من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر «منصة التوازن العقاري» التي بدأت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث سيتم النظر في جميعها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض تمهيداً لدخول القرعة الإلكترونية غداً الأربعاء 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري لاختيار المستحقين لشراء الأراضي السكنية.
وأطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في سبتمبر (أيلول) الفائت، منصّة «التوازن العقاري» المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في المدينة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة السعودية، ومنها العمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة، ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10000) إلى (40000) قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز (1500) ريال للمتر المربع.
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حينها، أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة «التوازن العقاري» بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة، ومنها عدم البيع، أو الرهن، أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض، وتعاد له قيمتها.
التخطيط المستدام
وترتكز المنصَّة على منح فرصة للمؤهلين لشراء أراضٍ سكنية مخطَّطة ضمن إطار عمراني متوازن، ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ويسعى إلى تحقيق العدالة في التوزيع، وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية.
وتعمل المنصَّة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بدءاً بمرحلة التقديم، وصولاً لمرحلة إعلان قائمة أهلية الاستحقاق للمستوفين للشروط، ومن ثم إجراء القرعة، وتحديد الأراضي، ويليها التخصيص، وإجراءات البيع على الخريطة، وانتهاءً باستكمال إجراءات التملُّك، كما تعتمد على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان موثوقية البيانات، وسرعة الإجراءات؛ بما يسهم في استقرار السوق العقارية، ورفع جودة الحياة في مدينة الرياض.
وبالعودة إلى أسباب هذه الإجراءات المتخذة، ففي مطلع 29 مارس (آذار) السابق، وجه الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات نظراً لما تشهده العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي، والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً منه على تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
رسوم الأراضي البيضاء
وتلخصت الإجراءات في رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع، والشراء، والتقسيم، والتجزئة، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات لعدد من الأراضي في الرياض، مع قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة، ومطورة للمواطنين.
كما وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
وكذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وأيضاً تكليف الهيئة العامة للعقار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض، والرفع بتقارير دورية.
