تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
TT

تراجع طفيف في استهلاك الطاقة بألمانيا عام 2025 رغم برودة الطقس

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)
مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزينه في ألمانيا (رويترز)

من المتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا عام 2025 بشكل طفيف، وفق تقديرات مجموعة العمل لموازنات الطاقة (إيه جي إي بي)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت الإحصاءات إلى وجود عوامل أدت إلى زيادة الاستهلاك وأخرى إلى خفضه. فقد ساهمت برودة الطقس مقارنة بالعام الماضي؛ خصوصاً في فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، في ارتفاع استهلاك الطاقة للتدفئة.

وجاء في التقديرات: «لولا تأثير الطقس البارد لكان استهلاك الطاقة في ألمانيا قد انخفض بنحو 1.2 في المائة». وكان الخبراء قد توقعوا في نهاية أكتوبر زيادة طفيفة في الاستهلاك بسبب الطقس البارد.

وذكرت المجموعة أن انخفاض أسعار الوقود وزيت التدفئة والغاز الطبيعي ربما ساهم أيضاً في زيادة الاستهلاك، ولكن العوامل التي خفَّضت الاستهلاك كانت أقوى، مثل ضعف قطاع الصناعات الكيميائية الذي قلل الطلب على منتجات النفط.

وحسب التقديرات، سينخفض الاستهلاك الإجمالي في 2025 بنسبة نحو 0.1 في المائة ليصل إلى 10 آلاف و553 بيتاجول (بي جيه)، أي ما يعادل 2931 تيراواط/ ساعة. وللمقارنة؛ بلغ إجمالي الكهرباء التي ضخت في الشبكة عام 2024 نحو 432 تيراواط/ ساعة، بينما استهلكت مدينة هامبورغ وحدها نحو 10 تيراواط/ ساعة.

أما على مستوى مزيج الطاقة، فقد ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 20.6 في المائة (مقابل 19.8 في المائة في العام السابق)، كما زادت حصة الغاز الطبيعي إلى 26.9 في المائة (مقابل 26 في المائة العام السابق).

في المقابل، تراجعت حصة النفط إلى 35.7 في المائة (مقابل 36.5 في المائة العام السابق)، وكذلك الفحم البني إلى 7.2 في المائة والفحم الحجري إلى 7.1 في المائة. وتشمل النسب المتبقية واردات الكهرباء وكميات ناتجة من حرق النفايات.

وبسبب هذه التغيرات في مزيج الطاقة، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بأكثر من 6 ملايين طن، أي ما يزيد على 1 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات الإحصائيين.


مقالات ذات صلة

الصين تبني أقوى نظام للطاقة الكهرومائية بالعالم... ومخاوف من مخاطره المحتملة

الاقتصاد عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)

الصين تبني أقوى نظام للطاقة الكهرومائية بالعالم... ومخاوف من مخاطره المحتملة

على بُعد مئات الأميال من سواحل الصين المكتظة بالسكان، من المتوقع أن يولّد نظامٌ للطاقة الكهرومائية تبلغ تكلفته 168 مليار دولار كهرباء أكثر من أي نظام بالعالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة «يونيبر»

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة «يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي» لتوريد 70 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
منشأة تديرها شركة لامبريل لخدمات النفط والغاز بدبي (رويترز)

الإمارات مستعدة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن الطلب العالمي على الطاقة يشهد نمواً مطرداً لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)

«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

قالت شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، في إفصاح للجهات التنظيمية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 95 % فيها.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
أوروبا أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 16 يوليو 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد بتهمة دعم روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد متهمين بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الأربعاء: على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي، بدلاً من التقشف المالي المفرط، لما له من أثر إيجابي على النمو والإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي: «عندما أتحدث عن سياسة مالية استباقية، فأنا أعني التوظيف الاستراتيجي للحوافز المالية»، وأضافت في بيانٍ خلال ندوة حول السياسة الاقتصادية استضافتها منظمة «كيدانرين» (اتحاد الأعمال الياباني) أن هذا لا يعني أننا سنلجأ إلى توسعٍ متهور في الإنفاق. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بلغ فيه عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وخلال جلسة نقاش، صرّح ماسازومي واكاتابي، نائب محافظ بنك اليابان السابق، بأن على الحكومة رفع سعر الفائدة المحايد للبلاد - أي المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه - وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل عبر الإنفاق المالي واستراتيجية النمو. وأضاف واكاتابي، العضو الحالي في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة والممثل عن القطاع الخاص: «إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد في اليابان نتيجة لذلك، فسوف يكون من الطبيعي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة». وتابع: «مع ذلك، يجب على بنك اليابان تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، أو سحب الدعم النقدي بشكل مفرط».

• انتعاشة للصادرات

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انتعشت لأول مرة منذ ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤشر على انحسار آثار الرسوم الجمركية الأميركية، مما يعزز موقف البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للأبحاث: «يبدو أن صادرات السيارات تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث منح انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات شركات صناعة السيارات اليابانية بعض القدرة التنافسية السعرية، مدعوماً أيضاً بانخفاض قيمة الين». وأضاف: «مع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن مؤشرات الضعف في سوق العمل الأميركية قد تؤثر سلباً على الطلب على السيارات، ما يعني أن الزخم الأخير في صادرات السيارات اليابانية قد لا يستمر».

