العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً

لتوفير إيرادات قد تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً

علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر إيرادات تصل لـ10 مليارات دولار سنوياً.

وقال صالح، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إن تصريحات وزير النفط حيان عبد الغني السواد الأخيرة بشأن سعي العراق لزيادة إنتاجه النفطي ضمن منظمة أوبك تأتي في لحظة مالية دقيقة، تتقاطع فيها متطلبات الاستقرار المالي الداخلي، مع قيود إدارة سوق النفط العالمية، وتقلبات أحزمة الطاقة الجيوسياسية».

وأشار إلى أن «العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في أوبك، يمتلك طاقةً إنتاجيةً فعليةً تتجاوز سقوفه الحالية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الموازنة العامة بفعل اتساع الالتزامات التشغيلية وتباطؤ نمو الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن «التقديرات تشير إلى أن الزيادة التي يسعى إليها العراق يُرجّح أن تكون تدريجيةً ومحدودةً، بحدود 150 إلى 300 ألف برميل يومياً، وربما أكثر، وهي زيادة لا تشكِّل تهديداً لتوازن السوق إذا ما جاءت ضمن إطار الزيادات الجماعية التي تعتمدها (أوبك بلس)».

وأشار إلى أنه «وفقاً لمتوسطات الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، فإن مثل هذه الزيادة قد توفّر للعراق إيرادات إضافية تتراوح بين حد أدنى نحو 4 مليارات دولار وحد أعلى قد يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو مستوى من الإيرادات كفيل بتخفيف العجز المالي أو تقليص الحاجة إلى أدوات تمويل بديلة أعلى تكلفة».

وذكر أن «موافقة أوبك على أي تعديل في الحصص الإنتاجية تبقى رهينة التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء، لا سيما المنتجين الكبار الذين يضعون استقرار الأسعار في مقدمة أولوياتهم»، موضحاً أن «فرص العراق في نيل الموافقة تبدو قائمة ولكنها مشروطة، وتتطلب التزاماً صارماً بسقوف الإنتاج السابقة، وتقديم الزيادة بوصفها جزءاً من إدارة جماعية للسوق، وليست استثناءً فردياً».

وتابع أن «زيادة الإنتاج لا تمثل حلاً دائماً للتحديات المالية العامة، لكنها تشكّل هامش مناورة مؤقتاً يخفف الضغوط الآنية»، مشيراً إلى أن «المعالجة المستدامة تبقى مرهونةً بإصلاحات هيكلية أعمق، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الارتهان لدورات الأصول النفطية وتقلباتها، ضمن سياسات إصلاح مالي واقتصادي شاملة تعتمدها الحكومة».