واشنطن تحث طرفي النزاع السوداني على قبول مبادرتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5222596-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
حثت الولايات المتحدة طرفي النزاع السوداني على القبول الفوري بالهدنة الإنسانية التي اقترحتها، مشيرةً إلى أن وقف القتال أولوية عاجلة مع استمرار المعاناة الإنسانية.
وقال نائب المندوب الأميركي جيفري بارتوس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب عرضت هدنة إنسانية سبيلاً للمضي قدماً، مضيفاً: «نحض الطرفين المتحاربين على قبول هذه الخطة فوراً من دون شروط مسبقة». وأضاف: «نُدين بشدة العنف المروِّع في دارفور ومنطقة كردفان، والفظائع التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، التي يجب محاسبة المسؤولين عنها».
ويأتي الموقف الأميركي بالتزامن مع تقديم رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، كامل إدريس، مبادرة سلام شاملة أمام مجلس الأمن، تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ألف يوم. وحذّر إدريس من أن السودان يواجه «أزمة وجودية»، داعياً إلى وقف إطلاق النار بإشراف دولي، وانسحاب «قوات الدعم السريع» من المناطق التي تسيطر عليها ونزع سلاحها، وسط تحذيرات أممية من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
قال مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن تحقيقات تجريها قوى الأمن الداخلي ترجح أن إسرائيل اختطفت النقيب المتقاعد أحمد شكر، خلال «عملية استدراج استخباراتي»
باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس، تحقيقات لتحديد ملابسات العثور على جثة الضابط السابق في الاستخبارات السورية غسان نعسان السخني، قرب المنزل الذي كان يقيم
في أكبر انفراجة إنسانية منذ اندلاع الحرب اليمنية، أعلنت الحكومة اليمنية التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية يقضي بتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين،
يرزح الغزيون الباحثون عن مسكن مستأجَر تحت نير شروط وُصفت بـ«التعجيزية». فإلى جانب الغلاء الفاحش في الأسعار، يشارك أصحاب الوحدات السكنية، المستأجِر حصته في
هوّن وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، أمس، من المخاوف المرتبطة بمشروع سحب الجنسية، الذي سينظر فيه المجلس الشعبي الوطني (النواب)، مع مشروع آخر يتعلق بتجريم
البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5222615-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي
أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار (أرشيفية - البرلمان الجزائري)
يصوت البرلمان الجزائري الأربعاء على مشروع قانون يهدف الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على انه «جريمة دولة» ويطالب فرنسا بـ«اعتذار رسمي»، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة كبرى.
ويطالب النص الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه وينتظر أن يصادق النواب عليه إلا اذا حدث طارئ، بتحمل الدولة الفرنسية «المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس» ويطالبها بالتعويض. وفي حال المصادقة عليه، ستكون للقانون دلالة رمزية قوية، لكن يبدو ان أثره العملي على مطالب التعويضات محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.
وأثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي السبت، إن هذا المقترح «فعل سيادي بامتياز»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أنه أيضا «رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة».
ولدى سؤاله الأسبوع الماضي عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنه لا يعلّق «على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية».
قطيعة
بالنسبة إلى حسني قيطوني، الباحث في تاريخ الحقبة الاستعمارية في جامعة إكستر البريطانية، فإنه «من الناحية القانونية، لا يحمل هذا القانون أي بُعد دولي، وبالتالي لا يمكنه إلزام فرنسا» و«أثره القانوني محلي فقط». وأضاف «لكن أثره السياسي والرمزي مهم: فهو يمثّل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية مع فرنسا».
وتبقى مسألة الاستعمار الفرنسي في الجزائر أحد أبرز مصادر التوتر بين باريس والجزائر. فغزو الجزائر في 1830، وتدمير بنيتها الاجتماعية والاقتصادية عبر عمليات ترحيل واسعة والقمع الشرس لعديد الانتفاضات قبل حرب الاستقلال الدامية (1954-1962) التي اسفرت عن 1,5 مليون قتيل جزائري وفق الرواية الجزائرية، و500 ألف بينهم 400 ألف جزائري وفق المؤرخين الفرنسيين.
وما زالت السردية الوطنية حول حرب التحرير طاغية، بينما في فرنسا يستمر الحرص على مراعاة من يعارضون أي «طلب للاعتذار». وكان إيمانويل ماكرون صرح في 2017 حين كان مرشحا للرئاسة الفرنسية، بأن استعمار الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية». وقال «إنه جزء من ذلك الماضي الذي يجب أن ننظر إليه وجها لوجه بتقديم اعتذاراتنا أيضا تجاه الذين ارتكبنا بحقهم تلك الأفعال».
وبعد نشر تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا في يناير (كانون الثاني) 2021، تعهّد ماكرون اتخاذ «خطوات رمزية» لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد هذه المرة «الاعتذار». ثم عاد وتسبب في إثارة غضب شديد في الجزائر بعد تشكيكه في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، بحسب صحيفة لوموند.
تجارب نووية
ويأتي التصويت في وقت ما زالت فيه باريس والجزائر غارقتين في أزمة دبلوماسية عقب اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة حكم ذاتي «تحت السيادة المغربية» للصحراء الغربية.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت التوترات حدّة، مع إدانة وسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي استفاد في نهاية المطاف من عفو رئاسي بفضل تدخل ألماني.
ويؤكد مشروع القانون أن «التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري». وينصّ على إلزام الدولة الجزائرية السعي من أجل «الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري» و«تنظيف مواقع التفجيرات النووية» وكذلك «تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية، والألغام المزروعة».