وارتفع إجمالي صادرات اليابان من حيث القيمة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي بعد زيادة قدرها 3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وقد تجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات السوق البالغة 4.8 في المائة.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.8 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 1.5 في المائة، وتضاعفت شحنات الأدوية. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى آسيا وأوروبا ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة، و19.6 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.5 في المائة. ونتيجةً لذلك، حققت اليابان فائضاً تجارياً قدره 322.2 مليار ين (2.08 مليار دولار) في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 71.2 مليار ين. وكان هذا أول فائض تجاري منذ خمسة أشهر، حيث تحول الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى إيجابي لأول مرة منذ سبعة أشهر. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام. وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث مع تراجع الصادرات تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية، لكنّ المحللين يتوقعون انتعاش النمو في الربع الحالي. وكانت الصدمة الأولية من ارتفاع الرسوم الجمركية أقل حدة مما كان يُخشى، حيث تحمل المصدرون اليابانيون تكاليف الرسوم للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وجاء بعض التحسن بعد أن أبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت بموجبها حزمة رسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً من اليابان، بعد أن كانت النسبة الأولية 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وفي مؤشر إيجابي، أظهر مسحٌ أجراه بنك اليابان، يحظى بمتابعة دقيقة، يوم الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبرى الشركات المصنعة اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول). ومع ازدياد المخاوف بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

وقال أكيموتو: «على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر تباطؤ الاستهلاك الأميركي نتيجة التضخم المحتمل الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد». وأضاف: «في البداية، استوعب المصدرون والتجار الرسوم الجمركية من خلال تخفيض الأسعار، لكن هذه الممارسة تتغير، ليس فقط بالنسبة للواردات من اليابان، بل من مصادر أخرى أيضاً. وإذا أدى هذا الاتجاه إلى تسارع التضخم، فقد يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة».


البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، متجاوزاً بذلك العقبة القانونية قبل الأخيرة قبل أن يصبح الحظر قانوناً نافذاً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تشريع لقطع العلاقات مع روسيا، المورد الرئيسي السابق للغاز إلى أوروبا، بعد أن تعهد بذلك عقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وصوّت نحو 500 نائب لصالح القرار، و120 ضده، وامتنع 32 عن التصويت. ولا يزال الحظر بحاجة إلى موافقة رسمية من وزراء الاتحاد الأوروبي، والمتوقع صدورها مطلع العام المقبل. ويتوقع المسؤولون أن تُقرّ الدول الاتفاقية دون تعديلات.

يهدف القانون إلى الحصول على موافقة أغلبية مُعززة من الدول، ما يسمح له بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا، اللتين ترغبان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبموجب الاتفاق، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2027.

وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكَّلت روسيا 12 في المائة من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض من 45 في المائة قبل بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022. وتُعدّ المجر وفرنسا وبلجيكا من بين الدول التي لا تزال تتلقى الإمدادات.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح أيضاً تشريعاً في أوائل عام 2026 للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي.


رهانات خفض الفائدة تكتسح الأسواق البريطانية عقب بيانات التضخم

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

رهانات خفض الفائدة تكتسح الأسواق البريطانية عقب بيانات التضخم

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد عبر جميع آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة لدى المستثمرين بخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم بشكل أكبر من المتوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وسجَّلت عوائد السندات قصيرة الأجل أدنى مستوياتها منذ إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر التي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) وإجراءات للحد من التضخم.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نوفمبر إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة، كما تراجعت المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا من كثب، وفق «رويترز».

وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 6 نقاط أساسية لتصل إلى 3.697 في المائة عند الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 نوفمبر 2025، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية، لتصل إلى 4.448 في المائة، وعوائد السندات لأجل 30 عاماً أكثر من 6 نقاط أساسية إلى 5.194 في المائة.

وتُشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تعكس الآن احتمالاً شبه مؤكد (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي يصل إلى 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتزامن ذلك مع تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3343، مسجلاً أضعف مستوياته خلال أسبوع، كما ارتفع اليورو بنسبة 0.43 في المائة مقابل الجنيه، ليصل إلى 87.90 بنس. وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في «إيتورو»، إن تباطؤ التضخم عزز احتمالية خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة هذا الأسبوع، مضيفة: «سيشير خفض سعر الفائدة إلى بدء دورة تيسيرية لدعم الطلب، وقد سارعت الأسواق إلى استيعاب ذلك».

كما عززت بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث وفقدان الزخم قبل ميزانية وزيرة المالية، احتمالات خفض الفائدة.

وفي الشهر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 5-4 للإبقاء على الأسعار دون تغيير، ويتوقع الاقتصاديون تكرار انقسام مماثل في التصويت على خفض ديسمبر، مع احتمال تغيير المحافظ أندرو بيلي لموقفه.

وعلى الرغم من أن التضخم في نوفمبر ظل أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى علامات على انتعاش طفيف في النشاط، في حين أشارت نائبة محافظ البنك، كلير لومبارديلي، إلى أن الخطط المعلنة في الموازنة لنقل تكاليف تغيّر المناخ إلى الضرائب العامة قد تُخفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026، دون تغيير كبير في التوقعات طويلة الأجل.

كما أظهرت بيانات سوق العمل أن معدل البطالة وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية 2021، في حين سجّل نمو الأجور في القطاع الخاص أضعف أداء له منذ نحو 5 سنوات قبل الموازنة السنوية.