نشرت وزارة العدل الأميركية ما يقرب من 8000 وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، بعدما اتُّهمت بحجب المعلومات، وانتُقدت من المعارضة الديمقراطية بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.
وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على مئات مقاطع الفيديو، والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس (آب) 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفياً داخل زنزانته.
ونشرت الوزارة نحو 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن بعضها لا يؤدي إلى أي وثيقة.
وأقر الكونغرس بالإجماع تقريباً «قانون الشفافية في قضية إبستين» الذي فرض نشر كامل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي.
وشكت مجموعة من الضحايا في وقت سابق من أن «جزءاً» فقط من الملفات تم نشره، وأنه تعرّض حتى إلى تنقيح «غير طبيعي، ومفرط من دون أي تفسير».
وهدد النائبان الديمقراطي رو خانا، والجمهوري توماس ماسي بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي، لفشلها في الامتثال إلى القانون.
واقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قراراً الاثنين يدعو إلى تحرّك قانوني ضد إدارة دونالد ترمب، لفشلها في نشر ملفات إبستين كاملة.
وأرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى الحاجة لإخفاء هويات ضحايا إبستين البالغ عددهن أكثر من ألف، ونفى الأحد الاتهامات بحماية ترمب الذي كان صديقاً مقرّباً لإبستين.
حاول ترمب بداية منع الكشف عن الملفات. لكن الرئيس الذي قطع علاقته بإبستين قبل سنوات من توقيف الأخير، ولا يواجه أي اتهامات في هذه القضية، خضع أخيراً لضغوط الكونغرس، ووقّع القانون الذي يلزم الإدارة نشر الملفات.
