مجلس الوزراء السوداني يجيز «موازنة 2026 الطارئة» ويصفها بـ«المعجزة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5224824-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2026-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9
مجلس الوزراء السوداني يجيز «موازنة 2026 الطارئة» ويصفها بـ«المعجزة»
مجلس الوزراء السوداني عقد أمس جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس (سونا)
وصف رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026، التي أقراها مجلس الوزراء يوم أمس (الثلاثاء)، بـ«المعجزة»
مشيداً بضبط وزارة المالية الإنفاق وحسن إدارة موارد الدولة وزيادة الإيرادات في ظل ظروف استثنائية.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن «المعجزة» الأولى هي توقع الموازنة بتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 9 في المائة، والثانية خفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65 في المائة.
وأوضح وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، أن الموازنة تشمل تحسين الأجور وتوفير وظائف في مداخل الخدمة، مشيراً إلى اعتماد توسيع قاعدة الإيرادات على التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن اي أعباء ضريبية جديدة، كما تستهدف الموازنة خفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 الى 65 في المائة مقارنة بمعدل 101.9 في المائة للعام 2025.
وأبان إبراهيم، أن الموازنة تركز على إصلاح المالية العامة بترتيب أولويات الصرف المحددة والإنفاق العام، وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، ومقابلة الإحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية، إضافة إلى تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار ومقابلة تكاليف توفير المساعدات الإنسانية لهم .
وأوضح وزير المالية، أن أداء موازنة العام 2025 جاء فوق التوقعات رغم استمرار تحديات الحرب، حيث حققت الايرادات العامة نسبة اداء 147 في المائة، واستمر الصرف على الاحتياجات الحتمية، مشيراً إلى أن الموازنة التزمت بتهيئة البيئة المناسبة للعودة للخرطوم وتأهيل مطار الخرطوم.
سيطر الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه على منطقتي كازقيل وأبو قعود في شمال كردفان، في حين سيطرت «قوات الدعم السريع» على بلدة الكيلي في إقليم النيل الأزرق.
أحمد يونس (كمبالا)
مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339368-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقة
السيسي مجتمعاً مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تأمين احتياجات مصر الاستراتيجة (الرئاسة)
مع تصاعد التوترات في المنطقة، تتجه مصر لتأمين احتياطي من النقد الأجنبي بهدف توفير «مستويات آمنة» من الاحتياجات الاستراتيجية؛ وهو ما عدَّه خبراء بمثابة «إجراء استباقي» لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه، الاثنين، مع كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، «ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.
وشدد السيسي، بحسب الإفادة، على «الحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي»، موجهاً بـ«ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق».
وشهد الاجتماع استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى «ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011»، بحسب متحدث الرئاسة المصرية.
السيسي مجتمعاً مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية (الرئاسة)
وتتكرر مثل هذه التوجيهات الرئاسية مع كل أزمة بهدف توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وفق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي «يقرأ المشهد الدولي جيداً، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة من المهم توفير احتياطي آمن من السلع».
ولفت إلى أن دولاً أوروبية اتخذت احتياطات مشابهة وطلبت من مواطنيها تخزين السلع؛ مضيفاً: «توجيهات الرئيس ليس هدفها اتخاذ إجراءات لتعطيش السوق؛ بل توفير مخزون آمن من السلع خوفاً من حدوث تطورات تعطل سلاسل الإمداد». وقال إن هذه «إجراءات استباقية لحماية الشعب من الأزمات».
وكان الرئيس المصري قد وجَّه خلال اجتماع مع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مساء السبت، بـ«دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة».
جاء ذلك عقب إقرار الحكومة المصرية خطة لترشيد الإنفاق لمدة 3 شهور، قال عنها المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد عادل، إنها «تأتي ضمن الجهود الاستباقية والتحوط تحسباً للسيناريوهات المختلفة التي يُمكن أن تحدث في المنطقة».
