أي دور يلعبه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة؟

قطاع غزة (أ.ف.ب)
قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

أي دور يلعبه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة؟

قطاع غزة (أ.ف.ب)
قطاع غزة (أ.ف.ب)

يواجه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة الذي أطلقته الولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، صعوبة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه المتمثلة في مراقبة الهدنة وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.

ويتمثّل هدف المركز بالتمهيد للخطوات التالية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في القطاع الفلسطيني بعد الحرب المدمّرة التي استمرت عامين.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في البداية، لم يكن أحد يعلم ما هو لكن الجميع أرادوه».

وأضاف: «يشعر الناس الآن بخيبة أمل نوعاً ما، لأننا نشعر بأن شيئاً لا يتحرّك، لكن لا خيار أمامنا... إما الإبقاء عليه وإما التحدث مع الإسرائيليين بشكل غير رسمي».

من جانبه، علّق مصدر في المجال الإنساني زار المركز عدة مرّات لبحث مسألة إيجاد مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين من جراء حرب غزة «في بعض الأحيان نعتقد أننا بلغنا الحضيض، لكننا نواصل الحفر».

تم تقديم المركز المقام في مستودع كبير في مدينة كريات غات في جنوب إسرائيل للجهات المعنية مثل المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية والدبلوماسيين، كجهة تبلور أفكاراً جديدة من أجل غزة ما بعد الحرب.

وأفاد الناطق باسم القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الكابتن تيم هوكنز، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: بأنه «عندما افتتحناه أوضحنا أنه يركّز على أمرين: الأول تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجيستية والأمنية إلى غزة، والثاني المساعدة في المراقبة الآنية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».

وتفيد العديد من البلدان والجهات المعنية بالمجال الإنساني بأنها اندفعت إلى المشروع على أمل كسب شريك جديد يمكن التواصل معه لإيجاد الحلول، والمقصود هنا الولايات المتحدة.

«لا شيء تغيّر»

بعد شهرين على إطلاق مركز التنسيق المدني العسكري لغزة، قال العديد من العاملين في المجال الإنساني الذين تواصلت معهم «وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم يشعرون بأن قدرة، أو رغبة، الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل محدودة.

وأورد مهندس في المجال الإنساني: «في البداية، أبلغَنا الأميركيون بأنهم بدأوا يكتشفون أن إسرائيل تحظر دخول مجموعة واسعة من السلع إلى غزة - القائمة الشهيرة للسلع ذات الاستخدام المزدوج - وبدوا في حالة صدمة واعتقدنا أننا سنتجاوز أخيراً هذه العقبة».

وتدارك: «لكن الحقيقة هي أن شيئاً لم يتغيّر على الإطلاق».

يتحدث من يزورون المركز عن مستودع كبير يجتمع فيه العديد من العسكريين الأميركيين والإسرائيليين خصوصاً، مع آخرين يعملون في المجال الإنساني ودبلوماسيين ومستشارين.

والطابق الأول مخصص للموظفين الإسرائيليين فيما الثالث للجنود الأميركيين. ويمنع زيارة أي من الطابقين.

أما الطابق الثاني حيث تم مد عشب اصطناعي، فهو منطقة استقبال مفتوحة حيث يجتمع دبلوماسيون وعاملون في وكالات الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي: «إنه أشبه بمساحة عمل مشتركة لكن الأفراد فيها يرتدون زياً موحداً». وشاهد آخرون زاروا المركز لوحاً كتب عليه سؤال مفاده «ما هي حماس؟».

وقال مصدر يعمل في المجال الإنساني: «تدور نقاشات بشأن كل شيء، من توزيع المياه والغذاء وصولاً إلى الأمن».

لكن دبلوماسياً لفت إلى أن «هذا ليس المكان حيث تُتّخذ القرارات»، مشيراً إلى قنوات نقاش موازية، بينها فريق يشرف عليه آرييه لايتستون، أحد مساعدي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب.

«فقدنا البوصلة الأخلاقية»

انتقد عدد من الدبلوماسيين والمصادر الإنسانية غياب الأصوات الفلسطينية وحقيقة أنه تمّت استشارتهم بسبب خبرتهم لكن ليس لاستطلاع رأيهم بشأن الطريقة المثلى للمضي قدماً.

وتكمن مشكلة أخرى في بروز أفكار يرفضها المجتمع الدولي إلى حد كبير، لا سيما إنشاء «مجتمعات آمنة بديلة» في غزة.

وتقوم الفكرة على جمع أهالي غزة الذين «تم التدقيق بشأنهم» وغير المرتبطين بـ«حماس» داخل مجتمعات مبنية من الصفر في «المنطقة الخضراء» في غزة، حيث ستتوافر خدمات أساسية تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وقال دبلوماسي: «فقدنا البوصلة الأخلاقية للقانون».

وأضاف: «هناك تشنّج واضح جداً بين فكرة أن يُسمح للمرء بفعل أي شيء تقريباً (هذا الإبداع مطلوب) وطبيعة القانون الدولي الإنساني نفسه، وهو في ماهيته ثابت وغير قابل للتغيير».

أما الانتقادات الأكثر تكراراً فهي أن التساؤلات السياسية على غرار من يتعين عليه حكم غزة ومن يجب أن يتولى مسؤولية الأمن مستبعدة من النقاش، فيما تتجه النقاشات نحو تساؤلات عملية محورها السؤال «كيف».

وقال دبلوماسي: «يفكّرون في المكان الذي يتعيّن فيه إنشاء محطات معالجة مياه النفايات. لا يفكرون في هوية الشخص الذي سيتعيّن عليه تشغيل محطات معالجة مياه النفايات أو من يدفع للأشخاص الذين يشغلونها».

وفي نهاية المطاف، نددت عدة مصادر إنسانية ودبلوماسية بما عدّته إضاعة لوقتها من قبل مركز التنسيق المدني العسكري لغزة من أجل تحقيق نتائج لا تذكر.

وأقر الكابتن هوكنز بوجود بعض «التوترات والتحديات» من دون تقديم تفاصيل، لكنه لفت إلى نجاحات تحققت مثل فتح مزيد من المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحقق تقدّماً... مع الإدراك تماماً أن ثمة مزيداً من العمل يتعيّن القيام به».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي مقاتلان من «حماس» يحرسان موقعاً سلمت فيه الحركة جثث أربعة رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس بغزة (د.ب.أ)

​«حماس» تدعو إيران لعدم استهداف «دول الجوار»

دعت حركة «حماس» اليوم (السبت) إيران لعدم استهداف «دول الجوار» في منطقة الخليج رداً على الغارات الأميركية - الإسرائيلية التي تتعرض لها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا عبور مساعدات إنسانية وإغاثية عبر معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

تراجع وتيرة «شاحنات المساعدات» لغزة جراء تداعيات الحرب الإيرانية

تراجعت وتيرة المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة، جراء تداعيات الحرب الإيرانية، في ظلِّ تضييقات إسرائيلية على حركة الشاحنات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب) p-circle

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

إسرائيل تُسقط التهم عن جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة… وانتقادات حقوقية تتصاعد

أسقط الجيش الإسرائيلي التهم عن 5 جنود متهمين بإساءة معاملة معتقل من غزة لغياب الأدلة، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة، وتحذيرات من الإفلات من المساءلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».