«أطباء السودان»: «الدعم السريع» قتلت 200 شخص على أساس عرقي بشمال دارفورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223634-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-200-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
«أطباء السودان»: «الدعم السريع» قتلت 200 شخص على أساس عرقي بشمال دارفور
نازحون سودانيون يقضون ليلة في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
«أطباء السودان»: «الدعم السريع» قتلت 200 شخص على أساس عرقي بشمال دارفور
نازحون سودانيون يقضون ليلة في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
أعلنت «شبكة أطباء السودان»، اليوم (السبت)، مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء على أساس عرقي من قبل «الدعم السريع» بمناطق أمبرو، وسربا، وأبوقمرة بولاية شمال دارفور غرب البلاد.
وقالت الشبكة، في بيان صحافي اليوم، إن «شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح بمنطقة الطينة التشادية، كشفت عن مقتل أكثر من 200 شخص، من بينهم أطفال ونساء ورجال، على أساس إثني، بمناطق أمبرو وسربا وأبو قمرة عقب الهجوم عليها من قبل (الدعم السريع)، في انتهاك فاضح لكل القوانين الإنسانية والدولية».
وأكدت الشبكة أن «هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد؛ هرباً من الهجمات المسلحة، حيث يعيش النازحون واللاجئون أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد، تتسم بنقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب المأوى الآمن، ما يهدِّد حياة الآلاف، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن».
وأفادت بأن «استمرار هذه الانتهاكات سيدفع بالآلاف من المدنيين نحو تشاد، في أكبر عملية لجوء ستشهدها هذه المناطق»، مشددة على أن «الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة يمثلان مشاركة غير مباشرة في هذه المآسي الإنسانية».
وطالبت «شبكة أطباء السودان» بـ«وقف فوري للهجمات لوقف عمليات النزوح التي بدأت بهذه المناطق جراء عمليات القتل الجماعي»، داعية إلى «وصول إنساني آمن وغير مقيد للمساعدات الطبية والإغاثية، مع تقديم دعم عاجل للنازحين واللاجئين».
شددت مصر على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لضمان توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية كافية في السودان لإيصال وصول المساعدات الإنسانية.
سجلت المنتخبات العربية حضوراً لافتاً في المباريات الافتتاحية مؤكدة أنها تدخل المنافسة برؤية واضحة وثقة فنية تعكس تطور كرة القدم العربية على الساحة القارية.
كوثر وكيل (الرباط)
«تكدس مراكز الاحتجاز» في ليبيا يعيد ملف السجناء للواجهةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223694-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
«تكدس مراكز الاحتجاز» في ليبيا يعيد ملف السجناء للواجهة
سجن معيتيقة في طرابلس (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)
دفعت الشكاوى المتصاعدة بخصوص «تكدس مراكز الاحتجاز»، وتردّي أوضاع السجناء، حكومتي شرق وغرب ليبيا إلى إعادة فتح ملف السجون، في ظل ضغوط حقوقية متزايدة، وتقارير دولية «توثق استمرار الاحتجاز التعسفي والانتهاكات خارج الأطر القانونية».
وتسارعت خطوات الحكومتين المتنافستين في التعامل مع هذا الملف الشائك خلال الأسبوع الماضي، في تحركات متقاربة التوقيت لفتت انتباه مراقبين. ففي شرق البلاد، أصدرت حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، قراراً، الخميس، بتشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بمتابعة أوضاع السجناء ومراكز الاحتجاز في عموم البلاد، ومراجعة سلامة الإجراءات القانونية المتبعة بحق المحتجزين.
رئيس حكومة «الوحدة» «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)
وجاء القرار بعد 48 ساعة فقط من إعلان حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد أنها بصدد دراسة إغلاق ودمج عدد من السجون، في خطوتين وُصفتا بأنهما «مهمتان نظرياً»، لكنهما تظلان مرهونتين بآليات تنفيذ حقيقية على الأرض.
وتأتي هذه التحركات وسط انتقادات دولية حادة ومستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في السجون الليبية، كان أحدثها ما وثّقه تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق من هذا الشهر، بشأن وفاة 23 محتجزاً بين مارس (آذار) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى جانب تسجيل حالات احتجاز تعسفي، وتعذيب وظروف احتجاز غير إنسانية.
وفي هذا السياق، رأى وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن قرار حكومة حماد «يتطلب آليات واضحة وصلاحيات كافية»، مشدداً على ضرورة الفحص الدوري لأوضاع السجناء، والإفراج الفوري عمّن تنطبق عليهم الشروط القانونية. وسلط شوايل الضوء على أن اللجنة تضم «خبرات قضائية وقانونية يمكن الاستفادة منها إذا توفرت الإرادة السياسية».
