديث المتزايد عن استهداف ما يُسمّى «رأس الأفعى»، أي إيران، يضع «حزب الله» تلقائياً في قلب أي مواجهة مقبلة، ما يجعل لبنان ساحة محتملة لأي تصعيد إقليمي، بصرف النظر عن حساباته الداخلية».
