تراجعت غالبية الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متأثرةً بانخفاض الأسواق الأميركية في جلسة هادئة في «وول ستريت»، في وقت استقرت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع اقتراب نهاية عام 2025.
وتراجعت أسعار النفط الخام، بينما استأنف الذهب والفضة مسارهما الصعودي، وسط انخفاض ملحوظ في أحجام التداول، مع قيام معظم المستثمرين الكبار بإغلاق مراكزهم قبل يومين فقط من نهاية العام. ومن المقرر أن تُغلق غالبية الأسواق العالمية أبوابها يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية، بينما تتوقف بعض الأسواق أيضاً عن التداول يومي الأربعاء والجمعة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي اليابان، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 50,339.48 نقطة، رغم أنه أنهى عام 2025 بمكاسب قوية تقارب 25 في المائة.
في المقابل، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25,914.14 نقطة، بينما استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند مستوى 3,965.51 نقطة دون تغيير يُذكر.
وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 8,717.10 نقطة.
كما انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 4,214.17 نقطة، بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.4 في المائة، وانخفض مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.
وكانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات يوم الاثنين على تراجع في جلسة اتسمت بالهدوء وضعف السيولة. إذ انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، رغم بقائه مرتفعاً بأكثر من 17 في المائة منذ بداية العام، متجهاً نحو تحقيق مكاسبه الشهرية الثامنة على التوالي.
كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة بلغت 0.5 في المائة.
وشكّلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ذات التقييمات المرتفعة عبئاً على السوق، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن مدى قدرة العوائد المستقبلية على تبرير الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.2 في المائة، بينما انخفض سهم «برودكوم» بنسبة 0.8 في المائة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11 في المائة مقارنة بـ4.13 في المائة في أواخر تعاملات الجمعة.
وتراجعت العوائد بشكل ملحوظ منذ بداية العام، عقب قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم سوق العمل المتباطئ، وهي خطوة تُثير مخاوف من تفاقم معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
