خلص تقرير لوكالة «رويترز» إلى أن إسرائيل نشرت على نطاق واسع، في الأسابيع التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، سلاحاً جديداً تمثل في تحميل ناقلات جنود مدرعة من طراز «إم113» بما يتراوح بين طن وثلاثة أطنان من المتفجرات بدلاً من الجنود.
وأظهرت لقطات من طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية أنه مع تقدم القوات الإسرائيلية نحو وسط مدينة غزة، دمرت هذه القنابل القوية، إلى جانب الغارات الجوية، والجرافات المدرعة، مساحات شاسعة من المباني، وسوتها بالأرض.
وذكر سكان، ومصادر أمنية إسرائيلية، ومسؤولون في قطاع غزة أنه في معظم الحالات، وليس جميعها، فرّ السكان قبل عمليات الهدم بعد تحذيرات إسرائيلية.
وقال هشام محمد بدوي وأحد أقاربه إن منزله المؤلف من خمسة طوابق في شارع الدولة بضاحية تل الهوا الراقية، والذي تضرر جراء غارة جوية في وقت سابق من الحرب، جرى تدميره بالكامل جراء انفجار ناقلة جند في 14 سبتمبر (أيلول) ، مما أدى إلى تشريده هو و41 من أفراد عائلته.
وأوضح بدوي، الذي كان على بعد بضع مئات الأمتار من المنزل، أنه سمع دوي انفجار خمس ناقلات جند مدرعة على الأقل على فترات زمنية مدتها خمس دقائق تقريباً. وأضاف أنه لم يتلق أي تحذير بالإخلاء قبل الهدم، وأن أفراد أسرته نجوا بمعجزة في خضم الانفجارات، وإطلاق النار الكثيف.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية هدم عدة مبانٍ في نفس المربع السكني في نفس الفترة تقريباً. وقال بدوي إن أفراد العائلة يقيمون الآن مع أقارب آخرين لهم في أنحاء مختلفة من المدينة، بينما يعيش هو في خيمة بجوار منزله السابق. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة «رويترز» حول هذه الواقعة. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد ما استهدفته إسرائيل خلال هذا الهجوم، أو التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل رواية بدوي للأحداث.
وعندما زارت «رويترز» المكان في نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت بقايا مركبة واحدة على الأقل متناثرة بين أكوام كبيرة من الأنقاض.
وقال بدوي إن الحي والشارع الذي يقطن به لحق به دمار كبير. وأضاف: «ما صدقناش إنو هذا الحي تبعنا... هذا الشارع تبعنا... هذا اللي كنا عايشين فيه لأكتر من 40 سنة». ولإعداد سرد مفصل لدور القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في تل الهوا وحي الصبرة المجاور في الأسابيع الستة التي سبقت وقف إطلاق النار، تحدثت «رويترز» إلى ثلاثة مصادر أمنية إسرائيلية، وبريجادير جنرال متقاعد في الجيش الإسرائيلي، وعسكري احتياط إسرائيلي، ومسؤولين في غزة، وثلاثة خبراء عسكريين.
وقال سبعة من سكان مدينة غزة إن منازلهم، أو منازل جيرانهم سُويت بالأرض، أو تضررت بشدة جراء الانفجارات التي شبهها عدد منهم بالزلزال. وأكد تحليل للقطات «رويترز» أجراه خبيران عسكريان وجود حطام ناقلتي جند مدرعتين على الأقل بين الأنقاض في مواقع بمدينة غزة. واستناداً إلى مساحة المقصورة، وحطام دروع المركبات، قدّر ثلاثة خبراء عسكريين أن إسرائيل حمّلت ناقلات الجند المدرعة بما يتراوح بين طن وثلاثة أطنان من الذخائر. وقالوا إن بعض الذخائر كانت على الأرجح نترات الأمونيوم، أو مستحلبات غير عسكرية، لكن هذا الاستنتاج لا يمكن تأكيده دون إجراء اختبارات كيميائية.
