البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220418-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2027
البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، متجاوزاً بذلك العقبة القانونية قبل الأخيرة قبل أن يصبح الحظر قانوناً نافذاً.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تشريع لقطع العلاقات مع روسيا، المورد الرئيسي السابق للغاز إلى أوروبا، بعد أن تعهد بذلك عقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.
وصوّت نحو 500 نائب لصالح القرار، و120 ضده، وامتنع 32 عن التصويت. ولا يزال الحظر بحاجة إلى موافقة رسمية من وزراء الاتحاد الأوروبي، والمتوقع صدورها مطلع العام المقبل. ويتوقع المسؤولون أن تُقرّ الدول الاتفاقية دون تعديلات.
يهدف القانون إلى الحصول على موافقة أغلبية مُعززة من الدول، ما يسمح له بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا، اللتين ترغبان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
وبموجب الاتفاق، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2027.
وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكَّلت روسيا 12 في المائة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض من 45 في المائة قبل بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022. وتُعدّ المجر وفرنسا وبلجيكا من بين الدول التي لا تزال تتلقى الإمدادات.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح أيضاً تشريعاً في أوائل عام 2026 للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي.
منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستنخرط في قطاع النفط الفنزويلي، بعد إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي، اتجهت الأنظار لقطاع النفط.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن واشنطن «ستنخرط بقوة» في قطاع النفط الفنزويلي، في أعقاب العملية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
قرار وشيك للمحكمة العليا بشأن رسوم ترمب يربك الأسواقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5227633-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
دونالد ترمب يخاطب الجمهوريين في مجلس النواب خلال مؤتمرهم السنوي في واشنطن يوم 6 يناير 2026 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
قرار وشيك للمحكمة العليا بشأن رسوم ترمب يربك الأسواق
دونالد ترمب يخاطب الجمهوريين في مجلس النواب خلال مؤتمرهم السنوي في واشنطن يوم 6 يناير 2026 (رويترز)
قد تُحدث قضية تنتظر البت فيها من قِبَل المحكمة العليا الأميركية بشأن استخدام الرئيس دونالد ترمب لصلاحيات الرسوم الطارئة صدمة في الأسواق المالية، لا سيما إذا قرر القضاة إلغاء هذه الرسوم.
تحدد القضية، التي قد تصدر قراراتها في وقت مبكر من يوم الجمعة، ما إذا كان ترمب يمكنه الاستناد إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونغرس، وفق «رويترز».
وخلال جلسات المرافعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، أبدى القضاة بعض الشكوك بشأن سلطة ترمب في فرض الرسوم. وتعطي أسواق المراهنات الإلكترونية الآن فرصة بنسبة 30 في المائة لإبقاء المحكمة على هذه الرسوم.
قد يؤدي إلغاء الرسوم إلى التأثير على عائدات الحكومة، ما قد يرفع عوائد الخزانة ويثير موجات جديدة من التقلبات في أسواق الأسهم، وفقاً لما ذكره المحللون والمستثمرون.
وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز لإدارة الثروات»: «لم نشهد حكماً له مثل هذا الأثر الاقتصادي من قبل. إذا حكمت المحكمة العليا ضد الرئيس واضطرت الحكومة إلى استرداد كل الرسوم، سيكون ذلك عائقاً كبيراً أمام الأسواق. سيكون الأمر بمثابة سحب السيولة من النظام».
لوحة تشير إلى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
وعندما أعلن ترمب عن الرسوم في أبريل (نيسان) الماضي، تراجعت الأسهم نحو 5 في المائة، وانخفضت عوائد سندات الخزانة في البداية مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة بسبب حالة عدم اليقين. ومنذ ذلك الحين تعافت الأسهم، حيث ارتفعت أكثر من 16 في المائة في عام 2025، مسجلة مستويات قياسية جديدة.