بدوره، عدّ مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، توجيه الرئيس بمثابة «رسالة بأن مصر تستعد للمرحلة المقبلة بمنطق استباق الأزمات لا انتظار تداعياتها، وتأمين احتياجات الدولة والمواطن، والحفاظ على حرية القرار الوطني في مواجهة عالم تتغير فيه موازين القوى وتزداد فيه الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التوجيهات «تأتي في ظل احتمالات تصاعد المواجهة الإقليمية، واضطراب التجارة والملاحة وأسواق الطاقة، ولذلك فإن مصر تتحوط لسيناريوهات متعددة ولا تراهن على استقرار الأوضاع الدولية»، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي والمخزون السلعي «وجهان لأمن اقتصادي واحد، والأمن الاقتصادي هو جزء من الأمن القومي».
وأضاف: «ينبغي ألا تتوقف الاستراتيجية عند الاحتفاظ بمخزون يكفي 6 أشهر؛ بل أن تتجه إلى بناء منظومة مرنة ومتعددة المستويات، تحدد السلع والاحتياجات ذات الأولوية، ومصادر توفيرها البديلة، وتكاليف تأمينها، والجهات المسؤولة عن تجديدها وتوزيعها في حالات الطوارئ».
في سياق متصل، عقد الرئيس المصري اجتماعاً مع وزير المالية أحمد كجوك، تناول أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية؛ وأكد السيسي «ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية»، بحسب الإفادة.
وأكد السيسي «أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين».
إدراج نهائي لـ«الإخوان» على «قائمة الإرهاب» في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339363-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
إدراج نهائي لـ«الإخوان» على «قائمة الإرهاب» في مصر
مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (صفحة النيابة على «فيسبوك»)
أدرجت السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات النيابة العامة بشأن التنظيم المُصنف «إرهابياً» في البلاد منذ عام 2013.
وسبق أن أدرجت مصر «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية» أكثر من مرة. ويقبع معظم قيادات التنظيم وفي مقدمهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بعد رحيل التنظيم عن السلطة في العام نفسه. وهناك آخرون من أعضاء «الإخوان» هاربون في الخارج ومطلوبون للقضاء المصري، ويديرون حالياً التنظيم وسط انقسامات حادة، بحسب مراقبين.
وقررت النيابة العامة المصرية «إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت لـ(الإخوان) رقم 6 لسنة 2022 الخاص بقرارات (إدراج كيانات إرهابية)، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن (إدراج إرهابيين)، المنشورين بجريدة (الوقائع المصرية) في 3 يناير (كانون الثاني) 2023»؛ كما قررت إدراج «الإخوان» نهائياً على قائمة «الكيانات الإرهابية».
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، الاثنين، شمل القرار الرسمي إدراج ثلاثة من قيادات التنظيم المحكوم عليهم بصفة نهائية على قائمة الإرهابيين، إثر صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة ضدهم. وضمت قائمة المدرجين نهائياً على «قوائم الإرهابيين» كلاً من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى.
مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
وذكرت «النيابة» أن قرارها «جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته».
وبحسب مصدر قضائي مطلع، فإن إدراج أي شخص على «قوائم الإرهاب» يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه».
ووفق المراقبين، يترتب على نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية تطبيق حزمة من الإجراءات القانونية على التنظيم وهي حظر الكيان، ووقف جميع أنشطته، وغلق كل المقار المخصصة له، بالإضافة إلى حظر تمويله أو جمع الأموال والمواد العينية له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
وأوضحت تقارير محلية إخبارية، الاثنين، أن الفارق الأساسي بين الإدراج المؤقت والنهائي للتنظيم يمثل اختلافاً في الأساس القانوني الذي يستند إليه الإدراج، بين قرار قضائي يصدر بناءً على طلب النائب العام، وحكم جنائي نهائي على الكيان أو الشخص.
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
واتسعت في الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
وسبق ذلك في يناير الماضي، تصنيف واشنطن «الإخوان» بمصر، وفرعيها في كل من الأردن ولبنان «منظمات إرهابية»، وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعها في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.
قائد الجيش الجزائري يربط الانتشار في النيجر بمقاربة استباقية لمواجهة الإرهابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339344-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
قائد الجيش الجزائري يربط الانتشار في النيجر بمقاربة استباقية لمواجهة الإرهاب
رئيس أركان الجيش الجزائري في منشأة عسكرية بغرب البلاد يوم الاثنين (وزارة الدفاع)
ردّ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، بشكل غير مباشر، على الجدل الذي أعقب قرار بلاده إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى حماية منشآت للطاقة مشتركة بين البلدين من تهديدات أمنية.