وقال الخبيران اللذان فحصا لقطات «رويترز» لمنطقة الانفجار، وبقايا المركبة إن مثل هذا الانفجار الذي وقع باستخدام عدة أطنان من المتفجرات يمكن أن يعادل قوة أكبر القنابل الإسرائيلية الجوالة جواً، وهي القنبلة مارك 84 الأميركية الصنع التي تزن 2000 رطل.
ويمكن أن يتسبب الانفجار في تناثر شظايا المركبة لمئات الأمتار، وتدمير الجدران الخارجية، وأعمدة المباني القريبة. وقال الخبيران إن موجة الانفجار قد تكون قوية بما يكفي لانهيار مبنى متعدد الطوابق.
أمر غير معتاد
تُستخدم ناقلات الجند المدرعة عادة في نقل القوات والمعدات في ساحة المعركة. وقال الخبراء العسكريون الثلاثة الذين استشارتهم «رويترز» إن استخدام هذه المركبات كقنابل أمر غير معتاد إلى حد بعيد، وربما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بمساكن المدنيين. وفي رده على أسئلة مفصلة من «رويترز» خلال إعداد هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بقواعد الحرب. وفيما يتعلق بما تردد عن تدمير البنى التحتية المدنية، قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم ما سماه معدات هندسية فقط «لأغراض عملياتية أساسية»، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف الجيش أن قراراته تستند إلى مقتضيات الضرورة العسكرية، والتمييز، والتناسب. وفي مقابلة مع «رويترز» في غزة لهذا التقرير، قال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم إن عمليات الهدم التي نفذتها إسرائيل باستخدام تلك الآليات المدرعة كانت تهدف إلى تهجير سكان المدينة على نطاق واسع، وهو ما نفته إسرائيل.
ويقدم هذا التقرير دليلاً جديداً على قوة هذه الأسلحة ذات التقنية المنخفضة، وكيفية استخدامها على نطاق واسع.
ووصف البريجادير جنرال المتقاعد في الاحتياط أمير أفيفي مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث، هذا السلاح بأنه أحد «ابتكارات حرب غزة». وقال مصدر أمني إن استخدامه المتزايد جاء في ظل التعامل مع قيود فرضتها الولايات المتحدة على نقل قنابل ثقيلة من طراز مارك 84 الجوالة جواً، وجرافات كاتربيلر. ولم يرد أيضاً الجيش ومكتب رئيس الوزراء على استفسارات حول أسباب هذا التحول التكتيكي. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، والبيت الأبيض، ووزارة الحرب الأميركية على أسئلة «رويترز» خلال إعداد هذا التقرير.
وقبل الحرب كانت منطقة تل الهوا، والصبرة، وهي منطقة تاريخية تضم منازل متواضعة في جنوب وسط مدينة غزة، تعج بالمخابز، ومراكز التسوق، والمساجد، والبنوك، والجامعات.
أما الآن، فقد تحولت أجزاء كبيرة منها إلى أنقاض. وأظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية أن نحو 650 مبنى في منطقة الصبرة، وتل الهوا، والمناطق المحيطة بها قد دمرت في الأسابيع الستة بين الأول من سبتمبر و11 أكتوبر.
ضرورة عسكرية؟
قال اثنان من فقهاء القانون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واثنان من الخبراء العسكريين الذين راجعوا النتائج التي توصلت إليها «رويترز» إن استخدام مثل هذه المتفجرات الكبيرة في مناطق حضرية سكنية كثيفة ربما يكون قد أخل بواحد أو أكثر من مبادئ القانون الإنساني التي تحظر مهاجمة البنية التحتية المدنية، واستخدام القوة غير المتناسبة.
وأفاد أجيث سنغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ«رويترز» إن التذرع «أساساً بأن بعضها (المباني) قد يكون ملغوماً» أو استخدمته قناصة «حماس» في السابق لا يكفي لتبرير التدمير الشامل، في إشارة إلى ادعاء إسرائيل بأن الحركة وضعت عبوات ناسفة بدائية في المنازل، وهو ما تنفيه «حماس».
