حثَّ مصرفيون البنك المركزي الهندي على التدخل وسط تصاعد ضغوط سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، مدفوعة بوفرة الدولار مع اقتراب نهاية العام؛ ما دفع علاوات صرف الروبية الآجلة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وشهدت سوق العقود الآجلة تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي، حيث تزامنت وفرة الدولار مع القيود التنظيمية وقيود الموازنة العمومية؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في العلاوات. ووفق ستة مصرفيين، سيكون تدخل البنك المركزي ضرورياً لتخفيف الضغوط. ارتفعت علاوة صرف الدولار/الروبية الآجلة لمدة شهر إلى 55 بيسة، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات، وأكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وتظل الروبية أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، متأثرة بضعف تدفقات الاستثمار، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، وعدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. ورغم جهود بنك الاحتياطي الهندي لتحقيق الاستقرار في السوق، يرى المحللون أن الروبية تواجه مخاطر هبوط كبيرة.
فائض الدولار يفاقم المشكلة
عادةً ما تتمكن البنوك من إدارة فائض سيولة الدولار عن طريق إيداعه لدى جهات إقراض أخرى، إلا أن القيود التنظيمية في نهاية كل ربع سنة، وخاصةً نهاية السنة التقويمية، تحدّ من هذا الخيار. هذا يدفع البنوك إلى اللجوء لمقايضات البيع والشراء بين الدولار والروبية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع علاوات الأسعار، خاصة في آجال الاستحقاق القصيرة.
وأشار تاناي دلال، الخبير الاقتصادي في بنك «أكسيس»، إلى أن اتساع علاوات الأسعار في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) يُفاقم الضغوط. وأضاف أن أسعار السوق الخارجية تُشير إلى توقعات بانخفاض قيمة الروبية إلى ما دون 90 في فترة قصيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الروبية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 91.075 في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تعافت بعد تدخل البنك المركزي الهندي.
دعوة للتدخل وإجراءات محتملة
شدد المشاركون في السوق على ضرورة أن يتخذ البنك المركزي تدابير مثل سحب السيولة من الدولار عبر مقايضات البيع والشراء. وأوضح دلال أن استمرار البنك المركزي في طرح مقايضات البيع والشراء في المزادات يمكن أن يحقق فوائد ثلاثية: خفض العلاوات، تخفيف الضغط على مؤشر «ميفور» والمقايضات المحلية، والسماح للبنك المركزي بتوزيع مراكز البيع الآجلة بشكل أفضل على مدى فترة أطول.
وحذّر مصرفيون واقتصاديون من أن تدخل البنك المركزي قد يكون ضرورياً لتطبيع سيولة الدولار، مع مراعاة الأولويات المتنافسة بين كبح تقلبات الروبية ونقل السياسة النقدية.وقال ديراج نيم، الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات الأجنبية في بنك «إيه إن زد»: «النقطة الأهم هي أنه على الرغم من تدخل البنك المركزي الهندي، فإن السوق مقتنعة بأن الروبية الهندية ستضعف بشكل ملحوظ في غياب اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة».
ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية
ارتفع عائد السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل 10 سنوات، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر، وسط مخاوف بشأن الإمدادات وغياب وضوح الخطوات المقبلة للبنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة والسيولة؛ ما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر.
وسجل عائد السندات القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، ارتفاعاً إلى 6.70 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار)؛ ما وسّع الفارق مع سعر إعادة الشراء الرئيسي للبنك المركزي إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2022. ويُذكر أن العائد يتحرك عكسياً مع سعر السندات.
ويُعدّ عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مؤشراً رئيسياً لتحديد تكاليف الاقتراض في مختلف قطاعات الاقتصاد. فمع ارتفاع العوائد، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الحكومة؛ ما يؤثر على تمويل العجز ومرونة السياسة المالية. كما تزيد العوائد المرتفعة من تكلفة جمع الأموال للولايات والشركات، التي تضطر إلى تسعير قروضها بهامش ربح أعلى من سعر الفائدة القياسي لعشر سنوات.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الهندي خفّض سعر إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية وضخ سيولة عبر عمليات شراء قياسية للسندات بقيمة 3.66 تريليون روبية (40.82 مليار دولار)، فإن السوق ما زالت تواجه عدم اليقين بشأن دعم إضافي من البنك المركزي، إضافة إلى وفرة المعروض من ديون الولايات؛ وهو ما يشكل عقبة رئيسية أمام الاستقرار.
تصريحات خبراء السوق
قال ألوك سينغ، رئيس قسم الخزينة في بنك «سي إس بي»: «هناك ضعف في المعنويات نتيجة حجم ديون الدولة ونقص السيولة الكافية خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى مارس. كما أن معظم المشاركين في السوق مترددون بشأن سعر العائد النهائي للسندات لأجل 10 سنوات، ولا تُسهم التصريحات المتحفظة من البنك المركزي الهندي في تحسين الوضع».
وأضاف سومياجيت نيوجي، مدير في شركة «إنديا رايتنغز آند ريسيرس»: «سنحتاج إلى عمليات سوق مفتوحة ضخمة في الربع المقبل، تليها عمليات شراء إضافية بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول). أما بالنسبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، فسيكون شراء سندات بقيمة تريليوني روبية أمراً جيداً».
وارتفع عائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس حتى الآن في السنة المالية الحالية، على الرغم من خفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء إلى 5.25 في المائة.