وتناول شنقريحة، في خطاب نشرته وزارة الدفاع، الاثنين، بمناسبة زيارته «الناحية العسكرية الثانية» (وهران بغرب البلاد)، ولقائه بضباطها وعسكرييها، قضية نقل وحدات من الجيش إلى شمال النيجر، وما أثارته من ردود فعل داخلياً وإقليمياً ودولياً، حيث شدّد على أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإرسال تشكيلة عسكرية إلى هناك «جاء استجابة لطلب السلطات النيجرية، وفي إطار تفعيل قواعد الدستور، بغية حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة».
رئيس أركان الجيش الجزائري لدى وصوله إلى الناحية العسكرية الثانية يوم الاثنين (وزارة الدفاع)
ولفت شنقريحة إلى جلسة مصادقة البرلمان، في 25 من الشهر الماضي، على تفويض تسلمه النواب من الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، بوصفه وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف أن هذا القرار «يعكس إرادة البلدين ووعيهما بأهمية حماية هذه الاستثمارات والمنشآت الطاقوية، خصوصاً في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة من نشاطات إرهابية وتخريبية ذات امتدادات إقليمية ودولية». وأشار إلى أن الجزائر «ماضية بخطى ثابتة على مسار تعزيز خياراتها الاستراتيجية المرتبطة بمشروعها الوطني النهضوي، خصوصاً في إطار تدعيم أواصر التعاون مع دول الجوار، ضمن مقاربة استباقية ووقائية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة».
انتشار الجيش الجزائري بالقرب من الحدود مع النيجر (إعلام جزائري)
وفيما أيّد نواب الأحزاب الموالية للسلطة، الذين يشكلون أكثرية في غرفتي البرلمان، الانتشار الميداني للقوات المسلحة في الجارة الجنوبية، امتنع برلمانيو المعارضة عن التصويت، متعللين بأن الخطوة يلفها الغموض، وبأن أحزابهم لم تُستشر حولها.
أما دولياً، فقد قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، على لسان الناطق باسمه أنور العنوني، إنه «يتابع الوضع عن كثب، ويطالب بتوضيحات بشأن نطاق هذه العملية وأهدافها والأساس القانوني الذي تستند إليه».
وشدّد العنوني على «ضرورة احترام الشفافية والقانون الدولي»، مؤكداً أن بروكسل «تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، شريطة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين».
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي «يرى ضرورة أن تتسم التدابير الأمنية بالشفافية والتناسب، وأن تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية»، مضيفاً أن بروكسل «تواصل اتصالاتها مع الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولوية للحلول السلمية والمستدامة للمشكلات الأمنية التي تشهدها المنطقة».
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني (المفوضية)
كان قائد الجيش الجزائري قد حذَّر سابقاً من أن أي تدخل أجنبي في النيجر من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك في خطاب قرأه يوم 15 أغسطس (آب) 2023 خلال مشاركته في أشغال «المؤتمر الحادي عشر للأمن الدولي»، الذي عُقد في موسكو.
وقال شنقريحة بهذا الخصوص: «في ظل التطورات التي تشهدها النيجر، تدعو الجزائر إلى العودة إلى المسار الدستوري في أقرب الآجال، بعيداً عن التدخلات الأجنبية التي من شأنها أن تزيد من حدة عدم الاستقرار في المنطقة».
وجاءت تصريحاته يومها بعد أسابيع من انقلاب عسكري في النيجر، حيث أطاح عناصر من الحرس الرئاسي بالرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن.
كبار الضباط يستمعون لخطاب رئيس أركان الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)
على صعيد آخر، تطرق شنقريحة أثناء زيارته «الناحية العسكرية الثانية» إلى الانتخابات المحلية المقررة في 28 من الشهر الحالي، حيث وصفها بأنها «حدث وطني هام ومحطة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة وتعزيز نظامها الديمقراطي»، مضيفاً أن «واجب المواطنة يفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي ممارسة حقنا الانتخابي، وفقاً لقوانين الجمهورية».
وتعهد بـ«السهر على تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، بما يُمكّن المواطنين من التعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار».
