تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في ظل حذر المستثمرين قبيل صدور تقارير التوظيف، والتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكا 225» بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 49.383.29 نقطة، بعدما أظهرت بيانات أولية من قطاع المصانع تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النشاط الصناعي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» (القراءة الأولية) إلى 49.7 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) ، مقارنةً بـ48.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، على مقياس يبلغ فيه مستوى 50 الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ويراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية اليابانية عن كثب، قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر يوم الجمعة، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة، في خطوة قد تكون لها تداعيات على أسواق السندات، والعملات، وحتى العملات المشفّرة العالمية.
وفي الصين، تراجعت الأسواق بعد صدور بيانات شهر نوفمبر يوم الاثنين، والتي جاءت أضعف من التوقعات. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ عام 2022، خلال فترة الجائحة، مسجلة نمواً بنسبة 1.3 في المائة فقط على أساس سنوي في نوفمبر، إلى جانب تراجع في الإقراض، والاستثمار.
وقال تان بون هينغ من بنك ميزوهو في تقرير: «بوجه عام، تؤكد هذه البيانات تباطؤ النمو مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بانخفاضه إلى نحو 4 في المائة خلال الربع الأخير من العام».
وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 25211.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 في المائة إلى 3825.71 نقطة.
كما هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.2 في المائة إلى 3000.13 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، حيث انخفض سهم «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الحاسوب بنسبة 4.3 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.9 في المائة.
وفي تايوان، انخفض مؤشر تايكس بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 8598.90 نقطة.
وفي تطورات الشركات، تراجعت أسهم شركة «آي روبوت»، المصنّعة لروبوتات التنظيف «رومبا»، بنسبة 9.3 في المائة في التداولات المسائية، بعد تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي. ويأتي هذا التراجع بعد هبوط حاد بلغ نحو 73 في المائة يوم الاثنين. وتواجه الشركة منافسة متزايدة في سوق الأجهزة المنزلية الذكية، لكنها أكدت عدم توقّع حدوث اضطرابات في عملياتها، مع المضي قدماً في خطط إعادة الهيكلة، وتحويلها إلى شركة خاصة.
وفي وول ستريت، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الاثنين بنسبة 0.2 في المائة، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة فيه، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6 في المائة.
وساهم الأداء المتباين لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بعد تقلبات حادة شهدتها السوق الأسبوع الماضي، في كبح المكاسب. فقد ارتفع سهم «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية وأحد أبرز رموز طفرة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، واصل سهم «أوراكل» تراجعه بانخفاض إضافي بلغ 2.7 في المائة، بعد خسارة حادة بنسبة 12.7 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أسوأ وتيرة هبوط له منذ أكثر من سبع سنوات، كما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 5.6 في المائة.
وشهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تذبذباً ملحوظاً وسط مخاوف من أن الاستثمارات الضخمة، التي تُقدّر بمليارات الدولارات في قطاع الرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، قد لا تحقق العوائد المرجوة.
وبعيداً عن قطاع الذكاء الاصطناعي، يتركّز اهتمام وول ستريت هذا الأسبوع على سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، أن أصحاب العمل أضافوا نحو 40 ألف وظيفة صافية خلال الشهر. كما يُرجَّح أن يكشف تقرير التضخم، المنتظر صدوره يوم الخميس، عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق.
ويأمل المستثمرون أن تُظهر سوق العمل ضعفاً كافياً يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، ولكن دون أن يصل ذلك إلى حدّ إدخال الاقتصاد في حالة ركود. فرغم أن خفض الفائدة يُسهم في دعم النمو وأسعار الأصول، فإنه قد يُفاقم في الوقت ذاته ضغوط التضخم.
كما يتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير يوم الثلاثاء استقرار معدل البطالة عند 4.4 في المائة، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته منذ عام 2021.