وكشف أفونسو سيكساس نونيس الأستاذ المساعد في كلية القانون في جامعة سانت لويس أن المباني قد تفقد الحماية القانونية، وتصبح أهدافاً في بعض الحالات إذا كان لدى إسرائيل أدلة على استخدام «حماس» لها لأغراض عسكرية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلبات من «رويترز» لتقديم مثل هذه الأدلة.
وأوضح سنغاي أن هدم البنية التحتية المدنية إن لم يكن نتيجة لضرورة عسكرية، فإنه قد يرقى إلى مستوى التدمير الوحشي للممتلكات، وهو ما يعد جريمة حرب.
ووفقاً لمركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، يعكس مستوى الدمار اتجاهاً أوسع نطاقاً، فقد تعرضت 81 في المائة من مباني غزة لأضرار، أو دمار خلال الحرب. وذكر المركز في أكتوبر أن المنطقة التي تضم مدينة غزة شهدت معظم الأضرار منذ شهر يوليو (تموز) إذ تضرر نحو 5600 مبنى جديد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحافيين في أغسطس (آب) إن إسرائيل حمَّلت ناقلات جند مدرعة بأطنان من المتفجرات لأن «حماس» زرعت عبوات ناسفة في «كل مبنى تقريباً» بالمناطق التي تم إخلاؤها.
وأشار نتنياهو إلى أنه «نحن نفجرها، وهي تُفجر جميع العبوات الناسفة. لهذا السبب ترون الدمار».
وفي رده على أسئلة هذا التقرير، نفى قاسم، المتحدث باسم «حماس»، زرع عبوات ناسفة بالمباني وقال إن «حماس» لا تملك القدرة على وضع عبوات ناسفة بالحجم الذي تدعيه إسرائيل.
القوات تدخل مدينة غزة
ومع تقدم القوات مدعومة بالدبابات، والغارات الجوية، ألحقت القوات أضراراً جسيمة بالضواحي الشرقية قبل أن تقترب من المناطق المركزية للمدينة، والتي كان معظم النازحين يحتمون بها.
وفر مئات الآلاف جنوباً. وقدرت الأمم المتحدة أن ما بين 600 و700 ألف شخص بقوا في المدينة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجنود الإسرائيليين هدموا 25 برجاً قالت إسرائيل إن تحتها أنفاقاً لـ«حماس»، أو كانت تستخدم نقاطاً للمراقبة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن هذه المباني كانت أهدافاً عسكرية. ومن بين الدمار الذي شوهد في الصبرة، وتل الهوا، والرمال الجنوبي بين الأول من سبتمبر و11 أكتوبر، حددت «رويترز» برج الرؤيا الذي كان يضم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو مكتب بارز لحقوق الإنسان كان يعمل مع منظمة كريستيان إيد الخيرية، وبرج الرؤيا2 الذي كان يضم مزيجاً من مكاتب الشركات، والشقق السكنية، والذي أسقطته الغارات الجوية في السابع والثامن من سبتمبر.
كما تم تدمير اثنين من مباني الجامعة الإسلامية في غزة، ومسجد في الحرم الجامعي. وفي إحدى زوايا تل الهوا المكونة من ستة مربعات سكنية، هُدمت جميع المباني تقريباً، والتي يتجاوز عددها الإجمالي 60 مبنى. وبخلاف واقعتي تفجير ناقلتي الجند اللتين تم تحليلهما بالتفصيل في هذا التقرير، والغارات الجوية على الأبراج التي تم تصويرها بالفيديو، لم تستطع «رويترز» تحديد الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل لهدم المباني، أو العدد الإجمالي لناقلات الجند التي تم تفجيرها منذ أغسطس وحتى وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الجيش فجر المئات من ناقلات الجنود في تلك الفترة بما يصل إلى 20 يومياً. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال حول الأعداد.
