استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2026، وهو ما عزّز حالة الحذر في أسواق العملات.
وساد الهدوء معظم أسواق الصرف في ظل تراجع السيولة نتيجة عطلات نهاية العام، إذ اتجه المتعاملون إلى استشراف آفاق العام المقبل بعد عام مخيّب للآمال بالنسبة إلى الدولار الأميركي، ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى مستوياتهما منذ عام 2017، وفق «رويترز».
وبلغ سعر اليورو 1.1772 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية تقارب 13.7 في المائة، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3504 دولار، مع توقعات بارتفاعه بنحو 8 في المائة خلال عام 2025.
وفي آسيا، أدى ضعف الدولار إلى دفع اليوان الصيني لتجاوز مستوى 7 يوانات مقابل الدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، رغم محاولات البنك المركزي الصيني الحد من هذا الاتجاه عبر خفض أسعار الفائدة التوجيهية وتكثيف التحذيرات اللفظية.
في المقابل، يتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى تسجيل انخفاض سنوي بنحو 9.6 في المائة، وهو الأكبر منذ ثماني سنوات، متأثراً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتقلص فروق العوائد مع العملات الأخرى، بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالعجز المالي وعدم الاستقرار السياسي. وسجل المؤشر 98.022 نقطة يوم الثلاثاء، مقترباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي.
ويتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لمح إلى احتمال تثبيتها على المدى القريب. ومع ذلك، لا يزال صناع السياسة النقدية منقسمين حول المستوى الأمثل للفائدة خلال العام المقبل.
ويتوقع المتداولون أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفضَين إضافيين لأسعار الفائدة خلال عام 2026، مما يعزّز التوقعات باستمرار الضغوط على الدولار.
ويرى محللو استراتيجيات العملات في بنك «إم يو إف جي» أن مؤشر الدولار قد يتراجع بنحو 5 في المائة خلال العام المقبل، مشيرين إلى أن أداء العملة الأميركية سيظل رهين قوة الاقتصاد الأميركي واتجاهات السياسة النقدية.
وقالوا، في مذكرة، إنهم يتوقعون أن تُقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، بواقع خفض واحد في كل ربع سنة حتى الربع الثالث، لافتين إلى أن وتيرة التخفيضات المتوقعة لا تختلف كثيراً عن تلك التي شهدها العام الجاري.
الين الهش يستعيد بعض عافيته
بلغ سعر صرف الين الياباني 156.07 ين مقابل الدولار، مبتعداً تدريجياً عن المستويات التي أثارت تحذيرات قوية من مسؤولين في طوكيو ومخاوف من تدخل محتمل في سوق الصرف.
وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين، أن صُنّاع السياسة في «بنك اليابان» ناقشوا الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد الزيادة الأخيرة في ديسمبر، حيث دعا أحد الأعضاء إلى زيادات متتالية كل بضعة أشهر، في إشارة إلى تركيز البنك المتزايد على الضغوط التضخمية.
ورغم رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025، في يناير (كانون الثاني) وديسمبر، ظل الين مستقراً نسبياً مقابل الدولار على مدار العام، وسط خيبة أمل المستثمرين من بطء وتيرة التشديد النقدي وحذر البنك المركزي.
وأدى ذلك إلى انعكاس المراكز الشرائية الكبيرة على الين، التي كانت قائمة في أبريل (نيسان)، لتتحول إلى مراكز بيع طفيفة بحلول نهاية العام، وفقاً لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية.
وقال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكس، إن تحركات زوج الدولار/الين باتت مرتبطة بتوقعات النمو الاقتصادي أكثر من ارتباطها بالسياسة النقدية.
وأضاف أن ما يحتاج إليه الين في المقام الأول هو تحقيق نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، رفعت الحكومة اليابانية خلال الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.1 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار)، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7 في المائة في أغسطس (آب)، مدفوعة بتأثير أقل من المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية.
ومن المنتظر أن يتسارع النمو إلى 1.3 في المائة في السنة المالية المقبلة، بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي، رغم استمرار ضعف الطلب الخارجي.
وفي عملات أخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6693 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 14 شهراً، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية بنحو 8 في المائة، في أفضل أداء له منذ عام 2020. كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب سنوية تقارب 3.7 في المائة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أعوام.
