طالب فنزويليون من بين 252 شخصاً أُلقي القبض عليهم في الولايات المتحدة، واحتجزوا لعدة أشهر في السلفادور، بالسماح لهم بالطعن أمام المحاكم الأميركية في تصنيفهم أعضاء في عصابة.
وطلبت محكمة فيدرالية في واشنطن، هذا الأسبوع، من الإدارة الأميركية، وضع خطة تسمح لهؤلاء المهاجرين الذين رُحّلوا بالحصول على إجراءات قانونية عادلة، وذلك بعد نقلهم إلى السلفادور في مارس (آذار) من دون محاكمة.
وفي مؤتمر صحافي في كراكاس، الجمعة، قال ممثلو الموقوفين السابقين إنّهم يريدون تبييض سجلاتهم.
ويتعلق الأمر بـ137 من أصل 252 مهاجراً غير نظامي من فنزويلا، أُلقي القبض عليهم وأُرسلوا إلى مركز احتواء الإرهاب (سيكوت) في السلفادور، حيث يقول العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب.
وقامت الإدارة الأميركية بطردهم بالاستناد إلى قانون نادر الاستخدام صدر في عام 1798 ويتعلق بالأعداء الأجانب.
وأُطلق سراح هؤلاء المهاجرين الفنزويليين بعد أربعة أشهر، وعادوا إلى فنزويلا.
وطلبت المحكمة الفيدرالية في واشنطن من إدارة الرئيس دونالد ترمب وضع خطة لـ«تسهيل عودة» العشرات منهم.
ورأى القاضي أنّه «ما كان يجب إبعادهم بالطريقة أُبعدوا فيها، من دون أي إشعار فعلي ومن دون إمكان الطعن في أسباب إبعادهم».
وأمرت المحكمة الحكومة الأميركية بـ«معالجة آثار ترحيلهم غير القانوني» من خلال منحهم فرصة الطعن في تصنيفهم أعضاء في عصابة عبر إجراءات قانونية. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات أيضاً في دول أخرى.
وكان رئيس السلفادور نجيب بوكيلي قام ببناء سجن «سيكوت» لاحتجاز أسوأ المجرمين، في إطار حربه على العصابات.
ودفعت إدارة ترمب ستة ملايين دولا لبوكيلي، لإبقاء المهاجرين الفنزويليين خلف القضبان، في خطوة لاقت إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان. وتُجري كراكاس تحقيقاً في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
