قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إن المباحثات مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لم تسفر بعدُ عن نتائج ملموسة، معتبراً أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي البلاد في مؤسسات الدولة يظل تصريحات نظرية دون خطوات تنفيذية.
وذكر المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية أن التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرقي البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة تُدار بشكل منفصل، وهو «ما يكرس الانقسام» بدلاً من معالجته.
وأضاف: «رغم الإشارة المستمرة من قيادة (قسد) إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، لم تُسفر هذه المباحثات عن نتائج ملموسة، ويبدو أن هذا الخطاب يُستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق».
وتابع بالقول: «الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من مارس (آذار) المبرم مع (قسد)».
وفيما يتعلق بملف النفط، قال المصدر المسؤول بوزارة الخارجية إن التصريحات المستمرة من قيادة «قسد» بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها «طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة».
وأكد المصدر أن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر «يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً».
كما اعتبر أن الحديث عن تفاهمات في الملف العسكري «لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار».
ورأى مصدر الخارجية السورية أن الأمر ذاته ينطبق على «السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها ورقة تفاوض، وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية».
