اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بالاستخفاف برأي 65 نائباً في مجلس النواب وبأنه تخطاهم، وذلك بدعوة بري لجلسة تشريعية للهيئة العامة، الخميس المقبل، لا يتضمن جدول أعمالها اقتراح قانون معجل لتعديل قانون الانتخابات النيابية.
ووسط السجالات حول قانون الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى في مايو (أيار) المقبل، دعا بري إلى عقد جلسة عامة، الخميس المقبل، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 سبتمبر (أيلول) 2025، وهي الجلسة التي انفرط عقدها إثر انسحاب 65 نائباً منها، اعتراضاً على عدم إدراج بري اقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات، يلغي بموجبه استحداث 6 مقاعد برلمانية تمثل المغتربين في القارات الست، والسماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً ضمن دوائرهم الانتخابية. وهذا ما يرفضه بري، وكذلك حليفه «حزب الله» الذي يرى أن مرشحيه لا يمتلكون قدرة على إجراء حملات انتخابية في الخارج، كما أن ناخبين مؤيدين له موجودون في بلدان تصنفه على قوائم الإرهاب، ولا يستطيعون الاقتراع له.
جعجع: تصرّفات بري تُعطّل عمل مجلس النواب.. تخطٍّ واستخفاف #سمير_جعجع #لبنانية @DrSamirGeagea https://t.co/soBbFhCsVg
— Lebanese Forces News (@LebForcesNews) December 16, 2025
وقال جعجع إن «دعوة بري إلى جلسة تشريعيّة لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية، والتي قاطعها أكثر من نصف النواب لعدم إدراجه على جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بقانون الانتخابات، تعد تخطياً واستخفافاً برأي هؤلاء الـنواب الـ65»، لافتاً إلى أنه «بالإضافة إلى ذلك، وفي ذاك الحين، كانت الحكومة قد أرسلت أيضاً مشروع قانون معجّلاً بالموضوع ذاته إلى المجلس، فلم يقم الرئيس بري بتحويله إلى الهيئة العامة بل حوّله إلى اللجان، وكأنه مشروع قانون عادي في موضوع عادي وفي زمن عادي».
وأضاف جعجع: «حتى بعدما حوّله إلى اللجان، وانقضاء مهلة الـ15 يوماً المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس، لم يقم الرئيس بري بما كان عليه القيام به؛ أي تحويل مشروع القانون إلى الهيئة العامة».
واعتبر أن «تصرفات الرئيس بري تدل على أنه لا يقيم وزناً لا للدستور ولا للنظام الداخلي لمجلس النواب ولا للنواب، وتعد استطراداً لا يقيم وزناً للشعب اللبناني الذي اقترع لصالح هؤلاء النواب»، مشدداً على أن «تصرفات الرئيس بري هذه تعطّل عمل مجلس النواب، وتعطّل بالتالي نظامنا البرلماني، وتعطّل أكثر وأكثر الديمقراطيّة في البلاد».
تجاوز لإرادة الأكثرية
من جانبه، كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة «إكس»: «نذكّر بوجود مشروع قانون حكومي معجّل، وكذلك اقتراح قانون معجل مكرر، اللذين يعدلان القانون الحالي لضمان حق المغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب 128. وعليه، نؤكد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال؛ إذ إن تجاهلهما يشكل تجاوزاً لإرادة أكثرية النواب، وتعطيلاً لمسارين تشريعيين تمثلهما السلطتان التنفيذية والتشريعية».
دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة يوم الخميس المقبل، فيما نذكّر بوجود مشروع قانون حكومي معجّل، وكذلك اقتراح قانون معجّل مكرّر، اللذين يعدّلان القانون الحالي لضمان حقّ المغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب الـ١٢٨.وعليه، نؤكّد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال، إذ...
— Mark B. Daou (@DaouMark) December 15, 2025
وأضاف: «إن جدول الأعمال يجب أن يعكس إرادة النواب مجتمعين، لا إرادة رئيس المجلس، فصلاحيات الرئاسة محددة بالدستور، وليست مطلقة، ولا يمكن أن تعلو على إرادة الأكثرية النيابية».
إعادة الأعمار
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها بري، 8 اقتراحات ومشاريع قوانين، أبرزها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335، وطرح للنقاش في الجلسة المنفرط عقدها، لكن لم يصوت عليه، وهو مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان. وتبلغ قيمة القرض 250 مليون دولار، وتُصرف لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة من الحرب، علماً بأن البنك الدولي وضع مهلة للموافقة تنتهي أواخر هذا العام.
كما يتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون لمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.