وجاء قرار حكومة حماد بعد أقل من أسبوعين من إشارة تقرير غوتيريش إلى احتجاز مئات الأشخاص في مراكز بشرق ليبيا، دون توجيه تهم رسمية، من بينهم محتجزون صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج لم تُنفّذ، فضلاً عن تقارير بشأن محاكمات عسكرية لمدنيين.
وتهدف لجنة حكومة «الاستقرار»، وفق قرار تشكيلها، إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام وأوامر الإفراج، ورصد أي انتهاكات محتملة.
ويصف حقوقيون، من بينهم رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، القرار بأنه «بارقة أمل طال انتظارها»، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «الاكتظاظ الشديد داخل السجون، ووجود محتجزين قضوا سنوات خلف القضبان دون عرض على النيابة، في حالات تُصنَّف كاختفاء قسري، إضافة إلى سجناء لم تُنفّذ بحقهم أوامر إفراج».
داخل سجن معيتيقة المركزي خلال زيارة لسجناء (الصفحة الرسمية للسجن)
وأعرب الهواري عن أمله في أن تبدأ اللجنة عملها فوراً، وأن تتوفر لها وسائل تواصل فعّالة، مع أهمية التواصل المباشر مع أسر السجناء، مؤكداً أن منظمته تلقت عشرات الشكاوى عقب الإعلان عن تشكيل اللجنة.
غير أن الباحث القانوني، هشام الحاراتي، أبدى قدراً من التحفّظ، إذ عدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القرار «لا يزال تحت الاختبار»، وأن نجاحه مرتبط بمدى جدية الحكومة في التنفيذ، لا سيما في ظل سيطرة «الجيش الوطني الليبي» على عدد من السجون. وأشار إلى وجود محاولات لإعادة ترتيب المشهد الحقوقي في المنطقة الشرقية تعكس رغبة في الإصلاح، لكنها «لم تتبلور بالكامل بعد».
في المقابل، جاء قرار حكومة «الوحدة» في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدمج وإلغاء بعض السجون بعد أيام من تقرير غوتيريش، الذي أشار إلى استمرار جهات أمنية تابعة لها، من بينها «اللواء 55» في «الاحتجاز التعسفي»، موثقاً «8 حالات اعتقال شملت صحافيين ومسؤولين حكوميين سابقين، ومعارضين فعليين أو محتملين، نفذتها أجهزة أمنية مختلفة، بينها جهاز الردع وإدارة التحقيقات الجنائية».
ويرى شوايل أن قرار حكومة الدبيبة «يمثل بداية جيدة رغم تأخره»، لكنه شدد على حاجته إلى آلية تنفيذ واضحة وجدول زمني محدد، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد الأمني، وسيطرة مجموعات مسلحة على مناطق واسعة من غرب البلاد.
ويعكس الانقسام السياسي والأمني في ليبيا واقع السجون، التي لا تخضع لسلطة أي من الحكومتين بشكل كامل؛ إذ تدير ميليشيات مسلحة عدداً منها، في ظل غياب أرقام رسمية موثوق بها حول أعداد المحتجزين في الشرق والغرب.
رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد (المكتب الإعلامي للحكومة)
ورغم ذلك، قاد مكتب النائب العام خلال العام الحالي عدة إجراءات قضائية لفرض الرقابة على السجون، شملت إصدار أوامر ضبط بحق مسؤولين أمنيين متورطين في انتهاكات، والإفراج عن 530 محتجزاً من سجن معيتيقة في طرابلس خلال مارس الماضي.
كما سبق أن أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة لتسليم سجني معيتيقة وعين زارة للجهات الرسمية، وحصر وتصنيف أوضاع النزلاء، ضمن تنفيذ اتفاق أمني مع «جهاز الردع» لإخضاع السجون للرقابة القضائية. ويصف الهواري هذه الإجراءات بأنها «تحسّن جزئي في الملف الحقوقي بغرب البلاد»، لكنه يقر بعدم كفايتها لمعالجة جذور الأزمة.
وفي قراءة أوسع، يدرج الحاراتي قرارات الحكومتين ضمن «محاولات متزامنة لتحسين صورة ليبيا أمام المجتمع الدولي»، مذكّراً بأن «البلاد تخضع، بصفتها عضواً في عدد من المنظمات الدولية، لآليات مراجعة دورية، وتقدم تقارير إلى لجان أممية، بالتوازي مع تقارير منظمات المجتمع المدني التي توثق سنوياً انتهاكات واسعة».
ويخلص الحاراتي إلى أن القرارين يعززان، من حيث المبدأ، دور النائب العام وسلطته الرقابية، لكنه شدد على أن «العبرة ليست بصدور القرارات، بل بقدرتها على إحداث تغيير فعلي على الأرض»، في ظل استمرار القلق الدولي بشأن سجل حقوق الإنسان في ليبيا.