وبين عامَي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. ويطالب النص أيضا فرنسا بإعادة «أموال الخزينة التي تم السطو عليها» وكل الممتلكات المنقولة من الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وأخيرا، ينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن ومنع الحقوق المدنية والسياسية لكل من «يروّج» للاستعمار أو ينفي كونه جريمة. وطُرحت مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي مرارا في الماضي في الجزائر، من دون أن تفضي حتى الآن إلى إصدارها في قانون.
وزير العدل (وسط) مع البرلماني صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية (البرلمان)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: «إسقاط الجنسية» لا يستهدف المعارضين
وزير العدل (وسط) مع البرلماني صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية (البرلمان)
هوّن وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، أمس، من المخاوف المرتبطة بمشروع سحب الجنسية، الذي سينظر فيه المجلس الشعبي الوطني (النواب)، مع مشروع آخر يتعلق بتجريم الاستعمار، اليوم (الأربعاء)، وأكد أن مشروع إسقاط الجنسية لن يستهدف المعارضين أصحاب الرأي المخالف وإنما «فقط الذين تثبت بحقهم تهمة الخيانة العظمى».
وسعى الوزير بوجمعة، في كلمة له أمام النواب، إلى تخفيف المخاوف المرتبطة بنص تعديل قانون الجنسية، الذي تقدم به هشام صيفر، النائب عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» المؤيد لسياسات السلطة التنفيذية، حيث شدد على أن «المعارضين أصحاب الرأي المخالف للحكومة، الذين يوجدون في الخارج، غير معنيين بإجراءات التجريد من الجنسية»، المتضمنة في النص الذي يحظى بتأييد غالبية الكتل البرلمانية.
وأوضح وزير العدل أن النص، الذي قوبل بكثير من الجدل «يتضمن ضمانات صارمة تهدف إلى تأطير إجراءات إسقاط الجنسية، من خلال تحديد الحالات التي يمكن فيها تطبيق هذا الإجراء بشكل واضح ودقيق». وشدد على أن التعديلات المقترحة «تنص على تعزيز الإطار القانوني، إذ تشترط توفر أدلة ملموسة ومعطيات ثابتة تثبت ارتكاب أفعال خطيرة».
مقتل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين بسقوط طائرته في تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5222548-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%884-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
مقتل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين بسقوط طائرته في تركيا
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الدفاع التركي في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة «وفاة رئيس أركان الجيش الليبي بعد فقدان الاتصال بطائرته فوق أنقرة».
وكذلك نعى الدبيبة مرافقي الحداد «رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب، إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية».
ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيهرئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيلومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيويومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب...
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) December 23, 2025
وأضاف أن «هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب إذ فقدنا رجالا خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ وكانوا مثالاً في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني».
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد أعلن فقدان الاتصال، مساء الثلاثاء، بالطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي، بعد وقت قصير من إقلاعها من أنقرة.
وقال الوزير عبر منصة إكس إنّ «الاتصال فُقد عند الساعة 20:52 (17:52 ت غ) هذا المساء مع الطائرة الخاصة من طراز فالكون 50، وتحمل الرقم 9H-DFJ، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا عند الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس».
وأضاف أنّ «طلب هبوط اضطراري ورد من محيط منطقة هايمانا، لكن لم يتم التمكن من الاتصال بالطائرة بعد ذلك»، موضحا أنّ «الطائرة كانت تقلّ خمسة أشخاص، بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، الفريق محمد علي أحمد الحداد».
Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla...
وأضاف في وقت لاحق أنه أمكن الوصول إلى حطام الطائرة.
وقال الوزير إنّ «حطام الطائرة التي أقلعت من مطار أنقرة-أسنبوغا متوجّهة إلى طرابلس، عثرت عليه قوات الدرك على بُعد كيلومترين جنوب قرية كسيكَفاك، في قضاء هايمانا» الواقع على مسافة نحو خمسين كيلومترا إلى جنوب شرق العاصمة التركية.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الدولة للاتصال قوله: «ننتظر النتائج من الجانب التركي والترجيح أن الطارة سقطت».
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
من جهته أعلن وزير العدل التركي فتح النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بشأن سقوط الطائرة.
حفتر ينعي
ونعى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وفاة الحداد والوفد المرافق له في تحطم طائرتهم.
وأوضح حفتر في بيان أن القوات المسلحة الليبية فقدت أحد رجالاتها الذين أدوا واجبهم العسكري بكل تفانٍ ومسؤولية، موضحا أن الفريق الحداد تحمل الأمانة في مراحل دقيقة من تاريخ الوطن وأعلى مواقفه المنحازة للقيم الوطنية على أي مصلحة أخرى.
وتقدم حفتر بالتعزية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في فقدانها الفريق الفيتوري جريبيل أحد أعضاء اللجنة الذي لقي حتفه في هذا الحادث الأليم.
ووفقاً لـ«رويترز»، كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان الليبي إلى أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي وعدد من القادة العسكريين.
وزير الدفاع التركي يشار غولر رفقة الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة، محاطين بأعضاء الوفد، في أنقرة، تركيا، بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2025. (وزارة الدفاع التركية)
وقد أغلق المجال الجوي لأنقرة أمام حركة الطيران، وأفادت التقارير بسماع دوي انفجار في المنطقة. وبثت قنوات تلفزيونية صورا لانفجار ضخم وقع في محيط المطار عقب إقلاع الطائرة.
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة رفقة رئيس الأركان العامة التركي، الجنرال سلجوق بيرقتار أوغلو (وزارة الدفاع التركية)
واليوم استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر الفريق محمد علي الحداد. كما استقبل رئيس الأركان العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو رسمياً الجنرال الحداد، في حضور قائد القوات البرية متين توكال.
يشار إلى أن الفريق أول محمد الحداد، المنحدر من مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، كان قد عُيّن في هذا المنصب في شهر آب/أغسطس 2020 من قبل رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فايز السراج.