ارتفاع أولي للأسهم.. لكن المخاطر قائمة
يعتقد بعض المستثمرين أن الأسهم قد ترتفع إذا ألغت المحكمة الرسوم الحالية، لا سيما للشركات التي اضطرت لتحمل تكاليف استيراد مرتفعة.
قد يدعم الحكم الذي يلزم باسترداد المدفوعات أرباح هذه الشركات، حيث من المتوقع أن يحصل المستوردون على تدفق نقدي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، وفقاً للمستثمرين.
وقال جون فيليس، رئيس استراتيجية الأسواق الكبرى في «بي إن واي ماركتس»: «من المرجح أن تستفيد الأسهم بشكل عام، وتشمل القطاعات بشكل خاص التجزئة والسلع الاستهلاكية. كما من المحتمل أن تحقق الإلكترونيات أداءً جيداً».
وقد بدأ بعض المستشارين بالفعل في استثمار الأموال في الأسهم الصغيرة على أمل أن تحافظ إجراءات «الاحتياطي الفيدرالي» على عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستويات منخفضة، مع ضخ السيولة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال غابور، الذي استثمر حصة بنسبة 4 في المائة في أسهم صغيرة منتصف ديسمبر (كانون الأول): «إذا حصلت هذه الشركات الصغيرة على إعفاء من الرسوم، فسيكون ذلك بمثابة إضافة وقود صاروخي للنمو».
وارتفع مؤشر «راسل 2000»، الذي يتابع الأسهم الصغيرة، بنسبة 11.3 في المائة خلال عام 2025، وارتفع 4 في المائة حتى الآن هذا العام.
لكن بعض المستثمرين حذروا من أن أي رد فعل سريع في الأسهم بعد القرار قد يكون قصير الأجل، مشيرين إلى أن الإدارة يمكنها بسرعة استخدام أحكام قانونية بديلة لإعادة فرض الرسوم إذا ألغيت.
وقال جون بانتأكيديس، شريك إداري في «توين فوكس كابيتال»: «على المدى القصير، سيكون هذا مجرد ضجيج. السوق تتجاهل أن الرئيس يواصل تهديده بالمزيد من الرسوم».
وفقاً لديفيد سيف، كبير الاقتصاديين للأسواق المتقدمة في «نومورا»، يمكن لترمب اللجوء إلى خمسة مسارات قانونية أخرى لفرض الرسوم، بعضها يصل إلى 15 في المائة. وأضاف: «بحلول نهاية 2026، سيكون لدينا بالتأكيد نظام رسوم يشبه تقريباً ما هو قائم الآن».
متداولان يعملان في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
تداعيات محتملة على المالية العامة
قد يؤدي انخفاض الرسوم، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية، إلى الضغط على السندات الحكومية ورفع عوائدها. ويمكن أن تشكل العوائد المرتفعة عائقاً أمام الأسهم مع تحول طلب المستثمرين إلى السندات.
وقال ترمب إن إلغاء الرسوم سيكون «كارثة اقتصادية». ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركات المتأثرة بالرسوم ستكون مؤهلة لاسترداد المدفوعات من الحكومة.
قال فيل بلانكاتو، كبير استراتيجيي السوق في «أوسيك»، إن حكماً يلزم باسترداد المدفوعات قد يدفع إلى إصدار سندات خزانة إضافية.
وقدرت «جيه بي مورغان» أن الإيرادات السنوية من الرسوم قد تنخفض إلى نحو 250 مليار دولار مقارنة بنحو 350 مليار دولار، مع توجه الإدارة لاستخدام آليات قانونية بديلة لفرض معدلات أقل، مما يعيد المخاوف بشأن الآفاق المالية للولايات المتحدة.
وفي منصات أسواق التوقعات مثل «بولي ماركت»، وضع بعض المراهنين رهانات على القرار. على سبيل المثال، قام أحد المستخدمين بتجميع مراكز بقيمة تقارب 50 ألف دولار مرتبطة بقرار المحكمة العليا، وقد يحقق أرباحاً كبيرة إذا ألغت المحكمة الرسوم.