مصر تشدد على توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223692-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تشدد على توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية في السودان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
شددت مصر على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لضمان توفير «الملاذات الآمنة» والممرات الإنسانية الكافية في السودان، لإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق. في حين أطلع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، نظيره النرويجي، إسبين بارث إيد، خلال اتصال هاتفي، السبت، على الجهود المصرية في إطار «الآلية الرباعية»، للدفع نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وطرحت «الرباعية» التي تضم دول (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأميركية) في أغسطس (آب) الماضي «خريطة طريق»، دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر». وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري في واشنطن، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكدت «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان».
ورسمت مصر قبل أيام «خطوطاً حمراء» بشأن الأزمة في السودان، محذرة من عدم السماح بتجاوزها بوصفها تمس الأمن القومي المصري. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في القاهرة، «دعم بلاده الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة»، مشدداً على «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره».
ورحّبت مصر نهاية الشهر الماضي بـ«انخراط الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأزمة السودانية». كما شددت على «أهمية تنفيذ (بيان الرباعية) حول السودان ببنوده كافّة».
وزير الخارجية المصري أكد خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أهمية نفاذ المساعدات إلى السودان (الخارجية المصرية)
وزار وزير الخارجية المصري بورتسودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتقى حينها رئيس مجلس السيادة السوداني، وناقشا مبادرة «الرباعية الدولية»، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.
وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال الهاتفي مع إسبين بارث إيد، السبت، «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية».
وحسب متحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإن الوزيرَين تبادلا الرؤى والتقديرات إزاء عدد من التطورات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة. وأكد عبد العاطي «أهمية تضافر الجهود الدولية، لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي ترمب».
وشدد على رفض مصر أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالضفة الغربية، مندداً في هذا السياق باستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين. كما نوه إلى ضرورة «ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار»، مثمّناً الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز)
الاتصال الهاتفي تناول أيضاً التطورات في منطقة القرن الأفريقي، وأكد وزير الخارجية المصري «دعم بلاده الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ولمؤسساتها الشرعية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية»، مندداً بمحاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية. وأعرب عن «رفض مصر القاطع وإدانتها انتهاك المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». واتفق الوزيران على «ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، حفاظاً على استقرار النظام الدولي».
كما تطرق وزير الخارجية المصري ونظيره النرويجي إلى الأزمة الأوكرانية، حيث اتفقا على «ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
الجزائر تضيّق الخناق على «ماك» بعد إعلان «دولة القبائل المستقلة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223687-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9
الجزائر تضيّق الخناق على «ماك» بعد إعلان «دولة القبائل المستقلة»
نجل زعيم التنظيم الانفصالي (التلفزيون الجزائري)
خطت السلطات الجزائرية خطوة جديدة في صراعها مع التنظيم الانفصالي «حركة تقرير مصير القبائل»، من خلال تنظيم ظهور إعلامي في التلفزيون الحكومي لنجل فرحات مهني، زعيم التنظيم، حيث أعلن أن العائلة تتبرأ من مبادرة «دولة القبائل المستقلة»، التي أطلقها والده في 14 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري من فرنسا.
ففي تصريح غير مسبوق بثته قناة «كنال ألجيري»، الناطقة بالفرنسية ليل الجمعة، أعلن أغور (اسم أمازيغي يعني الشخص القوي) مهني، ابن فرحات مهني، زعيم الجماعة الانفصالية المعروفة اختصاراً بـ«ماك»، عن تبنّيه مسافة واضحة من أفكار ووجهات نظر والده السياسية، وعبّر خلاله عن رغبته في «استعادة شرفه وشرف عائلته» في مواجهة الخطوة، التي أقدم عليها فرحات.
رئيس «ماك» فرحات مهني مستهدف بخطوة سحب الجنسية الجزائرية (ناشطون)
منذ بداية تصريحه، أوضح أغور مهني الدوافع العميقة التي شجعته على كسر الصمت، مؤكداً أنه «ظل لفترة طويلة يتحمل آثار قرارات ومواقف والده، دون أن يكون مرتبطاً بها بأي شكل». وقال موضحاً: «اليوم قررت اتخاذ هذه الخطوة لاستعادة شرفي وشرف عائلتي بالنسبة لما يحدث»، في إشارة إلى تداعيات إعلان «دولة القبائل المستقلة».
وشدد أغور على أنه لا هو ولا أفراد أسرته يوافقون على «النشاط المعادي للجزائر»، الذي يصدر عن والده فرحات مهني. كما أشار إلى أن موقفه المعارض لوالده «لم يُفرض عليّ لا بالإكراه ولا بحسابات شخصية، بل كان احتياجاً داخلياً للوضوح والحقيقة». مضيفاً أن «الخلط الذي استمر سنوات طويلة بين شخصه وعائلته وتوجهات والده السياسية، تسبب له في معاناة نفسية عميقة»، وموضحاً أن ذلك «أثّر على هويته وتوازنه الشخصي»، مما دفعه للتصريح علناً ضد والده، كما شدد على رفضه فكرة الانفصال وتمسكه بالوحدة الوطنية.