منزل بدوي
من بين المباني التي تم تدميرها كان منزل عائلة بدوي الذي يعود تاريخه إلى أربعة عقود، إلى جانب أكثر من 20 مبنى مجاوراً في الفترة ذاتها. وقال بدوي إنهم لم يستطيعوا التعرف على منزل العائلة. وأضاف: «غابت المعالم بل ما عرفناش إنو هذا البيت تبعنا... حاجة ما يصدقهاش العقل». وقال خبيران عسكريان إن لقطات «رويترز» للمنطقة أظهرت بقايا ناقلة جند واحدة على الأقل تم تفجيرها.
وقال عسكري بريطاني متقاعد، وكان من كبار ضباط الجيش البريطاني في مجال إبطال القنابل، إن الانفجار فصل أحد أجزاء ناقلة جند مدرعة واحدة عن أجهزة تشغيلها و«قذفها فعلياً إلى أعلى سطح» مبنى متعدد الطوابق، مشيراً إلى أن وزن الجزء الواحد من ناقلة الجند المدرعة إم113 يصل إلى مئات الكيلوغرامات.
وأفاد جاريث كوليت، وهو عسكري بريطاني متقاعد برتبة بريجادير جنرال وخبير بارز في مجال المتفجرات وإبطال القنابل، إن قطعة معدنية سميكة مكسورة وعجلة مشطورة إلى نصفين، وكل منهما مبعثرتان في العقار، يتوافقان مع تفجير من داخل ناقلة الجنود المدرعة. وقال إن الحجم الكبير للشظايا يدل على وجود متفجرات تجارية منخفضة الطاقة.
عودة «إم113»
قال المؤرخ العسكري ياجيل هينكين إن الآلاف من آليات «إم113» التي تم شراؤها من الولايات المتحدة بعد حرب يوم الغفران في السبعينات اعتُبرت غير كافية لحماية الجنود، وتم إيقافها. ولم ترد شركة «إف إم سي كورب»، وهي في الأصل الشركة المصنعة الرئيسة للمركبة إم113، على طلبات للتعليق على استخدامها سلاحاً، وما يرتبط بذلك من مخاوف محتملة تتعلق بحقوق الإنسان. ولم ترد شركة «بي إيه إي سيستمز»، التي توفر حالياً صيانة هذه المركبة عالمياً، على أسئلة حول استخدام إسرائيل الجديد لها مكتفية بقول إنها لا تنفذ حالياً أي مبيعات عسكرية مباشرة إلى إسرائيل. وقالت أيضاً إن الآليات التي باعتها للحكومة الأميركية يمكن أن تصل إلى دول أخرى بشكل غير مباشر. وأظهرت وثائق منشورة أن إسرائيل طرحت عطاء دولياً علنياً في مايو (أيار) لبيع عدد غير محدد من مركبات إم113. وأظهر منشور من دون تاريخ على موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية إلغاء هذا العطاء في وقت لاحق. وقال أحد المصادر الأمنية إن الإلغاء سمح لإسرائيل بتوسيع نطاق إعادة استخدام إم113.
ويعود تاريخ أول تقارير إعلامية عن تفجير ناقلة جند مدرعة في غزة إلى منتصف عام 2024.
جرافة «كاتربيلر دي9»
قال أحد المصادر الأمنية إن الاستخدام المتزايد لناقلات الجنود المدرعة قنابل تزامن أيضاً مع نقص في إسرائيل في الجرافة العملاقة «دي9» التابعة لشركة «كاتربيلر» الأميركية، والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة في عمليات الهدم.
وأشار المصدر إلى إن «حماس» استهدفت بكثافة الجرافات «دي9» في وقت سابق من الحرب، مما أسفر عن مقتل أو إصابة عسكريين، وإلحاق أضرار بالمركبات. وبسبب انزعاجها من استخدامها في هدم المنازل، أوقفت الولايات المتحدة مبيعات «دي9» إلى إسرائيل في نوفمبر 2024، مما زاد من حدة النقص في هذه الآليات، لكن جرى استئناف نقلها بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المكتب البيضاوي.