وإذا كانت توقعات أسواق الرهان خاطئة وأبقت المحكمة على رسوم ترمب، فقد يتبع ذلك بيع آخر في السوق. وقال أليكس موريس، رئيس الاستثمارات في «إف إم إنفستمنت»: «السماح لترمب بتهديد فرض رسوم بطريقة يعتبرها المستثمرون غير متوقعة سيزعزع الأسواق».
ومع ذلك، اتخذ مديرو الصناديق مثل «رابطة جنسن» خطوات للحد من المخاطر المرتبطة بالرسوم، من خلال استبعاد الشركات الأكثر عرضة.
وقال بوند: «استراتيجيتنا الدائمة هي التركيز على الشركات التي تتمتع بمرونة في سلاسل التوريد»، مضيفاً أن هذا الأمر بالغ الأهمية في بيئة عالية الرسوم.
«أرامكو الرقمية» تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5227622-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«أرامكو الرقمية» تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية في السعودية
جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)
تعتزم «أرامكو الرقمية»، الذراع التقني لشركة «أرامكو السعودية»، إطلاق شبكتها الوطنية للاتصال الصناعي في النطاق الترددي 450 ميغاهرتز، المصممة لتمكين خدمات اتصال صناعية آمنة وعالية الاعتمادية في مختلف أنحاء المملكة.
وبحسب بيان للشركة، الخميس، طُوّرت هذه الشبكة الصناعية الحرجة لتوفير مستويات متقدمة من الأمان والمرونة والموثوقية، بما يلبي احتياجات القطاعات الصناعية التي تتطلب أداءً تشغيلياً مستمراً واتصالاً يعتمد عليه لدعم الأصول والمنشآت الحيوية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو الرقمية» المهندس نبيل النعيم أن تصميم الشبكة الصناعية الوطنية الحرجة يدعم متطلبات التشغيل المتقدم في البيئات الصناعية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز استمرارية الأعمال، وتمكين نمط جديد من الاتصال الصناعي عالي الاعتمادية.
وأشار إلى الجيل الجديد من أجهزة الراديو الذكية للاتصالات الحرجة، ومساهمة الشبكة في بناء بنية تحتية صناعية مستقبلية تمكّن التحليل اللحظي للبيانات، وتدعم التحول الرقمي الصناعي، وتنسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».
وأفاد أنه بخلاف الشبكات العامة، طُوّرت الشبكة الصناعية الوطنية خصيصاً لخدمة البيئات الصناعية، بما يمكّن ربط الأصول الحيوية، وسلاسل الإمداد، والعمليات اللوجستية، وأنظمة التنقل المستقل. ويجسّد ذلك مرحلة متقدمة من الخدمات الصناعية الذكية التي تدعم المراقبة اللحظية، وتعزز الأتمتة والسلامة والكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات الصناعية.
وتعتزم «أرامكو الرقمية»، ضمن عملية الإطلاق، تقديم منظومة متكاملة من الحلول الرقمية الصناعية المعتمدة على شبكة 450 ميغاهرتز، تشمل باقات اتصال متخصصة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، إلى جانب جيل جديد من أجهزة الراديو الذكية المصممة خصيصاً للمهام الحرجة في البيئات الصناعية.
وتجمع هذه الأجهزة التصميم المتين عالي الأداء والاعتماد وفق معايير السلامة الصناعية، مع قدرات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار المطوّرة، وكفاءة الطاقة بعمر بطارية أطول، والمعالجة اللحظية للبيانات على مستوى الجهاز، بما يدعم دقة العمليات واستمراريتها في البيئات التشغيلية المعقدة.
وصممت الشبكة لتمكين طيف واسع من تطبيقات وحلول إنترنت الأشياء الصناعية، تشمل مراقبة حالة الأصول وأدائها، وتتبع الأساطيل والمعدات، واستشعار جودة الهواء والبيئة التشغيلية، والمراقبة الذكية بالفيديو، والعدادات الذكية، والتحكم في الإضاءة والبنية التحتية، إضافة إلى حلول التنقل الصناعي وإدارة الأساطيل.