عناصر «ماك» خلال مظاهرة في فرنسا (ناشطون)
وأكد أغور مهني أنه لم يكن يوماً مشاركاً في مشروعات أو قرارات والده، بقوله: «لم يشركنا أبداً في خياراته». موضحاً أن فرحات مهني أبعده منذ صغره عن التوجهات السياسية الخاصة به. كما جاء في تصريحه بأن والده، بصفته ولي أمره، «لم ينجح في جعله داعماً أو فاعلاً في خططه التي تهدف إلى تقسيم الجزائر».
وفيما يتعلق بعلاقته بالجزائر، أكد أغور مهني أنه «شعر دائماً بأنه جزائري بالكامل». وأوضح أن والدته «كانت تحدثه كثيراً عن تضحيات أجداده خلال حرب التحرير»، مستحضراً خصوصاً دور جدته في ثورة التحرير (1954-1962)، وهي شخصيات عدها «أبطالاً كانوا سبباً في تمسكي بالتاريخ والقيم الوطنية».
يشار إلى أن والد فرحات سقط شهيداً في حرب التحرير بمنطقة القبائل.
وعاش أغور مهني جزءاً كبيراً من حياته في الخارج، تحديداً في فرنسا حيث يقيم حالياً، وذكر في تصريحاته للتلفزيون أنه نشأ بين جزائريين «من جميع أنحاء الوطن، وهو ما سمح لي بملاحظة وحدة وتنوع الشعب الجزائري في تناغم، بعيداً عن أي شعور بالانقسام أو الرغبة في تقسيم البلاد». وقال بهذا الخصوص: «لم أشعر يوماً بالاختلاف ولا الحاجة لتقسيم الجزائر».
وشدد أغور على استقلاله عن أفكار والده، مؤكداً أن الهدف من خروجه الإعلامي هو «استعادة شرفه وشرف عائلته، والدفاع عن وحدة وسيادة الجزائر». كما قال: «أصولي جزائرية بعمق، إلى درجة أنني لم أشعر يوماً بالحاجة للانفصال».
مظاهرة في منطقة القبائل رافضة لمشروع الانفصال (ناشطون)
ولم يصدر رد فعل من فرحات مهني شخصياً، ولا من «ماك» على هذه التصريحات، علماً بأن التنظيم الانفصالي نشط بكثافة على منصات الإعلام الاجتماعي، التي وظفها بقوة في نشر الصور والفيديوهات في يوم إعلام «دولة القبائل المستقلة».
وصنفت الجزائر «ماك»، «تنظيماً إرهابياً» ووصفت المنتسبين له بـ«الإرهابيين»، في تعديل أدخلته على قانون العقوبات عام 2021. وشنت ضدهم حملة إعلامية شديدة، سبقت إطلاق «دولتهم المستقلة». كما أظهر سكان محافظات القبائل (شرق العاصمة)، الذين ينطقون بالأمازيغية، رفضاً واضحاً لهذا المسعى، من خلال تعليق العلم الوطني في واجهات بيوتهم وفي الساحات العامة، واستمرت هذه المشاهد لأيام طويلة.
يشار إلى أن السلطات الفرنسية رفضت الترخيص لـ«ماك» بتنظيم حفل إعلان «دولته المستقلة» في مكان عمومي غرب العاصمة باريس، في خطوة وصفت بـ«الودية» تجاه حكومة الجزائر، وفي ظرف يتسم بتوتر العلاقات الثنائية. وجرى الحفل، في النهاية، داخل فندق خاص تابع لأحد عناصر التنظيم الذي أطلق زعيمه مساعي في الأمم المتحدة لحشد التأييد لخطوته.
وصوت «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، أول من أمس الخميس، على تعديل في قانون الجنسية، ينص على سحبها من أي مواطن جزائري يدينه القضاء بتهم «الخيانة والعمالة للأجانب والمس بالوحدة الترابية للبلاد»، وهي أوصاف تنطبق على عناصر «ماك» الذين يملك غالبيتهم، جنسية ثانية بحكم الإقامة في الغرب.
رئيس البرلمان في اجتماع مع نواب أصحاب مقترح تعديل قانون الجنسية (البرلمان)
وأدانت محكمة الجنايات بالعاصمة، مطلع 2024، غيابياً، فرحات مهني و20 شخصاً آخر، بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، على أساس تهم «الإرهاب»، و«السعي لتقويض أمن الدولة» و«المس بسلامة التراب الوطني». كما يوجد في السجون الجزائرية العديد من المتهمين بالانتماء لـ«ماك».
