توقع البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، في تحديث نصف سنوي لتوقعاته الاقتصادية، أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا الذي يأتي بعد ثلاث سنوات من الركود، بوتيرة بطيئة في العام المقبل، على أن يتسارع لاحقاً بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي.
ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود منذ عام 2023، نتيجة ارتفاع تكاليف قطاعه الصناعي الضخم الذي أفقد قدرته التنافسية في الأسواق التصديرية الرئيسية، بالإضافة إلى ميل المستهلكين المحليين إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، وتقليص الحكومة لنفقاتها، وفق «رويترز».
ولم يبدأ التحول إلا هذا العام، بعد أن أقر المستشار فريدريش ميرتس قواعد إنفاق جديدة، وتعهّد بزيادة الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية، بما يعزز نشاط الصناعة ويحسّن ثقة المستهلكين.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل: «على الرغم من أن التقدم سيكون بطيئاً في البداية، فإنه سيتسارع تدريجياً بعد ذلك». وأضاف أن النمو الاقتصادي سيشهد انتعاشاً ملحوظاً ابتداءً من الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي وانتعاش الصادرات.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن يصل النمو الألماني في 2025 إلى 0.2 في المائة، متجاوزاً توقعاته السابقة بالركود، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في 2026 نحو 0.6 في المائة، مقارنةً بتوقعات يونيو (حزيران) البالغة 0.7 في المائة.
توقعات التضخم والأجور
كانت التغييرات في توقعات التضخم أكبر، بسبب الارتفاع «الحاد وغير المعتاد» في توقعات نمو الأجور، التي قد تبقى أعلى من المتوسطات طويلة الأجل لسنوات مقبلة، وفقاً لـ«البوندسبانك».
ويتوقع البنك أن ترتفع الأجور الفعلية بنسبة 4.7 في المائة في 2025، و4 في المائة في 2026، لتتباطأ إلى 3 في المائة فقط خلال السنوات التالية، نتيجة انخفاض معدل البطالة، ونقص العمالة المتزايد، وزيادة ساعات العمل للموظفين.
ويُبقي النمو السريع للأجور التضخم أعلى من المتوقع، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 في المائة العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.5 في المائة. وباستثناء أسعار الغذاء والوقود التي شكّلت ضغطاً على نمو الأسعار مؤخراً، رُفع معدل التضخم الأساسي لعام 2026 إلى 2.4 في المائة مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً.
ويُعدّ هذا التعديل في التوقعات الألمانية أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع توقعاته للتضخم في منطقة اليورو لعام 2026 إلى 1.9 في المائة من 1.7 في المائة يوم الخميس، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته النقدية قريباً.
يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد حافظ على سياسته النقدية منذ يونيو (حزيران)، ولا تتوقع الأسواق أي تعديل قبل عام 2026، وهو ما يعزّز استقرار توقعات صانعي السياسات.