وتسهم هذه القدرات في تعزيز الشفافية التشغيلية، ودعم الأتمتة، ورفع كفاءة العمليات في القطاعات الصناعية والخدمية على حد سواء.
وتهدف شبكة الاتصال الصناعي الوطنية بتردد 450 ميغاهرتز إلى دعم الأساس للمرحلة الصناعية المقبلة في المملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال توفير بنية اتصال وطنية عالية الاعتمادية تمكّن الأتمتة، والذكاء، والخدمات الرقمية المتقدمة في القطاعات الحيوية.
ومن خلال تطوير حلول اتصال تلبي متطلبات العمليات الصناعية الحديثة، تسهم «أرامكو الرقمية» في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الرقمية للمهام الحرجة في المملكة، متجاوزة مفاهيم الاتصالات التقليدية عبر تمكين التواصل المستمر بين الأجهزة والآلات والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز اتخاذ القرار اللحظي عبر المعالجة عند الحافة.
وتمثل أكثر من مجرد تحسين في التغطية أو الأداء؛ إذ تهدف إلى إحداث نقلة استراتيجية نحو منظومات صناعية أكثر استقلالية وذكاءً قائمة على التقنيات المتقدمة، بما يعزز التميز التشغيلي ويضع معياراً جديداً للبنية التحتية الرقمية المتقدمة في المملكة.
وبتسارع وتيرة التحول الرقمي في السعودية، أصبح الاتصال الآمن والموثوق ركيزة أساسية لدعم متطلبات التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي. وتعتمد مختلف الجهات اليوم، بما في ذلك القطاعات الصناعية والقطاعات الممكنة لاقتصادات المستقبل، على حلول وتقنيات اتصال متقدمة تسهم في رفع مستويات السلامة والموثوقية، وتحسين كفاءة العمليات، وتمكين آفاق جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.
«إنفيديا» تشترط على الشركات الصينية «الدفع المسبق» لشراء رقائق «إتش 200»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5227614-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A5%D8%AA%D8%B4-200
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
«إنفيديا» تشترط على الشركات الصينية «الدفع المسبق» لشراء رقائق «إتش 200»
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
قال شخصان مطلعان على الأمر إن شركة «إنفيديا» تشترط الدفع المسبق الكامل من العملاء الصينيين الراغبين في شراء رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200»، وذلك في إجراء احترازي ضد حالة عدم اليقين المستمرة بشأن موافقة بكين على الشحنات. وأضاف المصدران أن شركة تصنيع الرقائق الأميركية فرضت شروطاً صارمة بشكل غير معتاد، حيث تشترط الدفع الكامل للطلبات دون أي خيار للإلغاء، أو طلب استرداد الأموال أو تغيير المواصفات بعد تقديم الطلب. وأضاف أحدهما أنه في ظروف استثنائية، يمكن للعملاء تقديم تأمين تجاري أو ضمانات أصول كأنها بديل للدفع النقدي.
وأفاد مصدرٌ بأنّ شروط شركة «إنفيديا» للعملاء الصينيين كانت تتضمن سابقاً متطلبات الدفع المسبق، ولكن كان يُسمح لهم أحياناً بدفع عربون بدلاً من الدفع الكامل مقدماً. وأضاف المصدر نفسه أن الشركة كانت صارمةً للغاية في تطبيق شروط معالج «إتش 200»؛ نظراً لعدم وضوح موقف الجهات التنظيمية الصينية بشأن الموافقة على الشحنات.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن شركات التكنولوجيا الصينية طلبت أكثر من مليوني شريحة «إتش 200»، بسعر حوالي 27 ألف دولار أميركي للشريحة الواحدة، متجاوزةً بذلك مخزون «إنفيديا» البالغ 700 ألف شريحة. ورغم تطوير شركات تصنيع الرقائق الصينية، مثل «هواوي»، معالجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «أسند 910 سي»، فإن أداءها لا يزال متأخراً عن معالج «إتش 200» من «إنفيديا» في التدريب واسع النطاق لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وذكرت «بلومبرغ»، يوم الخميس، أن الصين تخطط للموافقة على بعض واردات معالجات «إتش 200» في أقرب وقت ممكن خلال هذا الربع. وأضاف التقرير أن المسؤولين الصينيين يستعدون للسماح بعمليات الشراء لاستخدامات تجارية محددة، مع استبعاد الجيش والوكالات الحكومية الحساسة والبنية التحتية الحيوية والشركات المملوكة للدولة، وذلك لأسباب أمنية.
وذكر مصدر ثانٍ أن بكين طلبت في الأيام الأخيرة من بعض شركات التكنولوجيا الصينية تعليق طلباتها بخصوص رقائق «إتش 200» مؤقتاً، حيث لا تزال الجهات التنظيمية تدرس عدد الرقائق المنتجة محلياً التي سيحتاج كل عميل إلى شرائها مع كل طلبية من رقائق «إتش 200».
وصرّح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، يوم الثلاثاء، بأن طلب العملاء على رقائق «إتش 200»، «مرتفع للغاية»، وأن الشركة «عملت على تنشيط سلسلة التوريد» لزيادة الإنتاج. وقال هوانغ إنه لا يتوقع أن تُصدر الحكومة الصينية إعلاناً رسمياً بالموافقة، لكنه أضاف: «إذا وردت طلبات الشراء، فذلك لأنهم قادرون على تقديمها».
موازنة دقيقة
وتُبرز شروط الدفع الصارمة الموازنة الدقيقة التي تواجهها شركة «إنفيديا» في سعيها إلى الاستفادة من الطلب الصيني الكبير، مع مراعاة حالة عدم اليقين التنظيمي في كلا البلدين.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد حظرت تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، لكن الرئيس دونالد ترمب نقض هذا القرار الشهر الماضي، سامحاً ببيع رقائق «إتش 200» مقابل رسوم بنسبة 25 في المائة تُدفع للحكومة الأميركية.
وقد تكبدت «إنفيديا» خسائر واسعة، ففي العام الماضي، شطبت 5.5 مليار دولار من مخزونها بعد أن حظرت إدارة ترمب فجأة بيع رقاقة «إتش 200» إلى الصين، التي كانت سابقاً أقوى منتج تُقدمه هناك... وبينما نقضت الولايات المتحدة لاحقاً هذا القرار، حظرت الصين منذ ذلك الحين شحنات «إتش 200». لكن هيكل الدفع الخاص بمعالج «إتش 200» ينقل فعلياً المخاطر المالية من شركة «إنفيديا» إلى عملائها، الذين يضطرون إلى استثمار رؤوس أموالهم دون ضمان موافقة بكين على استيراد الرقائق أو قدرتهم على نشر التقنية كما هو مخطط لها.
وتعد شركات الإنترنت الصينية العملاقة، بما فيها «بايت دانس» وغيرها، معالج «إتش 200» ترقيةً كبيرةً للرقائق المتوفرة حالياً. وتُعدّ «إتش 200» ثاني أقوى رقائق «إنفيديا» حالياً، إذ تُقدّم أداءً يُعادل ستة أضعاف أداء شريحة «إتش 20» التي تم حظرها حالياً، والتي صممتها «إنفيديا» خصيصاً للسوق الصينية.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن «إنفيديا» تخطط لتلبية الطلبات الأولية من المخزون الحالي، مع توقع وصول الدفعة الأولى من رقائق «إتش 200» قبل عطلة رأس السنة القمرية في منتصف فبراير (شباط) المقبل.
وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الشركة تواصلت مع شركة تصنيع الرقائق التايوانية «تي إس إم سي» لزيادة إنتاج «إتش 200» لتلبية الطلب الصيني، مع توقع بدء عمليات تصنيع إضافية في الربع الثاني من عام 2026.
